بن بادة يكشف استيراد 5 آلاف طن من اللحم و5 آلاف طن من الدجاج

استيراد اللحم المجمد، والطازج مفتوح لجميع المتعاملين الخواص

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن استيراد 5000 طن من لحم الأغنام الطازج، وهذا تحسبا لشهر رمضان المقبل، وأفاد الوزير بأن شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني "برودا" أطلقت مناقصة وطنية ودولية من أجل اقتناء الكمية المذكورة.
وصرح بن بادة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، أن مربي الماشية المحليين مدعوون للمشاركة في العملية سارية المفعول، من خلال بيع مواشيهم لشركة برودا، معتبرا أن الأخيرة من خلال العملية التي باشرتها ستساهم في ضبط الأسعار خلال شهر الصيام.
وأكد الوزير أن استيراد اللحم المجمد، وكذا اللحم البقري الطازج مفتوح لجميع المتعاملين الخواص، في حين ركز على تدابير حازمة تأهبا لضبط أسعار المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان القادم في حملة تسعى لمحاربة المضاربة وارتفاع الأسعار خلال الشهر المذكور.
وأوعز بن بادة أن مصالحه تتطلع للحيلولة دون التهاب أسعار الدجاج في هذا الشهر الفضيل، بهذا الصدد، حيث يتم تخزين خمسة آلاف طن من لحوم الدجاج، كما ستشرك السلطات العمومية شركة برودا لتولي مهمة التخزين الكافي للحوم البيضاء من خلال الشراء محليا وإنشاء شبكة خاصة بالمتعاملين الخواص.
ويتصور بن بادة أنّ الخطوة الأخيرة ستساعد على تنظيم السوق، وتفادي اللجوء إلى الاستيراد خلال فترات الاستهلاك الواسع كما هو الحال في رمضان، حتى تبقى الأسعار في مستوى مقبول.
بالمقابل، يتوقع وزير التجارة، أن تشهد أسعار الخضر لاسيما البطاطا تحسنا، إذا ما تم تخزينها بشكل معتبر، في إطار نظام تنظيم المواد ذات الاستهلاك الواسع من أجل تغطية حاجيات السوق الوطنية، بهذا الشأن، أوضح بن بادة أنّ الديوان الوطني الجديد للخضر والفواكه شرع في العمل وبدأ في التخزين من أجل التصدي لأي مضاربة، بالتزامن مع تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة ضدّ ظاهرة الغش التجاري.
مراهنة على تعزيز صادرات الجزائر خارج المحروقات
من جهة أخرى أكد بن بادة يوم الخميس الفارط بمجلس الأمة " حرص الجزائر على تعزيز صادراتها خارج المحروقات والحيلولة دون تراجعها مجددا، على خلفية ما حصل خلال السنتين الأخيرتين ب1.9 مليار دولار سنة 2008، و1.6 مليار دولار العام المنقضي.
وردا على سؤال برلماني شفوي، أبرز بن بادة أن انخفاض صادرات الجزائر خارج المحروقات، ناجم عن عدة عوامل بينها قرار منع تصدير النفايات غير الحديدية، فضلا عن حظر تصدير المواد الغذائية المستخرجة من المواد المدعمة، ناهيك عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
ونوه المسؤول الأول عن قطاع التجارة بالإجراءات الحكومية، كإنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصادرات "ألجاكس"، وإنشاء دار المصدر مؤخرا للتكفل بانشغالات المصدرين وتمكينهم من تسهيلات، مدرجا أيضا استحداث صندوق لدعم وتنمية الصادرات واعتماد عديد برامج التكوين.
واستعرض الوزير قيمة الدعم الذي قدمته الدولة من خلال صندوق دعم وتنمية الصادرات، حيث ارتفع إلى حدود 641 مليون دينار ل160 مصدّرا عام 2009، مقابل 419 مليون دينار ل116 مصدرا سنة 2008.
وسجل بن بادة أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين قاموا بعمليات تصدير خلال السنة الفارطة، بلغ 663 مُصدّرا مقابل 869 مصدّرا في السنة التي قبلها، و791 متعاملا عام 2007.