ارتفاع تجارة الحبوب في ميناء الجزائر ب23 بالمائة

خلال السداسي الأول من السنة الجارية..

بلغت التجارة الإجمالية للقمح الموجه للاستيراد بميناء الجزائر ما يراوح 818333 طن خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 666170 طن مقارنة بنفس الفترة خلال سنة 2010 أي ارتفاع بنسبة 23 بالمائة، حسب حصيلة لمؤسسة ميناء الجزائر، وأفادت مؤسسة ميناء الجزائر أن ما يقارب 15 بالمائة من نشاطات الميناء تمثل تجارة الحبوب وبالخصوص القمح الموجه للاستيراد، وبلغ عدد السفن الناقلة للحبوب (القمح) التي مرت عبر ميناء الجزائر العاصمة 35 سفينة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 38 سفينة خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي انخفاض بنسبة 8 بالمائة.
وأفاد ذات المصدر أنه قد تم نقل القمح على متن سفن ذات حمولات كبيرة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 مقارنة بتلك المستعملة خلال نفس الفترة من سنة 2010، وانتقل حجم إجمالي سعة البواخر الناقلة للحبوب من 474179 خلال السداسي الأول من سنة 2010 إلى 560680 بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع يقدّر ب18 بالمائة، وانتقل معدل سعة كل باخرة من 12479 خلال السداسي الأول من سنة 2010 إلى 16019 بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة. وفسرت مؤسسة ميناء الجزائر هذا الارتفاع باللجوء إلى استئجار السفن الناقلة للحبوب ذات الحجم الكبير، وبلغ معدل بقاء السفن الناقلة للحبوب في وسط البحر 10 أيام لكل سفينة مقابل 2.85 يوم مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة أي ارتفاعا "معتبرا" ب 264 بالمائة، كما سجل معدل بقاء هذه البواخر بالقرب من رصيف الميناء ارتفاعا ب11.45 يوما/السفينة خلال السداسي الأول من سنة 2011 مقابل 10.06 يوما/السفينة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 «+14 بالمائة».
وأفادت مؤسسة ميناء الجزائر أن السفن تنتظر مطولا في البحر بسبب «استعمالها فقط للأرصفة المخصصة للحبوب المعتادة عكس ما كانت تقوم به المؤسسة خلال السداسي الأول من سنة 2010 حيث كانت تستعمل أرصفة أخرى لمعالجة هذه السفن»، ويضاف لكل هذا الحمولة الكبيرة للسفن الناقلة للحبوب خلال السداسي الأول من سنة 2011 التي تتطلب تمديد فترة معالجة السفن على الرصيف وكذا بقاء السفن الأخرى عرض البحر، وأشار مسؤولو مؤسسة ميناء الجزائر أن مدة بقاء السفن الناقلة للحبوب على مستوى الرصيف تطول بسبب «تأخر التحاليل الصحية النباتية»، داعين إلى «إقامة مخبر على مستوى الميناء المخصص للواردات والصادرات».