النيجر تطلب مساعدة مالية وعسكرية من الجزائر

لمواجهة التنظيمات الإرهابية في الساحل الصحراوي..

التقى أول أمس سفير الجزائر بالنيجر «علي هقراد» الرئيس النيجيري «محمد ايسوفو» بالقصر الرئاسي، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل الثنائية بين البلدين خاصة ما تعلق بالأمور الأمنية، وحسب ما تسرب من معلومات حول اللقاء فإن النيجر طلبت من الجزائر المساعدة من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وأضافت مصادر مطلعة أن الجزائر عبّرت عن اعتقادها أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يستغل الفوضى في ليبيا، لتهريب الكميات الكبيرة من الأسلحة الموجودة هناك، عبر حدود البلدين، وقالت المصادر نفسها أن أسلحة متطورة يجري نقلها من ليبيا إلى شمال مالي.
وفي هذه الأثناء ذكرت مصادر أمنية محلية أن قوافل شاحنات صغيرة تحمل أسلحة تعبر الحدود من ليبيا إلى النيجر ومنها إلى شمال مالي، حيث توجد قواعد للتنظيم في الصحراء، وتضيف المصادر ذاتها أنه من أجل السيطرة على انتشار الأسلحة يتعين تضافر جهود جميع الأطراف المعنية في ظل أن العديد من المتتبعين يعبرون عن ارتياحهم إزاء الاجتماعات التي عقدت بين الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر مؤخرا.
ويأتي هذا اللقاء أيضا بعد أن قضت قوة عسكرية جزائرية، أواخر ماي المنصرم، على 3 إرهابيين وأوقفت رابعا بعد إصابته بجروح قرب الحدود الجزائرية النيجرية، خلال تعقب جماعة إرهابية كانت تحاول زرع قنابل في منطقة حدودية،.
ويأتي هذا الأمر غداة اتفاق وزراء خارجية الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر، في اجتماع باماكو، على تنسيق الجهود وضمان فعالية أكبر في مجال محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، وقد اتفقت الدول الأربع على دعوة جهات غربية، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى قمة الجزائر لمناقشة سبل مكافحة الجريمة والجماعات الإسلامية المتشددة في منطقة الساحل، وقد دعت مالي خلال اللقاء إلى إنشاء قوة مشتركة تعدادها 75 ألف جندي لمحاربة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في محاولة للتوصل إلى نهج مشترك لمعالجة المشكلات المشتركة المتمثلة في الإرهاب وتهريب المخدرات.
وتكون الجزائر قد أقنعت بقية دول الساحل الممثلة في ما يعرف باللجنة العملياتية المشتركة (مالي النيجر وموريتاينا) بمخطط عسكري استعجالي تراه ضروريا لمواجهة الإرهاب بالمنطقة وتنقل الأسلحة والإرهابيين ما بين الصحراء الكبرى وليبيا.