منح 40 مليون لكل عون حرس بلدي قبل رمضان

تزامنا مع مباشرة إجراءات تحويل سلطة الوصاية من الداخلية إلى الدفاع

94 ألف عون يستفيدون من المنح حسب الرتبة والأقدمية
حددت المديرة العامة لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كريمة بن يلس، تاريخ نهاية شهر جويلية القادم لصرف المنح والتعويضات المقررة بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 لجميع أعوان سلك الحرس البلدي، سيستفيد على إثرها 94 ألف عون ما بين 30و40 مليون سنتيم، حسب رتبة وأقدمية كل عون.
طالب المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، حكيم شعيب، في اتصال مع ''الخبر''، أمس، بتدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، لتطبيق وعود ممثلة الوزارة، التي أكدت لهم خلال لقائها الأخير معهم، أن الوزارة أمرت مديريتهم العامة بصرف المرتبات الجديدة بكل الزيادات بداية من شهر جوان الجاري، إلا أن بعض المندوبيات التنفيذية، كما يقول محدثنا، رفضت ضخ هذه الزيادات في راتب الشهر الجاري، في وقت قامت مندوبيات أخرى بصرف منحة الخطر فقط التي تتراوح ما بين 3500 و4000 دينار، في حين رفضت صرف منحتي التغذية والمردودية، الأمر الذي أثار، كما يضيف ممثل أعوان الحرس البلدي، قلقا كبيرا وسط الأعوان الذين شككوا في جدية الوعود التي تعطى لهم في كل مرة. وفي سياق ذي صلة، وعدت المديرة العامة لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ممثلي الأعوان بصرف كل المنح والتعويضات المقررة بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 لجميع أعوان سلك الحرس البلدي قبل شهر رمضان المعظم، سيستفيد خلالها كل عون ما بين 30و40 مليون سنتيم. وعلى صعيد آخر، فقد شرع ممثلو وزارتي الدفاع الوطني والداخلية في عملية جرد مادي للمعدات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف سلك الحرس البلدي، وكذا وضعية المنشآت الأساسية المخصصة لهذا السلك، حسب مكان التموقع، وإعداد محضر يتضمن أسماء كل الأعوان حسب الصنف ومكان التواجد طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر مؤخرا والمتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع الوطني.