المعارضة الليبية تهاجم الجزائر لتبرير فشلها في الحصول على الاعتراف الدولي

واشنطن تحض المجلس الانتقالي على الالتزام بمواجهة التطرف..

يواصل بعض أعضاء المجلس الانتقالي الليبي حملتهم لتشويه موقف الجزائر من الأزمة الليبية، فبعد تلفيق تهمة دعم الجزائر للقذافي بالمرتزقة والسلاح عاد هؤلاء إلى ترويج قصة حول شروط الجزائر للاعتراف بالمجلس، وهو ما نفته الجهات الرسمية بشكل واضح.
خلال يومين اضطرت الجزائر إلى تكذيب خبرين يتعلقان بالوضع في ليبيا، فقد تناقلت وسائل الإعلام العالمية يوم الأربعاء الماضي ما قالت إنه تصريحات للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية يشير فيها إلى وجود اتصالات رسمية بين الجزائر والمجلس الانتقالي الليبي، وقد أصدرت الوزارة بيانا رسميا مساء الأربعاء نفت فيه أن تكون قد اتخذت أي موقف أو أصدرت أي بيان بخصوص الأحداث الجارية في ليبيا، وبعدها بيوم واحد نقلت وكالة "رويترز" عمن وصفته بأنه مصدر حكومي قوله إن الجزائر لن تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الآن وإنها تريد أن تتأكد من أن حكام ليبيا ملتزمون بمكافحة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وقد فندت وزارة الخارجية بشكل رسمي هذا الخبر ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية قوله في تصريح انه "يفند بشكل قاطع هذا الخبر"، وأضاف أنه "لا يعكس موقف ولا وجهات نظر الحكومة الجزائرية حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في ليبيا".
التركيز على اعتراف الجزائر بالمجلس الانتقالي يعكس استعجال المعارضة الليبية الحصول على الشرعية الدولية والتي ستبقى منقوصة ما لم يأت اعتراف الجزائر، وقد حاولت القوى الخارجية التي تدعم المعارضة، ووسائل الإعلام التابعة لها أن تصور دخول قوات المعارضة إلى طرابلس على أنها نهاية للأزمة، وهو أمر تبين زيفه بعد أيام قليلة، وتؤكد التقارير الواردة من طرابلس إلى أن الوضع لا يزال خارج السيطرة، وأن المعارك تشتد، وأن الأزمة قد تستغرق وقتا أطول مما هو متوقع، وتشير الحكومات الغربية التي تدعم المعارضة إلى أن المعركة لم تنته، وأن نظام القذافي لم يسقط نهائيا رغم أنه يتداعى بشكل واضح.
الحديث عن موقف الجزائر دون غيرها يبدو كمحاولة للتغطية على الفشل الذي منيت به المعارضة في كسب اعتراف المحيط الإقليمي لليبيا، فالجامعة العربية لم تصدر قرارا بالاعتراف بالمجلس الانتقالي وقد تركت الأمر للدول، وهو ما يعكس ضبابية الموقف، أما على المستوى الإفريقي فالأمر تبدو أسوأ من جانبها، فقد قالت جنوب أفريقيا، التي لم تعترف بالانتقالي، أمس إن الإفراج عن الأصول الليبية المجمدة وفق قرار لجنة العقوبات الأممية لا يمثل اعترافا رسميا بحكومة الانتقالي الليبي، مشيرة إلى أنها وافقت عن الإفراج عن الأرصدة بوصفها عضوا غير دائم بمجلس الأمن بعد أن خلا القرار من أية إشارة للمجلس الانتقالي، وكانت لجنة العقوبات في نيويورك قد أفرجت عن 1.5 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة كي يتسنى للحكومة استخدامها لتوفير المساعدات الإنسانية، وقالت الخارجية الجنوب إفريقية في بيان" لطالما دعمت جنوب أفريقيا منهج الاتحاد الأفريقي في متابعة كل الحلول السياسية السلمية الشاملة للأزمة الليبية، وترفض أي حديث عن تغيير النظام"، ويتطابق هذا الموقف تماما مع موقف الجزائر التي أكدت في وقف سابق أنها لن تعترف بالمجلس الانتقالي إلا في إطار جماعي، أي ضمن قرارات تصدر على الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، غير أن دعاية المعارضة الليبية تتجاهل مواقف الدول الأخرى وتصر على تشويه صورة الجزائر.
هذا التشويه المقصود يعيد إلى الأذهان تصريح الوزير الأول أحمد أويحيى في شهر ماي الماضي عندما قال أن المملكة المغربية "جندت اللوبي المغربي في الولايات المتحدة الأمريكية لاتهام بلادنا بإرسال أسلحة وكذا تجنيد مرتزقة للوقوف إلى جانب نظام القذافي"، وبدا واضحا أن الهدف من ترويج هذه الأكاذيب لم يكن تشويه سمعة الجزائر فحسب، بل كان المقصود تأليب القوى الكبرى على الجزائر تمهيدا لعزلها وتحجيم دورها الإقليمي خاصة في منطقة الساحل الإفريقي حيث انتزعت الاعتراف الدولي بدورها الرائد في مكافحة الإرهاب بهذه المنطقة الحساسة، وقد أشار أويحيى إلى أن تبني وكالة الأنباء الرسمية المغربية لهذه الأكاذيب يكشف حقيقة ما جرى، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الجزائر تلقت استفسارات من قوى خارجية حول حقيقة هذه المعلومات واستطاعت أن تبطل الادعاءات التي نشرها المجلس الانتقالي الليبي الذي كان يتلقى الدعاية المغربية ويرددها دون أي تدقيق.
المسألة الأخرى التي تمت الإشارة إليها في هذه الحملة هي اشتراط الجزائر التزام المجلس الانتقالي بمكافحة القاعدة كمقابل للاعتراف، ورغم أن الجزائر لم تخف مخاوفها من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا في حال انتشار الفوضى، فإن هذا الشرط لا يمكن أن يكون يطرح بهذه الصيغة، لكن المهم هنا هو أن كل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، توجهت إلى المعارضة الليبية وطالبتها بضمانات صريحة بتحجيم دور من تصفهم بالمتطرفين، وقد أصدرت كاتبة الدولة هيلاري كلينتون أول أمس بيانا جاء فيه :"من الضروري أن يسارع المجلس الوطني الانتقالي بالاشتراك مع المجتمعات المحلية والزعماء في أنحاء ليبيا بتحقيق النظام وتوفير الخدمات الأساسية المهمة للشعب وتمهيد الطريق للانتقال الكامل إلى الديمقراطية". وأضافت "لا مكان في ليبيا الجديدة للهجمات الانتقامية والأعمال الثأرية"، ودعت الوزيرة المعارضة الليبية إلى الحزم مع ما سمته "التطرف" واعتبرت أن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون "حاسمة" في ليبيا، وقالت إنه تجري مراقبتهم للتأكد من أن ليبيا تتحمل مسؤولياتها في مجال المعاملة وأنها تتأكد من أن كميات الأسلحة لا تهدد جيرانها ولا تقع فيما وصفتها بأيد سيئة وأن تكون حازمة تجاه التطرف.