فرض شروط جديدة على استيراد المواد الموجهة مباشرة للبيع

بن بادة يرجع التذبذب في التزويد بمادة السميد إلى الأزمة الليبية، ويكشف

فسّر وزير التجارة، مصطفى بن بادة، التذبذب في التموين بمادة السميد في بعض ولايات الوطن خاصة الشرقية إلى استغلال بعض المحوّلين القمح الصلب لإنتاج العجائن وارتفاع التهريب عبر الحدود إلى كل من ليبيا وتونس
وأوضح بن بادة على هامش جلسة مناقشة بالمجلس الشعبي الوطني أن الحكومة سمحت للمتعاملين الخواص بتصدير السميد ومواد غذائية أخرى إلى ليبيا بناء على طلبها، من أجل الحد من التهريب.
وعن الزيادة في أسعار السميد، أكد وزير التجارة بأنها مقنّنة بدليل أن الزيادات لم تتجاوز 150 دج في القنطار، مضيفا في ذات السياق بأنه تم رفع نسبة تزويد المطاحن إلى 60 بالمئة. وبخصوص جهود الدولة لمحاربة المضاربة، أكد بن بادة أنه تم تحرك دعاوى قضائية ضد عدد كبير من المضاربين الذين يخزنون المنتجات أو يبيعون دون فوترة أو يسوقون مواد غير صالحة للاستهلاك.
20 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء استعدادا لرمضان
وعن الاستعدادات لشهر رمضان الذي يفصلنا عنه أقل من شهرين، كشف الوزير عن تجنيد كل الأعوان الذين يحملون صفة مراقب لينتقل عدد فرق الرقابة التجارية وقمع الغش من 800 حاليا إلى 1800 في شهر رمضان، مؤكدا أن الرقابة ستشدّد خاصة على بيع المواد سريعة التلف عبر الطرقات وكذا على المذابح والمسمكات، مضيفا أن فترات عمل هؤلاء ستمدد إلى ساعات ما بعد الإفطار، وتشمل عطل نهاية الأسبوع أيضا.
وبخصوص تموين السوق الوطنية، قال الوزير إن التموين سيستمر بشكل عادي خلال رمضان المقبل وأن الرقابة التجارية ستتعزز على كافة المستويات.
وتابع أنه منذ مارس المنصرم، تمّ تفعيل لجنة التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة التي انضمت إليها الجمارك هذه المرة قصد ضمان تموين السوق بالشكل اللازم، علما أن الطلب على المواد الغذائية خاصة اللحوم يرتفع بشكل ملحوظ خلال رمضان. وذكر بن بادة أن كلا من “برودا” و”أوناب” خزّنتا على التوالي 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء وكمية مماثلة من اللحوم البيضاء، وهي الكميات التي تضاف إلى واردات المتعاملين الخواص.
تقنين استيراد المنتوجات الموجهة للبيع على حالها
وبالنسبة للمنتوجات المستوردة الموجهة للبيع على حالها والتي جاءت في قانون المالية التكميلي 2011، فقد صرح بن بادة أن المرسوم المنظم لاستيراد المنتجات الموجهة للبيع على حالها قيد التعديل لفرض عدد من هذه الشروط على المستوردين، لا سيما امتلاك هياكل تخزين معروفة من قبل مصالحنا.
كما أوضح أن من بين أهم المشاكل التي تعترض مصالح التجارة في غالب الأحيان هي عدم صحة العناوين المسجلة في السجلات التجارية لهؤلاء المستوردين، مشيرا إلى أن هذا المسعى يندرج في إطار مكافحة السوق الموازية. وأعلن وزير التجارة عن الشروع في تطبيق العملية على مستوردي المنتجات الموجهة للبيع على حالها، لأن العديد منهم يزودون السوق غير الرسمية ويقومون بترويج منتجات غير مطابقة، وفي هذا المستوى تتواجد المنتجات المقلّدة. وتعول وزارة التجارة تنظيم هذا النوع من المواد عن طريق تحديد مدة صلاحية السجل التجاري المعلن عنه في بداية السنة.