أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب يفشلون في الاعتصام بوزارة الدفاع

طالبوا بإعادة الاعتبار والتعويض عن سنوات الخدمة في الجيش الاحتياطي..

منعت قوات مكافحة الشغب أمس مئات أعوان التعبئة لمكافحة الإرهاب من السير باتجاه مقر وزارة الدفاع الوطني للمطالبة بالتكفل بانشغالاتهم، وقد نجحت منذ الساعات الأولى في تطويق كل المنافذ وتفريق أعداد كبيرة من هؤلاء الذين قدموا من 26 ولاية من الوطن لتسليم عريضة مطالب لإعادة الاعتبار لهم وتعويضهم عن سنوات الخدمة التي قضوها في صفوف الجيش الوطني الشعبي.
نفّذ أعوان التعبئة لمكافحة الإرهاب تهديداتهم بالتنقل إلى العاصمة والاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع الوطني الواقع غير بعيد عن قصر الحكومة، حيث جاؤوا أمس بالمئات ونجحوا في إيصال صوتهم إلى الوصاية وهو ما اتضح من خلال الطوق الأمني الذي فُرض منذ أولى ساعات النهار خصوصا على مستوى ساحة البريد المركزي التي جرى الاتفاق بين مختلف التنسيقيات الولائية على أن تكون نقطة الانطلاق باتجاه الوزارة التي تبعد بحوالي كيلومترين.
وأمام غلق كافة المنافذ التي تسمح بالتحرّك خصوصا عندما لجأت قوات مكافحة الشغب التي اضطرت إلى طلب مزيد من التعزيزات، إلى أسلوب التفريق بعد أن قطعت الطريق أمام أكثر من 800 مائة شخص كانوا قادمين من المحطة البرية ب «تافورة» وعزلتهم عن مجموعة البريد المركزي، اقتصر الأمر على تنظيم اعتصام من دون حدوث أية مواجهات، وحتى حدود الساعة الثانية زوالا استعرض المعتصمون الكثير من الحركات والشعارات النظامية التي غالبا ما يُردّدها المنتسبون إلى سلك الجيش.
ورغم أن الإصرار كان واضحا منذ البداية على الإبقاء على الاعتصام إلى حين الحصول على التزام رسمي من السلطات العمومية، وتحديدا وزارة الدفاع الوطني، فإن المندوبين الذين تنقلوا إلى مبنى المجلس الشعبي الوطني تحصلوا على التزام من لجنة الدفاع بالغرفة السفلى للبرلمان بأن يتمّ نقل انشغالهم إلى الجهات المعنية لكن من دون الاتفاق على سقف زمني للاستجابة للائحة المطالب.
وحسب ما صرّح به المنسّق الجهوي لولايات الغرب، «منور فاطمي»، ل «الأيام» فإن المعتصمين اتفقوا على العودة إلى ولاياتهم ومنح مهلة إضافية إلى غاية شهر رمضان المقبل، وفي حال لم يتم الاستجابة للانشغالات التي سلّموها في رسائل إلى كل من رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، والفريق «قايد صالح»، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي باعتباره كان قائد القوات البرية في تلك الفترة، فقد أعلنوا بأنهم سيعودون إلى العاصمة من جديد وبأكثر قوة وتنظيم للاعتصام.
وأكثر من ذلك فقد تمّ تكليف عدد من الممثلين بالتوجه إلى بيت رئيس الجمهورية الأسبق، «اليامين زروال»، من أجل التوسط لهم قصد إيجاد حلّ لوضعيتهم، ويعود ذلك بالأساس إلى أن استدعاء الجنود الاحتياطيين في الفترة بين 1995 و1999 جاء وفق المرسوم الرئاسي الذي وقعه «زروال»، وهو المرسوم 95-146 المؤرّخ في 27 ماي 1995. وفي سياق ذلك تساءل المحتجون: «كيف يتم إطلاق سراح الإرهابيين ويتم تعويضهم في حين نجد أنفسنا اليوم على الهامش بعد سنوات من خدمة الوطن في مكافحة الإرهاب؟».
ووقفت «الأيام» على كثير من الحقائق تخصّ أعوان التعبئة لمكافحة الإرهاب الذين بدت عليهم المعاناة من البطالة والتهميش، كما لاحظت أن العديد منهم مصاب بإعاقات، وتحدّث الكثير بأسلوب المعاناة، وسرد أحدهم جانبا من قصته قائلا: «قضيت خمس أعوام من دون أن أرى عائلتي، وحتى والدي توفي دون أن أتمكن من حضور جنازته لأن الظروف في تلك الفترة منعتني من العودة إلى البيت مخافة أن أتعرّض للاغتيال من الجماعات الإرهابية التي كانت على علم بأنني لبّيت الواجب الوطني..».
وعموما فإن أهم مطالب أعوان التعبئة لمكافحة الإرهاب، من الجنود الاحتياطيين، تنحصر في التعويض عن سنوات الخدمة بأثر رجعي من تاريخ الشطب، إضافة إلى تخصيص منحة شهرية «نظرا للمدة المحدّدة في القانون العمل وهي ثمان ساعات يوميا حيث أن هذه الفئة عملت 24 ساعة على 24 ساعة خلال العشرية السوداء» وكذا الاستفادة من بعض المزايا في الجانب الاجتماعي، وطالبوا أيضا بتوفير مناصب شغل للذين تركوا مناصبهم قصد تلبية الواجب الوطني، كما دعوا إلى تخصيص شطر من السكنات الاجتماعية أو تخصيص قروض من دون فوائد.