أكدت «مباركة صخري» القاضية بمديرية القضايا الجزائية بوزارة العدل أن قانون الإجراءات الجزائية يحدد سن الرشد في 18 سنة لكنه لا يحدد سن المسؤولية الجزائية، داعية في السياق ذاته إلى ضرورة تحديده من أجل تسهيل عمل قضاة الأحداث والنواب العامين الذين يجدون أنفسهم أمام وضعية فراغ قانوني. وأكدت «صخري»، خلال يوم دراسي حول عدالة الأحداث، أنه إذا كان المُشرع الجزائري قد وضع ترتيبات من أجل تجنيب الطفل أي مسؤولية جزائية فإنه قد أغفل تحديد سن هذه الطفولة، موضحة بأن التشريع الجزائري يتضمن إجراءات وقائية وخاصة بإعادة التربية لفائدة الشباب المنحرفين الذين يقل سنهم عن 13 سنة. وأضافت أن المسؤولية الجزائية بالنسبة للأطفال الذين يتراوح سنهم بين 13 و18 سنة تبقى موضوع الاجتهاد، وهو ما يدعو إلى مباشرة تفكير على مستوى وزارة العدل من أجل تحديد سن المسؤولية الجزائية، مستشهدة بما هو مطبق على الصعيد الدولي والذي يؤكد وجود تفاوت في وجهات النظر بشأن سن المسؤولية الجزائية المحدد وفقا لتقدير كل بلد وخصوصياته. وكشفت المتحدثة أن وزارة العدل تعتزم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية التي أضحت لا تتماشى مع واقع المجتمع من خلال تحديد سن المسؤولية الجزائية وغيرها، مضيفة بالقول إن سن المسؤولية الجزائية هو 13 سنة في فرنسا و21 سنة في البرتغال و7 سنوات في مصر و10 سنوات في ألمانيا و12 سنة في الأردن. ومن جهتها، أشارت «درية مرابطين» ممثلة صندوق الأممالمتحدة للطفولة «اليونسيف» إلى أن الصندوق يدعو إلى رفع السن الجزائي في العالم ليقارب سن الرشد أي 18 سنة، وكانت وزارة العدل قد أعدت في سنة 2007 مشروع قانون متعلق بحماية الطفل وكان من المقرر أن يتم بحثه خلال مجلس الوزراء ليتم بعد ذلك عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، وخلال لقاء حول موضوع عدالة الأحداث نظم في ديسمبر 2009 تم الإشارة إلى أن هذا المشروع يحدد الحد الأدنى من العمر للمسؤولية الجزائية ب 10 سنوات، إذ يعفي من هذه المسؤولية كل الأطفال دون هذا السن، كما يُعفي المشروع كل حدث ارتكب جريمة يقل سنه عن العاشرة من المسؤولية الجزائية، كما يحتوي على سلسلة من الإجراءات الخاصة لمتابعة أحداث الجانحين من بداية مرحلة التحري الأولي لدى الشرطة القضائية إلى المرحلة النهائية في القضية. كما قلص المشروع الجديد مدة الحبس المؤقت مقارنة بالمدة التي تطبق على الأشخاص البالغين، علما بأن المدة المطبقة حاليا هي نفسها بالنسبة للفئتين، ويركز النص أساسا على الحماية الاجتماعية للطفل الذي يوجد في خطر قبل اللجوء إلى الحماية القضائية، ويسمح أيضا باللجوء إلى الوساطة في الجنح البسيطة والمخالفات التي يرتكبها الطفل على أن يتولى هذه الوساطة وكيل الجمهورية. كما يقترح المشروع إنشاء هيئة المندوب الوطني المكلف بشؤون الطفل والذي يمثله أمام الولايات مندوب ولائي، وقد تم إعداد هذا المشروع في مدة قاربت السنة ضمن لجنة مشكلة من ممثلين عن كل الوزارات ذات الصلة بالطفل. للإشارة، فقد أعلن المدير العام للإدارة العامة للسجون «مختار فليون» أن مشروع قانون حماية الطفل يسعى إلى إخراج الطفولة من النظام القضائي الجنائي إلى نظام تربوي إصلاحي كونه يحتوي على تدابير لحماية الطفل وإعادة تربيته، وسيتم بعثه قريبا ليمر على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة.
