حركة السلع بميناء الجزائر انخفضت ب10 بالمائة خلال 2010

نتيجة قرار تخصص الموانئ

عرفت حركة السلع بميناء الجزائر انخفاضا بنسبة 9,45 بالمائة في 2010 أي بحوالي 11,07 مليون طن مقابل 12,22 مليون طن في 2009، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الأرقام المقدمة من طرف مديرية مؤسسة ميناء الجزائر
ويرجع هذا الانخفاض إلى نقل مختلف السلع التي لم يتم وضعها في حاويات إلى الموانئ الوطنية تطبيقا للقرار الحكومي الصادر في 2009 الموجه لتخفيف الضغط عن ميناء العاصمة.
وكان هذا القرار سببا في تراجع حركة السفن التجارية الداخلة إلى أكبر ميناء بالجزائر ب1877 سفينة في 2010 مقابل 2509 في 2009، أي بانخفاض بلغت نسبته 25,19 بالمائة 623 سفينة حسب مؤسسة ميناء الجزائر.
وفي 2010 انخفض عدد السفن الخارجة بنسبة 26,22 بالمائة ب1863 مقابل 2525 في 2009.
وتتمثل السفن التي تم نقلها إلى الموانئ الأخرى في سفن ناقلة للحديد والخشب ومختلف السلع التي لم يتم وضعها في الحاويات، إضافة إلى السفن الناقلة للسيارات المكلفة بنقل السيارات الخفيفة. وعالجت مؤسسة ميناء الجزائر 8,35 مليون طن من أصل 11,07 مليون طن العابرة، مقابل حوالي 10 ملايين طن في 2009 أي بانخفاض بحوالي 16 بالمائة.
من جهته، عالج المجمع الإماراتي ديبي وورد المكلف بتسيير نهائي الحاويات بميناء الجزائر، 2,71 مليون طن في 2010 مقابل 2,28 مليون طن في 2009، بتسجيل ارتفاع بنسبة 18,81 بالمائة يضيف ذات المصدر. وفي 2010 سجل حجم السلع التي دخلت إلى ميناء الجزائر انخفاضا بنسبة 11,64 بالمائة أي 9,01 مليون طن مقابل 10,2 مليون طن في 2009، حسبما أشارت إليه مؤسسة ميناء الجزائر.