وزارة التجارة تعزز ترسانتها الرقابية وتطلق حملة تحسيسية لترشيد المستهلكين من 3 إلى 8 جويلية المقبل

أكد وزير التجارة، مصطفى بين بادة، أن تموين السوق سيستمر بشكل عادي خلال رمضان المقبل وان الرقابة التجارية ستتعزز على كافة المستويات، موضحا أن جهودا خاصة ستكرس هذه السنة لحماية صحة المستهلكين. وفي هذا الصدد، كشف بن بادة عن استعداد مصالحه تنظيم قافلة تحسيسية ما بين 3 و8 جويلية القادم لترشيد المستهلك حول الأخطار الغذائية التي يمكن أن تواجهه، خاصة وأن رمضان يصادف هذه السنة أكثر أشهر السنة حرارة.
وأفاد بن بادة في تدخل له في الجلسة العلنية بمجلس الأمة، أمس الأول الخميس، أن الرقابة ستشدد خاصة على بيع المواد سريعة التلف عبر الطرقات وكذا على المذابح والمسمكات. وقد تقرر تحسبا للشهر الفضيل تجنيد كل الاعوان الذين يحملون صفة مراقب لينتقل عدد فرق الرقابة التجارية وقمع الغش من 800 حاليا إلى 1800 في رمضان. واضاف الوزير ان فترات عمل هؤلاء ستمدد الى ساعات ما بعد الإفطار، وتشمل عطل نهاية الأسبوع أيضا، وتابع أنه منذ مارس الفارط تم تفعيل لجنة التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة التي انضمت لها الجمارك هذه المرة قصد ضمان تموين السوق بالشكل اللازم علما ان الطلب على المواد الغذائية خاصة اللحوم يرتفع بشكل ملحوظ خلال رمضان. وذكر بن بادة أن كلا من "برودا" و"أوناب" خزنتا على التوالي 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء وكمية مماثلة من اللحوم البيضاء وهي الكميات التي تضاف إلى واردات المتعاملين الخواص.
الاستهلاك الموسمي والتهريب وراء تذبذب التموين بالسميد
من جانب آخر، أرجع بن بادة وزير التجارة تذبذب التموين بالسميد في بعض ولايات الوطن لاسيما الشرقية إلى ارتفاع الاستهلاك واستغلال بعض المحولين القمح الصلب لانتاج العجائن وارتفاع التهريب عبر الحدود، فضلا عن أثر الإشاعة على زيادة التخزين لدى العائلات، موضحا ان اسعار السميد "مقننة بدليل ان الزيادات لم تتجاوز 150 دج في القنطار"، وان الوزارة ماضية في مراقبة المطاحن التي سمح لها بتزويد تجار التجزئة بهده المادة. وقال "لقد رفعنا نسبة تزويد المطاحن الى 60 بالمئة ونحن مستعدون لزيادتها اذا اقتضى الامر". وفي رده على سؤال حول اسباب ندرة السميد في بعض الولايات، اعتبر الوزير انه لا وجود لأية ندرة، بل ان الامر متعلق بتذبذب في السوق، مشيرا الى ان مخزون الجزائر من الحبوب يكفي لازيد من 4 اشهر. وزيادة على ارتفاع استهلاك السميد في فترة الربيع والصيف التي تعد فترة المواسم والاعراس، شكّل استغلال بعض المحولين للقمح الصلب في انتاج العجائن عوض انتاج السميد بحثا عن ربحية اكبر ولجوء كثير من المواطنين للتخزين عند سماع اشاعات حول قلة المخزون وزيادة التهريب نحو تونس وليبيا، شكّل الأسباب الأخرى لهذا التذبذب.
مرسوم إستيراد المنتوجات الموجهة للبيع على حالها قيد التعديل
كما أعلن وزير التجارة أن الحكومة ستعمل على "تنظيم" إستيراد المنتوجات الموجهة للبيع على حالها في إطار تنظيم يشدد شروط الترخيض لهذه النشاطات، مفيدا بأن المرسوم المنظم لإستيراد المنتوجات الموجهة للبيع على حالها قيد التعديل لفرض عدد من هذه الشروط على المستوردين، لاسيما إمتلاك هياكل تخزين . كما أوضح الوزير أنه من بين اهم المشاكل التي تعترض لها مصالح الوزارة في غالب الأحيان هي عدم صحة العناوين المسجلة في السجلات التجارية لهؤلاء المستوردين"، مشيرا إلى أن هذا المسعى يندرج في إطار مكافحة السوق الموازية. وقال بن بادة "سنشرع في تطبيق العملية على مستوردي المنتوجات الموجهة للبيع على حالها لان العديد منهم يزودون السوق غير الرسمية ويقومون بترويج منتوجات غير مطابقة وفي هذا المستوى تتواجد المنتوجات المقلدة". وكانت الثلاثية الإقتصادية الأخيرة قد سمحت للمتعاملين الذين يقومون بعمليات إستيراد المنتوجات الموجهة للإنتاج باللجوء إلى تسليم الوثائق الخاصة بالدفع البنكي ولكنها قررت إبقاء إلزامية المرور بالاعتماد المستندي الخاص باستيراد المنتوجات الموجهة للبيع على حالها.
أربعة مواضيع مدرجة في الجلسات الأولى للتجارة

على صعيد منفصل، قال بن بادة إن أربعة مواضيع ستكون محل نقاشات الجلسات الوطنية الأولى للتجارة المقررة يومي 25 و26 جوان بلعاصمة والتي ستسمح بتقييم القطاع خلال السنوات العشر الماضية، واضاف بن بادة أن الجلسات ستتطرق من خلال أربع ورشات إلى موضوع تنظيم المجال التجاري وهو أهم المواضيع الأربعة. كما سيتطرق إطارات من عدة وزارات ومتعاملين اقتصاديين وجمعيات المستهلكين إلى ملفات الهياكل التجارية والتوزيع والأسعار والسوق الموازية والممارسات التجارية و"التجارة الإلكترونية"، ويتعلق الموضوع الثاني بالتجارة الخارجية: "الضبط وحماية الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات". كما ستشكل المراقبة الاقتصادية والتجارية محل نقاش خلال ورشة ثالثة في حين تدور الورشة الرابعة حول كفاءات الموارد البشرية ودور الاتصال داخل القطاع وخارجه. وتأتي هذه الجلسات الأولى من نوعها بالجزائر تتويجا للجلسات الجهوية التي نظمت خلال الأشهر الأخيرة عبر ولايات البلاد.
بعد أن تم تسوية ملف المنتجات الفلاحية
تأجيل الاتفاق حول التفكيك الجمركي بين الجزائر وأوروبا رسميا الثلاثاء المقبل
ستوقّع الجزائر والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، ببروكسل، الاتفاق حول تأجيل التفكيك الجمركي إلى سنة 2020 بعد أن تم تسوية الملف الفلاحي بين الطرفين. وكان وزير التجارة بن بادة قد أكد في وقت سابق، أن تأجيل التفكيك الجمركي إلى سنة 2020 بدلا من 2017 أصبح أمرا مقضيا. وقد تواصلت، أمس الأول وأمس، الجولة الخامسة من المفاوضات المتعلقة بتأجيل التفكيك الجمركي المقرر في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005.