المتورطون في الجرائم الكبرى غير معنيين بإجراءات العفو الرئاسي

«الأيام» تنشر تفاصيل قرار رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال..

حدّد المرسوم الرئاسي الخاص بإجراءات العفو التي أصدرها رئيس الجمهورية في الذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال، بوضوح تفاصيل الفئات المعنية بالعفو الكلي أو تخفيض العقوبة، حيث استثنى القاضي الأول في البلاد من هذه العملية كل المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا في «الجرائم الكبرى» مثل الإرهاب والخيانة والتجسّس وكذا الرشوة والفساد والاعتداء على الأصول.
أوضح مضمون المرسوم الرئاسي رقم 11-233 مؤرخ في 28 جوان 2011 الذي يتضمن إجراءات العفو بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال، أن المعنيين من أحكامه هم الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم بأحكام نهائية عند تاريخ الإمضاء عليه، يكون للذين حكم عليهم نهائيا بعقوبة 6 أشهر أو يقل عنها، فيما يستفيد المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا من العقوبة ب 7 أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي 3 سنوات أو يقل عنها.
ووردت تفاصيل في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تؤكد استفادة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا من تخفيض العقوبة ب 8 أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها. وبتخفيض 9 أشهر إذا كان باقي العقوبة 5 سنوات أو يساوي 10 سنوات أو يقل عنها، وب 10 أشهر إذا كان باقي العقوبة من 10 سنوات ويساوي 15 عاما أو يقل عنها، وبتخفيض 11 شهرا إذا كان باقي العقوبة من 15 سنة ويساوي 20 سنة أو يقل عنها.
وقد استثنى رئيس الجمهورية من إجراءات العفو الأخيرة كل المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم متعلقة بالتخريب والإرهاب، وكذلك المحكوم عليهم بسبب محاولتهم ارتكاب جرائم الخيانة والتجسّس والتقتيل وجرائم القتل العمدي، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي على الأصول. إلى جانب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة أو الرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب.
وتضمّن المرسوم تأكيدا على أنه «لا يُمكن أن تتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم 65 عاما»، على أن تطبق أحكام هذا المرسوم كذلك على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
أما المرسوم رقم 11-234 المتضمن إجراءات العفو عن المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين، فيعني المحكوم عليهم نهائيا والذين تابعوا بهذه الصفة تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج عن الجامعة أو تحصلوا إلى إحدى شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني خلال العام الدراسي 2010/2011. كما يستفيد من عفو كلي للعقوبة الذين حكم عليهم نهائيا وكان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أو يقل عنها، وكذا المحبوسين الذين تكون باقي عقوبتهم أكثر من 24 شهرا ويساوي 3 سنوات أو يقل عنها ويكونوا قضوا نصف العقوبة.
وحدّد هذا المرسوم خمس فئات تستفيد من العفو الجزئي ويتعلق الأمر بالذين تبقت فترة عقوبتهم بحوالي 24 شهرا أو تساوي 3 سنوات أو تقل عنها، بحيث تخفّض العقوبة ب 25 شهرا، فيما يصل التخفيض إلى 26 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 3 سنوات ويساوي 5 سنوات أو يقل عنها، وب 27 شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من 5 سنوات ويساوي 10 سنوات أو يقل عنها.
ويصل التخفيض إلى 28 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 10 سنوات ويساوي 15 سنة أو يقل عنها، وب 29 شهرا إذا كان باقي عقوبة المحبوسين أكثر من 15 سنة ويساوي 20 سنة أو يقل عنها. وبموجب المرسوم ذاته يستثنى من إجراءات العفو فئتان هما المحبوسين الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو لفائدة الحاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين، وكذا الحاصلين على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.
وأوضح المرسوم أنه لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم والإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين، كما أشار إلى أنه تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات.