بعد إيداع 3 نصوص جديدة لرفع أجور العمال لدى مديرية الوظيف العمومي:‏

أويحيى يصدر تعليمات لرفع العراقيل

لا يزال ملف استكمال استصدار القوانين الأساسية يعاني من الجمود بسبب سياسة التعطيل الممارس على مستوى بعض الوزارات مما يستدعي عرض القضية على تحكيم الوزير الأول السيد أحمد أويحيى كونه يولي هذا الموضوع أهمية قصوى وسبق له أن أصدر تعليمات للقطاعات المعنية لرفع العراقيل التي حالت دون تمكن آلاف العمال المنتسبين للقطاع من الاستفادة من الزيادة في الأجور.
أسرت مصادر على صلة بمتابعة عملية إنهاء استصدار القوانين الأساسية للوظيف العمومي أن الملف لا يزال يراوح مكانه رغم مرور قرابة شهرين على عرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على البرلمان وإيلائه أهمية بالغة في خطابه من خلال مطالبة الوزارات المعنية برفع العراقيل التي تحول دون استصدار القوانين المتبقية، وأعلن الشروع في المفاوضات الخاصة بنظام العلاوات والمنح بالنسبة للقطاعات التي عرفت قوانينها الخاصة النور وعددها 21 قطاعا حسب ما نشرته مديرية الوظيف العمومي على موقعها على شبكة الأنترنت، ويتعلق الأمر بالقانون المحدد لشروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به، والقانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيّارات والحجّاب، والقانون الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية، وذلك الخاص بالباحث الدّائم، وكذا ذلك المتعلق بالأستاذ الباحث.
إضافة إلى القانون الخاص بالأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي، والقانون الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بإدارة السجون، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالصّيد البحري، وذلك الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بسلطة الصحة النباتية، وكذا الخاص بالموظّفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية، إضافة إلى ذلك المتعلق بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، والقانون الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالفلاحة، والخاص بالموظّفين المنتمين إلى سلك مفتّشي السّياحة، والقانون الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمتعلق بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالموارد المائية، والقانون الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالثقافة، والخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، والمتعلق بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسات القانونية، والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، والمتعلق بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، وأخيرا القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة.
وذكرت المصادر أن مديرية الوظيف العمومي تسلمت إلى غاية الآن 24 نص قانون أساسي كان آخرها ذلك المتعلق بالموظفين التابعين لوزارة الخارجية وينتظر أن يعلن عن دخولها حيز التطبيق في الأيام القليلة القادمة بعد دراستها واتخاذ الإجراءات الضرورية لجعل مواده قابلة للتطبيق خاصة ما تعلق بالأثر المالي لتطبيقها.
ولكن يبقى عدد القوانين الأساسية التي تم إصدارها "عقيما" مقارنة أولا بعدد النصوص الواجب استصدارها وفقا لقانون الوظيف العمومي وهو 44 نصا، وثانيا لكونه لا يتماشى ورغبة الحكومة في الإسراع لطي هذا الملف بما يسمح بضمان السلم الاجتماعي المنصوص عليه في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا لكونه يمثل أهم ركيزة يمكن الاعتماد عليها للدخول في المفاوضات الخاصة بنظام العلاوات والمنح التي تراهن عليها المركزية النقابية لامتصاص غضب الطبقة الشغيلة، وإبراز دورها الفعال في إيجاد حلول لمشاكل العمال بالاعتماد على الحوار وإبعاد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور العلاقة الجيدة التي تربط اليوم الحكومة بالنقابة.
وأسرت المصادر بأن "موطن الخلل" يكمن في بعض القطاعات الوزارية التي لم تباشر العملية، بسبب وجود انسداد في المفاوضات مع الشريك الاجتماعي، ونفت أن يكون لمديرية الوظيف العمومي أية مسؤولية في تعطيل صدور تلك النصوص باعتبار أن قرار المديرية باعتماد تلك النصوص يكون آليا لدى تلقيها للمشروع.
وأمام هذا الوضع كثف الاتحاد العام للعمال الجزائريين من تحركاته في الآونة الأخيرة وربط اتصالات مع عدة مسؤولين في الحكومة بما في ذلك الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الذي تم إخطاره بالوضعية التي تعرفها عملية تحضير تلك النصوص، وعقد أعضاء الأمانة الوطنية للمركزية النقابية الأسبوع الماضي لقاء خصص لدراسة هذا الوضع، ولفتوا الانتباه إلى ضرورة إيجاد مخرج لرفع الانسداد الذي يعرفه تحضير تلك القوانين بما يسمح بالإعداد الجيد للقاء الثلاثية القادم ولقاء الثنائية (الحكومة والشريك الاجتماعي).
وتراهن المركزية النقابية على "تحكيم" الوزير الأول وتدخله المباشر لمعالجة هذه القضية، خاصة وأن معطيات ميدانية تشير إلى أن "انفراج" الوضع ليس بقريب، وأن الوضع يستدعي تدخلا مباشرا للوزير الأول لتفكيك تلك العراقيل.
ولا يمس الجمود القوانين الأساسية غير المكتملة فحسب ولكنه يمتد كذلك إلى المفاوضات بخصوص نظام العلاوات والمنح، ويعرف هذا الملف الذي فصل فيه الوزير الأول السيد أحمد اويحيى لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان في ماي الماضي نفس المصير حيث لم تباشر القطاعات التي صدرت قوانينها الأساسية المفاوضات لتحديد النظام الخاص بها بالنظر إلى صعوبة القيام بذلك من منطلق أن قانون الوظيف العمومي ينص صراحة على الشروع في وضع نظام العلاوات والمنح بعد استكمال صدور جميع القوانين.
وكان السيد أويحيى قال أمام نواب البرلمان أنه سيتم الشروع في المفاوضات بخصوص نظام العلاوات بالنسبة للقطاعات التي صدرت قوانينها وأنه لا يمكن معاقبة قطاعات وحرمانها من تلك الامتيازات لأن أخرى لم تستكمل بعد قوانينها.
وتؤكد مصادر على صلة مباشرة بهذا الملف أن مديرية الوظيف العمومي لا يمكن لها في الوقت الراهن اعتماد أي نظام للعلاوات والمنح يتم التفاوض بشأنه كون جميع القطاعات فيما يخص هذا الجانب مرتبطة ببعضها البعض وأن اللجوء إلى تطبيق البعض منها دون الأخرى سيحدث خللا في النظام ككل.
وتنتظر المركزية النقابية لمعالجة هذه الوضعية تدخل الوزير الأول من منطلق متابعته للملف عن قرب، وإيلائه أهمية بالغة في مخطط عمل الحكومة في الشق المتعلق بعلاقة الجهاز التنفيذي بالشركاء الاجتماعيين.