استنكرت الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني قبل أيام إيجابيا على بعض الإجراءات التي أقرّتها الحكومة في قانون المالية التكميلي 2011، واعتبرت أن اعتماد قرار الترخيص باستيراد الملابس الرثة «الشيفون» أمر يتناقض تماما مع سياسة السلطات العمومية لدعم المؤسسات الوطنية لصناعة النسيج، واتهمت النواب ب «خدمة أصحاب المصالح». اعتبر الأمين العام لفيدرالية عمال النسيج والجلود، «أعمر تاقجوت»، أن تمرير «المادة 7 مكرر» من قانون المالية التكميلي 2011 بالشكل الذي يسمح باستيراد الملابس الرثة، أو ما يُعرف ب «الشيفون»، مناقضا للالتزامات التي قطعتها السلطات العمومية قبل فترة لصالح مؤسسات هذا القطاع، وحمّل المسؤولية للطرفين كون وزارة المالية، ومن ورائها الحكومة، صادقت على هذه المادة فيما لم يتمكن نواب المجلس الشعبي الوطني من إسقاطها «خدمة للمصلحة الوطنية». وبموجب التوضيحات التي أوردها «تاقجوت»، في تصريح خصّ به «الأيام» خلال تعليقه على هذا الموضوع، فإنه من غير المعقول القبول بهذه الخطوة لأن «الحكومة تكون قد ناقضت نفسها باعتمادها غلافا ماليا بقيمة 2 مليار دولار لإعادة تأهيل وهيكلة عدد معتبر من مؤسسات النسيج والتوجه نحو فتح بعض المؤسسات المُغلقة، وتدعيمها»، ومن جانب آخر « تعتمد عملية استيراد الألبسة الرثة عبر ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2011». وبالعودة إلى مضمون المادة 7 مكرر من قانون المالية التكميلي 2011 التي تُعدل المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 39-18 المُؤرخ في 29 ديسمبر 1993 المُتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتضمن قانون المالية 2010، فإنه تؤكد الترخيص لاستيراد المواد الرثة، على أن يتم تحديد شروط استيرادها وجمركتها قصد وضعها للاستهلاك عن طريق التنظيم، ويكون الترخيص بالجمركة لهذه المواد عن طريق الموانئ فقط، مع منع استيراد الأحذية المستعملة للخطورة التي تُشكلها على صحة المواطن. وتحدّث الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود بكثير من الاستياء عن هذه الخطوة، وذهب أبعد من ذلك عندما اتهم نواب الغرفة الأولى بالبرلمان بالتعامل مع ملف «الشيفون» ب«روح عدم المسؤولية»، وحسب تقديره فإن النواب الذين انتخبهم الشعب لحماية مصالحه والدفاع عنها «أصبحوا بعد هذه المصادقة يخدمون أصحاب المصالح على حساب الشباب البطال الموجود في دواويرهم»، حيث أشار إلى أن أغلب مؤسسات النسيج تتواجد على مستوى 23 منطقة نائية. وعلى إثر ذلك أوضح «أعمر تاقجوت»، أن الفيدرالية التي يتولى إدارة شؤونها «لا تتفق على مثل هذه الأساليب في التعامل سواء تعلق الأمر بالجانب المادي الذي يُصرف على ألبسة قديمة أو بالجانب الصحي الذي يُؤثر لا محالة على صحة المُستهلك وهو ما ثبُت ميدانيا». ونفى من جانب آخر وجود أي اتصال مع الحكومة بشأن الانطلاق في تجسيد المُخطط الذي وضعته الحكومة لإنقاذ هذا القطاع، موضحا أن مؤسسات النسيج الوطنية لا تزال لغاية الآن تُعاني من «ممارسات البنوك» التي لا تزال تضغط عليها بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. كما لم يُخف على هذا المستوى ارتياحه بالنسبة للاتصالات الموجودة حاليا بين شركة المساهمة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أن تمّ إيجاد حلول لديون العديد من المؤسسات المُرتبطة مباشرة بالصندوق خاصة وأن العملية لا تزال متواصلة، ودعا البنوك إلى التجاوب إيجابيا مع القرارات المتخذة والعمل على تسريع التجسيد الميداني لها والتقليل من البيروقراطية باعتبار أن الهدف الأساسي هو تطوير الإنتاج الوطني وتمكينه من المنافسة إضافة إلى توفير مناصب الشغل، مهدّدا بالخروج إلى الشارع شهر سبتمبر المقبل في حال بقاء البنوك في تعاملاتها الحالية أو في حال ما إذا تم التأكد من وجود أطراف تُريد تجميد مُخطط الحكومة.
