البنك الإسلامي للتنمية يرصد مساعدات مالية لقطاع النسيج والجلود بالجزائر

أكد البنك الإسلامي للتنمية أن الجزائر ستستفيد رفقة 4 دولة عربية أخرى من تمويل مالي يصل إلى 90 في المائة من مشروع النهوض بصناعة النسيج والغزل والملابس والجلود للقطاعين العام والخاص، وقصد تحسين منافسة منتجات هذا القطاع محليا وعالميا دون أن تترك إفرازاتها والنواتج الناجمة عن عملية التحويل أي أثر ضار على البيئة والمحيط.
قام الاتحاد العربي للصناعات النسيجية بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع النهوض بالصناعات النسيجية وبتمويل شبه كلي من البنك الإسلامي للتنمية، حيث ستكون سوريا هي أول دولة عربية يطبق بها هذا المشروع وستليها بلدان أخرى مثل الجزائر والمغرب وتونس والعراق وغيرها. ويمكن لهذا المشروع أن ينقذ صناعة النسيج والجلود بالجزائر التي تشغل 15 ألف عامل موزعين عبر 20 شركة على المستوى الوطني، إلا أنها تعاني من حالة الركود والكساد وقلة الطلبيات نظرا لضعف المنافسة أمام المنتوجات الأجنبية التي أغرقت السوق بالسعر والجودة. وفي هذا الصدد، قررت الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود الدخول في إضراب وطني شامل ليوم واحد شهر سبتمبر الداخل تنديدا بسياسة الإقصاء والتهميش وكذا الأحادية في اتخاذ القرارات من طرف مؤسسة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية ومديرية مجمع ''تكسماكو''.
وذكر الأمين العام للفرع النقابي لعمال قطاع النسيج والجلود عمار تاقجوت، أن تاريخ الإضراب سيضبط في وقت قريب نظرا لاستمرار حالة الانسداد الحاصلة بين الفيدرالية وشركة المساهمة للصناعات التحويلية، التي انفردت -- حسبه -- في اتخاذ قرارات'' مجحفة ''دون إشراك الشركاء الاجتماعيين. ودعا عمار تاقجوت الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح حول مستقبل هذا القطاع الهام بالنسبة للاقتصاد الوطني، إلا أنه ما يزال يعاني الفشل مما سيحول به إلى التصفية والحل على الرغم من إقرار زيادة في أجور عمال المؤسسات العمومية المختصة في صناعة النسيج والملابس وتحويل الجلود بنسبة 20 بالمائة، والتي مست أجر العمال بنسبة 12 بالمائة، بينما حظيت بعض التعويضات برفع يناهز 8 بالمائة في المجموع، هذا بالإضافة إلى التحفيزات على الأداء الذي يتراوح بين 5 و70 بالمائة من الأجر وذلك ما يحدد عن طريق المؤسسة ذاتها وأيضا عن طريق كفاءة العامل.