أويحيى يُلزم الوزراء بالإسراع في تطبيق القوانين الجديدة

أورد مصدر مسؤول أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، وجه مؤخرا تعليمات صارمة إلى الوزراء مفادها ضرورة السهر على التطبيق العاجل للقوانين بمجرد صدورها في الجريدة الرسمية والإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لها ومتابعتها ميدانيا، وهي تعليمات جاءت بعد الانتقادات التي وجهها له رؤساء منظمات أرباب العمل خلال لقاء الثلاثية الأخير الذين تساءلوا عن الأسباب الكامنة وراء البطء في تطبيق القوانين من قبل الإدارات بالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر في بعض الأحيان عن صدورها.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن الوزير الأول أحمد أويحيى أبدى امتعاضه من التأخر المُسجل ميدانيا في تطبيق بعض القوانين والقرارات الصادرة مؤخرا المرتبطة أساسا بالجانب الاقتصادي سيما ما تعلق بتحسين محيط الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الوطنية وهو ما جعله يُوجه تعليمات للوزراء تتضمن ضرورة الإسراع في تطبيق أي قانون بمجرد إصداره في الجريدة الرسمية مع الإسراع في الوقت نفسه في إصدار القرارات التطبيقية ومتابعة ذلك ميدانيا، وتأتي هذه الخطوة من الوزير الأول كاستجابة للمطالب التي رفعها رؤساء منظمات أرباب العمل خلال لقاء الثلاثية المنعقد يوم 28 ماي الماضي الذين انتقدوا بشدة ضعف الإدارة في التجاوب مع القوانين الجديدة، بحيث ذهب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، إلى حد إعطاء مثال على ذلك حدث في إحدى الولايات وصب جام غضبه على بيروقراطية الإدارة والبطء الكبير الذي تتميز به في تطبيق القرارات المتخذة من قبل الجهاز التنفيذي، وقد بدا أويحيى آنذاك مُحرجا ولجأ إلى الرد على حمياني بالتأكيد على أن ما يحدث في ولاية لا يعني بتاتا تعميمه على جميع الولايات.
ومن هذا المنطلق، لا يُستبعد حسب المصدر الذي تحدث إلينا، أن يلجأ الوزراء إلى التسريع في إصدار النصوص التطبيقية لبعض القوانين الصادرة والتي لا تزال دون مراسيم تنفيذية لغاية الآن سواء تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي أو بمجالات الأخرى، كما لا يُستبعد أن يتم توجيه تعليمات كتابية إلى الإدارات تُلزمهم بضرورة التفاعل إيجابيا مع القوانين والأوامر الصادرة والتسريع في تطبيقها والعمل على تحسين تعاملاتهم مع المتعاملين الاقتصاديين.
وتأتي تعليمات أويحيى الموجهة للوزراء بعدما التزمت الحكومة مؤخرا بالعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتحسين محيط الاستثمار وعدم التمييز بين المؤسسات العمومية والخاصة، كما تأتي في ظل الحراك الموجود في الساحة الوطنية والذي شمل كل المجالات، بما في ذلك المجال السياسي ممثلا أساسا في المشاورات التي تُجريها هيئة المُشاورات حول الإصلاحات السياسية برئاسة عبد القادر بن صالح مع مختلف الفعاليات والشخصيات الوطنية وكذا المجالين الاقتصادي والاجتماعي ممثلا في لقاء الثلاثية الأخير وكذا اللقاء المرتقب عقده شهر سبتمبر المقبل ناهيك عن الجلسات العامة حول المجتمع المدني التي انطلقت أمس بقصر الأمم وكذا الجلسات حول التنمية المحلية التي باشرها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك عبر إجراء لقاءات أولية على مستوى بعض الولايات.