إجراءات جديدة لمنع استيراد السلع المقلدة

من خلال فرض عدد من الشروط على المستوردين..

30 مليار دينار خسائر الجزائر بسبب السلع المقلدة سنويا
أعلن وزير التجارة «مصطفى بن بادة» أن الحكومة ستعمل على تنظيم استيراد المنتوجات الموجهة للبيع على حالها في إطار تنظيم يشدد شروط الترخيص لهذه النشاطات، مشيرا إلى أن المرسوم المنظم لاستيراد المنتوجات الموجهة للبيع على حالها قيد التعديل لفرض عدد من هذه الشروط على المستوردين لاسيما امتلاك هياكل تخزين معروفة من قبل مصالحه.
أوضح الوزير على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، أول أمس، أن من بين أهم المشاكل التي تعترض عمل مصالحه تتمثل في عدم صحة العناوين المسجلة في السجلات التجارية لهؤلاء المستوردين، مشيرا إلى أن هذا المسعى يندرج في إطار مكافحة السوق الموازية.
وقال إن دائرته الوزارية ستشرع في تطبيق العملية على مستوردي المنتوجات الموجهة للبيع على حالها لأن العديد منهم يزودون السوق غير الرسمية ويقومون بترويج منتوجات غير مطابقة للشروط، ومن بين أهم الإصلاحات التي ستسمح بتنظيم أفضل للواردات.
وأضاف الوزير أنه سيتم تطبيق إجراء تحديد مدة الصلاحية عما قريب وذلك ما يسمح ب«تحديد الأمور»، معربا عن إرادة السلطات العمومية في الاضطلاع بهذه المهمة الصعبة، حتى وإن تعلق الأمر بالتعرض لمصالح هامة، مشيرا بالقول «إننا لا نستطيع أن نترك مواطنينا يتحملون النتائج السلبية للممارسات السابقة».
وقد سمحت الثلاثية الاقتصادية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 28 ماي، للمتعاملين الذين يقومون بعمليات استيراد المنتوجات الموجهة للإنتاج باللجوء إلى تسليم الوثائق الخاصة بالدفع البنكي، ولكنها قررت إبقاء إلزامية المرور بالاعتماد المستندي الخاص باستيراد المنتوجات الموجهة للبيع على حالها، وقامت برفع المبلغ من 2 مليون إلى 4 ملايين دينار.
وتقدر خسائر الجزائر ما بين 25 و30 مليار دينار سنويا بسبب السلع المقلدة التي تدخل التراب الوطني من عدة دول سواء عن طريق الحدود البرية أو من الموانئ والمطارات، 80 بالمائة منها تزود الأسواق الفوضوية مباشرة بالنظر لغياب جهاز الرقابة بها.
أما فيما يتعلق بقطع غيار السيارات المقلدة، حيث بلغ معدل واردات الجزائر من قطع الغيار سنويا حوالي 320 مليون دولار أمريكي، منها 110 مليون دولار أمريكي سلع مقلدة، أي ما يعادل 50 طنا، في الوقت الذي سجلت فيه مصالح ميناء وهران فقط قرابة 13 طنا من قطع الغيار المقلدة في ظرف 9 أشهر فقط بقيمة تجاوزت 5.7 مليون دولار أمريكي.