أكد مصطفى بن بادة وزير التجارة أن تموين السوق سيستمر بشكل عادي خلال رمضان المقبل وأن الرقابة التجارية ستتعزز على كافة المستويات، موضحا أن جهودا خاصة ستكرس هذه السنة لحماية صحة المستهلكين، وحسب الأرقام التي قدمها فإن كلا من »برودا« و »أوناب« خزنتا 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء وكمية مماثلة من اللحوم البيضاء وهي الكميات التي تضاف إلى واردات المتعاملين الخواص. أورد بن بادة خلال رده أمس الأول على سؤال شفوي بمجلس الأمة أن جهودا خاصة ستكرس هذه السنة لحماية صحة المستهلكين خلال شهر رمضان المُعظم، وأنه سيتم تنظيم قافلة تحسيسية ما بين 3 و 8 جويلية القادم لترشيد المستهلك حول الأخطار الغذائية التي يمكن أن تواجهه خاصة وأن رمضان يصادف هذه السنة أكثر أشهر السنة حرارة. وفي هذا السياق، تقرر تجنيد كل الأعوان الذين يحملون صفة مراقب لينتقل عدد فرق الرقابة التجارية وقمع الغش من 800 حاليا إلى 1800 في رمضان، وستُمدد فترات عمل هؤلاء إلى ساعات ما بعد الإفطار وتشمل عطل نهاية الأسبوع أيضا، بحيث ستشدد الرقابة خاصة على بيع المواد سريعة التلف عبر الطرقات وكذا على المذابح والمسمكات، وقد تم مند مارس الفارط تفعيل لجنة التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة التي انضمت لها الجمارك هذه المرة قصد ضمان تموين السوق بالشكل اللازم علما أن الطلب على المواد الغذائية خاصة اللحوم يرتفع بشكل ملحوظ خلال رمضان. من جهة أخرى، أكد الوزير أنه لا وجود لأية ندرة في مادة السميد بل الأمر متعلق بتذبذب في السوق في بعض ولايات الوطن لاسيما الشرقية مرجعا ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك واستغلال بعض المحولين القمح الصلب لإنتاج العجائن وارتفاع التهريب عبر الحدود فضلا عن أثر الإشاعة على زيادة التخزين لدى العائلات، موضحا أن أسعار السميد »مقننة بدليل أن الزيادات لم تتجاوز 150 دح في القنطار« وذهب يقول »لقد رفعنا نسبة تزويد المطاحن إلى 60 بالمائة ونحن مستعدون لزيادتها إذا اقتضى الأمر«، مشيرا إلى أن مخزون الجزائر من الحبوب يكفي لأزيد من 4 أشهر. وقصد محاربة التهريب سمحت الحكومة، حسب الوزير، للمتعاملين الخواص بتصدير السميد ومواد غذائية أخرى إلى ليبيا بناء على طلبها، وقصد تقنين تجارة الجملة أعلن الوزير انه سيتم في 15 جويلية القادم تدشين سوق جملة جديدة للخضر والفواكه وهي العملية التي ستليها عمليات مماثلة عبر الوطن من شانها السماح بتحكم أكبر في الأسعار. وفي رده على سؤال يتعلق بجهود الدولة في محاربة المضاربة أكد أن »كثيرا من المضاربين الذين يخزنون المنتجات أو يبيعون دون فوترة أو يسوقون مواد غير صالحة للاستهلاك رفعت عليهم دعاوى قضائية وهم الآن في السجن«. وأكد بن بادة على هامش الجلسة العلنية بمجلس الأمة أن أربعة مواضيع ستكون محل نقاشات الجلسات الوطنية الأولى للتجارة المقررة يومي 25 و26 جوان بالجزائر العاصمة والتي ستسمح بتقييم القطاع خلال السنوات العشرة الماضية، بحيث سيتم التطرق إلى موضوع تنظيم المجال التجاري وملفات الهياكل التجارية والتوزيع والأسعار والسوق الموازية و الممارسات التجارية والتجارة الإلكترونية. في سياق آخر، أعلن الوزير أن الحكومة ستعمل على تنظيم استيراد المنتوجات الموجهة للبيع على حالها في إطار تنظيم يشدد شروط الترخيض لهذه النشاطات، وأوضح أنه »من بين أهم المشاكل التي تعترض لها مصالحنا في غالب الأحيان هي عدم صحة العناوين المسجلة في السجلات التجارية لهؤلاء المستوردين«، وذهب يقول »سنشرع في تطبيق العملية على مستوردي المنتوجات الموجهة للبيع على حالها لان العديد منهم يزودون السوق غير الرسمية ويقومون بترويج منتوجات غير مطابقة وفي هذا المستوى تتواجد المنتوجات المقلدة«، كما سيتم تطبيق إجراء تحديد مدة الصلاحية عما قريب معربا عن إرادة السلطات العمومية في »الاضطلاع بهذه المهمة الصعبة حتى وإن تعلق الأمر بالتعرض لمصالح هامة«.
