نتائج الثلاثية الاقتصادية تدفع الوزير الأول إلى التحرّك..

انتقد الوزير الأول، «أحمد أويحيى»، عددا من الوزراء في الطاقم الحكومي بسبب الاستهانة وعدم الحرص على تطبيق القوانين فور صدورها في الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي اضطره إلى توجيه تعليمات جديدة قبل أيام يُشدّد فيها على ضرورة «الالتزام الميداني» خصوصا في الشق المتعلق بالمشاريع الاقتصادية وتفعيل دور المؤسسات، حيث يأتي ذلك على خلفية تزايد شكاوى منظمات أرباب العمل من عدم تطبيق القرارات في الميدان.
جاءت التعليمات الجديدة التي أصدرها الوزير الأول بعد أن وقف خلال اجتماع الثلاثية الاقتصادية المنعقدة يومي 28 و29 من شهر ماي المنقضي، على الكثير من الحقائق التي تسلمها من منظمات أرباب العمل ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية من القطاع الخاص على وجه التحديد. وكان «أحمد أويحيى» في ندوته الصحفية التي أعقبت هذه الثلاثية صرّح بأنه لا يمكنه نفي وجود بعض العراقيل عندما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد، من دون أن يصنّف ذلك في خانة الاعتراف بالفشل.
وبالعودة إلى ما حصلت عليه «الأيام» من معطيات فإن «أويحيى» يكون قد وجه مؤخرا تعليمات صارمة إلى بعض الوزراء مفادها ضرورة الحرص والسهر على التطبيق العاجل للقوانين بمجرد صدورها في الجريدة الرسمية، إضافة إلى الإسراع في إصدار القرارات التطبيقية لها ومتابعتها ميدانيا، وهي توجيهات تخصّ بالأساس الجانب الاقتصادي من خلال العمل على تحسين محيط الاستثمار لفائدة المؤسسات الوطنية.
وعملا بهذه التعليمات الحكومية فإن مصدرا مسؤولا لم يستبعد أن يلجأ الوزراء المعنيون بها إلى التسريع في إصدار النصوص التطبيقية لبعض القوانين الصادرة والتي لا تزال دون مراسيم تنفيذية لغاية الآن سواء تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي أو بمجالات أخرى، وعلى إثر ذلك يُنتظر أن يتم أيضا توجيه تعليمات كتابية تصبّ في نفس الاتجاه تكون موجهة إلى الإدارات تُلزمهم بضرورة التفاعل إيجابيا مع القوانين والأوامر الصادرة والتسريع في تطبيقها والعمل على تحسين تعاملاتهم مع المتعاملين الاقتصاديين.
وأشار مصدرنا إلى أن هذه الخطوة التي أقدم عليه «أحمد أويحيى» تأتي تفعيلا لما تمّ الاتفاق عليه في الثلاثية الاقتصادية، كما اعتبرها استجابة للمطالب والانشغالات التي رفعها رؤساء منظمات أرباب العمل الذين انتقدوا بشدة ضعف الإدارة في التجاوب مع القوانين الجديدة، وقد ذهب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، «رضا حمياني»، إلى حد إعطاء مثال على ذلك حدث في إحدى الولايات عندما تحدّث عن بيروقراطية الإدارة والبطء الكبير الذي تتميز به في تطبيق القرارات المتخذة من قبل الجهاز التنفيذي.
وكانت الحكومة التزمت بالعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتحسين محيط الاستثمار وعدم التمييز بين المؤسسات العمومية والخاصة، كما تتزامن توجيهات الوزير الأول في ظل الحراك الموجود في الساحة الوطنية خصوصا في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال لقاء الثلاثية إلى جانب الجلسات العامة حول المجتمع المدني التي انطلقت أمس بقصر الأمم وكذا الجلسات حول التنمية المحلية التي باشرها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك عبر إجراء لقاءات أولية على مستوى بعض الولايات.
ويجدر التذكير بأن الحكومة وافقت نهاية شهر ماي على تقديم مزيد من التسهيلات للمؤسسات الوطنية في الكثير من الجوانب التي تساعدها على توفير المناخ المناسب للاستثمار، ومن بين أكثر القرارات أهمية هو التزام الدولة بإعادة جدولة الديون المُعطلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشهد وضعية صعبة، وتخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات من جويلية المقبل مع تمديد مدة التعويض على أن تتكفل الخزينة العمومية دفع الفوائد الإضافية.