أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني «عبد العزيز زياري»أن تزايد عدم المساواة بين الدول الأعضاءفي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول الصاعدة وغالبية الدول في طريقالنمو يُشكّل «خطرا على الأمن والسلم الدوليين»،ومن جهة أخرى تساءل «زياري»، عن «مغزى» الحماسة الني أبدتها بعض الدول للثورات الديمقراطية لدول الضفة الجنوبية للبحر المتوسطي الوقت الذي «لا تقوم بأي عمل ملموس من أجل مسعى شامل ومعالجة جذرية لمشاكل مثل الهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود وكذا الإرهاب». أوضح «زياري»، في كلمة ألقاها أمس ب«سيول» خلال أشغال «المنتدى التشاوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة ال 20»، أن «تزايد عدم المساواة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول الصاعدة وغالبية الدول في طريق النمو، إضافة إلى انتشار ظاهرتي الفقر والأمراض وتفاقم أزمة الغذاء تشكّل خطرا على الأمن والسلم الدوليين»، وقال «زياري» بأن هذه المشاكل «تخاطب ضمائر المجتمعات الغنية وتلزمها مسؤولية سياسية واقتصادية»، كما أوضح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بأن «موضوع النمو والتنمية لتحقيق الازدهار المشترك له علاقة وطيدة بأبعاد الاقتصاد والأخلاق والأمن»، مشيرا إلى أن هذه العلاقة «باتت تضع الحكومات والمؤسسات المنتجة أمام مسؤوليات تحسيس الفاعلين الاقتصاديين العالميين كالمنظمة العالمية للتجارة وصندوق النقد الدولي وكذا المؤسسات الاقتصادية الإقليمية»، وتدعوها إلى «التعجيل بإرساء نظرة شاملة وواسعة حول النشاط الاقتصادي والتطور»، كما تناول رئيس المجلس الشعبي الوطني العلاقات التي تجمع أوروبا بالمغرب العربي، حيث دعا دول الاتحاد الأوربي إلى «بناء علاقاتها مع دول المغرب العربي بشكل أكثر جدية»، مؤكدا أن «عهد المساعدات المنتظمة والتكفل المالي قد انتهى وأثبت عدم فاعليته»، مضيفا بأن «اتفاقيات الشراكة التي يغلب عليها الطابع التجاري ينبغي أن تتطور بسرعة نحو مقاربة اقتصادية شاملة»، يذكر أن «زياري» كان قد تدخل أول أمس خلال جلسة المناقشة المخصصة لموضوع «الإستراتيجيات البرلمانية للتعاون من أجل الأمن الدولي ومحاربة الإرهاب»، والتي أكد من خلالها على ضرورة «امتناع الدول عن دفع الفدية للجماعات الإرهابية وحاجتها إلى اعتماد تشريعات وطنية وإيجاد آليات دولية لبلوغ هذا الهدف، كما أبرز ضرورة أن يعكف المجتمع الدولي على بحث مشكلة تعقب الأسلحة المتداولة في بعض مناطق العالم في إطار مكافحة الإرهاب».
