اعتمدت الحكومة زيادات معتبرة في أجور أعوان الحرس البلدي من خلال إقرار نسب تتراوح بين 30 إلى 45 بالمائة في علاوة المردودية وكذا التعويض عن الخطر والإلزام لفائدة هذا السلك الذي عرف غليانا كبيرا خلال الشهرين الأخيرين، وتتباين الزيادات بتباين الرتب، وجدّدت التأكيد في سياق ذلك بأن هذه النسب سيستفيد منها كافة الأعوان بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. لم تمر سوى بضعة أيام عن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتحويل الوصاية على أعوان الحرس البلدي إلى وصاية وزارة الدفاع الوطني بدلا من وزارة الداخلية كما كان الحال في السنوات الماضية، حتي أفرجت مصالح الحكومة بشكل رسمي عن تفاصيل النظام التعويضي الجديد الخاص بهذا السلك، وهو ما تبيّن من خلال توقيع الوزير الأول «أحمد أويحيى»، على مرسوم تنفيذي خاص بهذا الملف يسري مفعوله على حوالي 95 ألف عون عبر مختلف ولايات الوطن. ويأتي المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 11-192 المنشور أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لتجسيد القرارات المتخذة من الحكومة فيما يخص هذا السلك، وعلى إثر ذلك تفيد التفاصيل التي تضمنها أنه «سيستفيد مستخدمو الحرس البلدي الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 96-266 من زيادة في المنح والتعويضات ستشمل كل من علاوة المردودية وتعويض الخطر والإلزام»، وأوضح أن علاوة المردودية سوف تُحتسب وفق نسبة تنقيط على أساس معايير وكيفيات تُحدّد بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. وعلى هذا الأساس فقد شمل المرسوم التنفيذي الجديد تحديد كافة التفاصيل المتعلقة باحتساب تعويض الخطر والإلزام بنسبة متغيرة تتراوح بين 35 بالمائة و45 بالمائة من الراتب الرئيسي لأعوان الحرس البلدي وذلك حسب الرتبة، وعليه سيستفيد الأعوان المصنفون ضمن رتبة الحارس من نسبة 45 بالمائة، أما حصة رئيس الفرقة والمجموعة فستكون حوالي 40 بالمائة، على أن يحصل المصنفون ضمن رتبة رئيس فصيلة مساعد وإلى جانب رئيس فصيلة على نسبة قدرها 35 بالمائة. وإلى جانب ذلك قررت الحكومة صرف هذه العلاوة والتعويض شهريا ضمن الراتب، وأوضحت بالمقابل أنهما سيخضعان لآليات اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، بما يعني الاقتطاع منهما، كما أن الاستفادة من تعويض الخطر والإلزام مانعة لكل التعويضات الأخرى المعوضة لساعات العمل الإضافية والعمل التناوبي بحسب ما أشار إليه المرسوم ذاته الذي أوضح بالمناسبة أن الزيادة المالية لأعوان الحرس البلدي ستكون بأثر رجعي انطلاقا من الفاتح جانفي 2008. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب الحركة الاحتجاجية الكبيرة التي نظمها أعوان الحرس البلدي في شهر مارس الفارط عبر مختلف الولايات من أجل المطالبة بسن قانون أساسي خاص بسلكهم، إضافة إلى الإفراج عن نظام تعويضي فيما يتعلق بمختلف المنح والزيادة في الأجور، وهي المطالب التي استجابت لها الحكومة بعد التصعيد الذي شنه آلاف الأعوان الذين دخل الكثير منهم في اعتصام وطني مفتوح بساحة الشهداء بداية شهر أفريل. كما تتزامن هذه المستجدات مع قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإعادة إدماج ما لا يقل عن 3 آلاف عون حرس بلدي تمّ فصلهم مؤخرا بقرارات تأديبية في أعقاب الاعتصام الوطني الذي نظموه يوم 3 أفريل الماضي احتجاجا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية، حيث أبلغت في مراسلة رسمية كل ولاة الجمهورية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال إعادة استدعاء العناصر المعنية بقرارات التوقيف.
