حجز مليون سلعة مقلدة خلال سنة واحدة

المنتجات الرياضية، التجهيزات الإلكترونية وقطع الغيار تتصدر القائمة..

أفادت مصالح الجمارك الجزائرية أنه تم خلال سنة 2010 حجز أكثر من 329.190 منتوج رياضي تمثل (ألبسة وأحذية) أي 86.68 بالمائة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة، وأوضح مصدر بالمديرية العامة للجمارك أن التجهيزات الإلكترونية المنزلية المقلدة تأتي في المرتبة الثانية ب 9.54 بالمائة حيث تمكنت ذات المصالح من حجز ( 36.228 منتوج) متبوعة بقطع غيار السيارات ب3.46 بالمائة أي ما مقدراه (13.130 منتوج) ومنتجات الخردوات ب 0.32 بالمائة أي (1.220 منتوج).
أرجع ذات المصدر هذا الارتفاع الهام للمنتوجات الرياضية المقلدة إلى الطلب الوطني «الكبير» على هذه المنتوجات إثر تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، وفي هذا الصدد أشار المفتش الفرعي لمديرية العامة للجمارك «حنون مقران» إلى أن أكثر من 1.6 مليون منتوج مقلد تم حجزه من طرف مصالح الجمارك الجزائرية خلال سنة 2010، مضيفا أن أعلى نسبة سجلت سنة 2008 ب 2.3 مليون منتوج مقلد.
واستنادا إلى معطيات المديرية العامة للجمارك فإن المنتوجات المقلدة المحجوزة من طرف الجمارك تأتي من الصين (72.52 بالمائة) وكوريا الجنوبية ب(20.63 بالمائة) والإمارات العربية المتحدة ب(3 بالمائة) وهونغ كونغ ب(2.4 بالمائة) ومالطا ب(0.8 بالمائة) وتركيا ب(0.7 بالمائة)، وبالنسبة للبلدان الأصلية للمنتوجات المحجوزة تأتي الصين في المرتبة الأولى ب 94.04 بالمائة تليها تركيا ب 2.98 بالمائة، في حين تمثل المنتوجات الواردة من فرنسا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية مجتمعة 3 بالمائة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة خلال ذات السنة.
وبالنسبة إلى الجزائر فإن خريطة الظاهرة التي تعرف انتشارا متزايدا لم تتغير مع الصين باعتباره أول بلد منتج ومصدر للتقليد، غير أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة برزت بلدان أوروبية أخرى كمصدر للتقليد مثل تركيا ومالطا، حسب ذات المصدر، الذي أشار إلى كوريا الجنوبية التي برزت في هذه الخريطة خلال سنة 2010، فيما تبقى مالطا ودبي موانئ عبور بالنسبة لمعظم السفن القادمة من الصين باتجاه الجزائر.
ومن أجل مكافحة ناجعة لهذه الظاهرة اتخذت الجمارك إجراءات تتعلق أساسا بالتعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية والتكوين، وعكفت إدارة الجمارك على إقامة شراكة مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية من خلال توقيع عدة برتوكالات اتفاق خلال سنة 2010، ويتعلق الأمر بثلاثة بروتوكولات اتفاق وقعتها الجمارك وشركات أجنبية على غرار «مجمّع إمبريال توباكو ليمتد ولوغراند وشنيدر إلكتريك».
وتهدف هذه البروتوكولات إلى تعزيز التعاون في مجال المعلومات والتكوين والمساعدة في مجال الخبرة المتعلقة بمنتوجات هذه الشركات، ومن جهة أخرى استفاد عدد من أعوان الجمارك من دورات تكوينية من طرف بعض الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية بهدف التخصص في مجال البحث وقمع التقليد وإنشاء خلايا متخصصة في مكافحة هذه الظاهرة على مستوى المراكز الرئيسية لدخول السلع.
وحسب التوضيحات التي قدمها ذات المصدر فإن مجال تدخل الجمارك الذي كان مقتصرا على المنتجات المستوردة والمنتجات الخاصعة للمراقبة الجمركية تم توسيعه إلى كافة البضائع التي يشتبه بأنها مقلدة على كافة التراب (الجمركي) الوطني وكذا المنتوجات الموجهة للتصدير، وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المتورطين في عمليات التقليد تسلط عليهم غرامات تعادل مرة واحدة قيمة المنتوج المقلد والسجن من 2 إلى 6 أشهر.