الحكومة تفرج عن نظام تعويضات جديد لسلك الحرس البلدي

أفرجت الحكومة عن النظام التعويضي الجديد الخاص بسلك أعوان الحرس البلدي، سيستفيد بموجبه جميع العناصر بزيادة معتبرة في علاوة المردودية وتعويض الخطر والإلزام، تصل إلى 30 بالمئة من الراتب الرئيسي بالنسبة للأولى و45 بالمئة منه بالنسبة للثانية وبأثر رجعي من جانفي 2008.
بعد حوالي أسبوع من صدور قرار رئيس الجمهورية المتضمن تحويل وصاية سلك الحرس البلدي من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع الوطني، أصدر الوزير الأول مرسوما تنفيذيا رسّمت بموجبه الحكومة نظام تعويضي جديد لسلك الحرس البلدي سيستفيد منه جميع عناصر هذا السلك المقدر عددهم ب95 ألف عون.
وجاء المرسوم التنفيذي رقم 11 -192 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المنشور، أمس، لتجسيد القرارات المتخذة من الحكومة فيما يخص هذا السلك، حيث سيستفيد مستخدمو الحرس البلدي الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 96-266 من زيادة في المنح والتعويضات ستشمل علاوة المردودية وتعويض الخطر والإلزام، وتحسب علاوة المردودية وفق نسبة وتنقيط وفق معايير وكيفيات تحدد بقرار من وزير الداخلية.
وبحسب المرسوم حددت الحكومة حساب تعويض الخطر والإلزام بنسبة متغيرة من 35 بالمئة إلى 45 بالمئة من الراتب الرئيسي حسب الرتب، بحيث يستفيد الأعوان المصنفين ضمن رتبة الحارس من نسبة 45 بالمئة، ورئيس الفرقة والمجموعة من نسبة 40 بالمئة، فيما سيستفيد المصنفون ضمن رتبة رئيس فصيلة مساعد ورئيس فصيلة من نسبة 35 بالمئة.
وقررت الحكومة صرف هذه العلاوة والتعويض شهريا ويخضعان لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، كما تكون الاستفادة من تعويض الخطر والإلزام مانعة لكل التعويضات الأخرى المعوضة لساعات العمل الإضافية والعمل التناوبي. وحسب ذات المرسوم فإن الزيادة ستكون بأثر رجعي انطلاقا من جانفي 2008.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب الحركة الاحتجاجية التي نظمها أعوان الحرس البلدي في مارس الفارط للمطالبة بسن قانون أساسي خاص، ووضع نظام تعويضي فيما يتعلق بمختلف المنح والزيارة في الأجور، والتي استجابت الحكومة لمعظمها.