الجزائر تؤكد أنها التزمت الحياد التام منذ بداية الأزمة الليبية

وزارة الخارجية تنفي ما تناقلته وكالات أنباء حول شروط إعترافها بالمجلس الإنتقالي الليبي

أكدت الجزائر أنها و منذ بداية الازمة الليبية "التزمت بالحياد التام"رافضة التدخل "بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار" وفق ما جاء يوم الجمعة في تصريح للناطق الرسمي بإسم وزارة الشؤون الخاجية عمار بلاني .
و أوضح الناطق أن "الجزائر و منذ بداية الأزمة االليبية التزمت بالحياد التام رافضة التدخل بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار" و "أكدت احترامها لقرار كل شعب المنبثق من سيادته الوطنية" و ذلك في إطار تفاعلها مع منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الجهوية مع الأزمة الليبية و التي تتابع آخر تطوراتها بعناية فائقة. وفيما يتعلق بالواجبات المتمخضة عن احترام الشرعية الدولية أشار السيد بلاني أن الجزائر "قد التزمت وبدقة تامة بقرارات منظمة الأمم المتحدة وأخطرت أعضاء مجلس الأمن الدولي بذلك".
و في هذا الإطار —يوضح ذات المسؤول— وجهت مراسلة الى الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس مجلس الأمن الدولي يوم 24 أوت 2011 أطلعت فيها مجمل أعضاء منظمة الأمم المتحدة بالمعلومات التالية المتعلقة بالوضع في ليبيا. ووفق هذه المراسلة " صرحت الجزائر منذ بداية الأزمة الليبية وبطريقة رسمية أن القضية داخلية و تهم بالدرجة الأولى الشعب الليبي مع التنبيه الى انعكاساتها الجهوية في مجالي الاستقرار و الأمن".
و لقد نبهت السلطات الجزائرية —تضيف المراسلة—الى "الاتهامات المتكررة و غير المقبولة التي تشكك في احترام الجزائر لالتزاماتها المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2011) 1970/S/RES بتاريخ 26 فبراير 2011 و القرار رقم (2011) 1973/S/RES المؤرخ في 17 مارس 2011 المتعلقين بليبيا". كما جاء في المراسلة أن الجزائر التزمت" التزاما تاما" و طبقت "فعليا و بحسن نية" القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) لمجلس الامن الدولي المتضمنين فرض العقوبات على ليبيا. و حرصت و "منذ الوهلة الأولى" على إخطار أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هاذين القرارين.
كما بلغت الجزائر —وفق التصريح— الجانب الليبي بهذه الإجراءات و قدمت بتاريخ 21 جوان 2011 تقريرا بالإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتطبيق القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) للجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا. وقد سمحت الحكومة الجزائرية بتموين مجمل السوق الليبي بالمواد الغذائية و الصيدلانية عن طريق عقود تجارية بين المتعاملين الجزائريين والليبيين. كما دعيت منظمة الأمم المتحدة لإيفاد ممثل عنها لمعاينة هذه العمليات حسب ذات المراسلة.
و قدمت الجزائر إعانات إنسانية و لا سيما على الحدود كما قدمت التسهيلات اللازمة لإجلاء الرعايا الأجانب الذين يرغبون في ذلك. كما قبلت الجزائر مؤخرا زيارة وفد من الخبراء التابعين للجنة العقوبات في التواريخ المقدمة من منظمة الأمم المتحدة أي 15 و 16 أوت ثم 25 و 26 أوت أو 28 و 29 أوت 2011 و التي أجلت في كل مرة و بطلب من الأمم المتحدة.
و في الأخير أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الأمم المتحدة ولا سيما الأمين العام و مجلس الأمن و لجنة العقوبات المعنيين بالقرارين 1970 و 1973 " يرجع لهم ملاحظة احترام الدول لهذه النصوص من عدمه ووضع حد إن اقتضى الأمر للتلميحات و الاتهامات الموجهة للدول الأعضاء و بالتالي لسلطة منظمة الأمم المتحدة نفسها".
و فندت وزارة الخارجية بشكل قاطع الخبر الذي بثته وكالة رويترز مفاده ان مصدر حكومي أكد ان الجزائر مستعدة للاعتراف بالمتمردين الليبيين إذا ما تعهدوا بمحاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وفق الناطق الرسمي لوزارة الخارجية عمار بلاني .
ووصف بلاني قصاصة رويترز بأنها "خبر لا أساس له من الصحة ولا يعكس موقف ولا وجهات نظر الحكومة الجزائرية حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في ليبيا".
يأتي ذلك في وقت نفى فيه نفس المتحدث لجوء الزعيم الليبي إلى الجزائر نهاية جولية المنصرم وقال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن المعلومات التي نقلتها صحف وفضائيات أجنبية عن لجوء مزعوم للقذافي إلى الجزائر هي 'ادعاءات وأكاذيب أفندها بشكل قطعي'.
وكانت وسائل إعلام أجنبية تحدثت عن أن القذافي رفض عرضا باللجوء والإقامة في الجزائر بعد أن يتنحى عن حكم ليبيا.
كما نفى عمار بلاني قبل ذلك وجود عائشة القذافي ابنة العقيد معمر القذافي في الجزائر، مشيرا إلى أن لا أحد من أفراد عائلة العقيد الليبي دخل الجزائر منذ اندلاع الأزمة الليبية.
وقال المتحدث " إن هناك أطرافاً خارجية تروج لهذه الإشاعات بهدف إحراج الحكومة الجزائرية وتوريطها في الأزمة التي تعيشها ليبيا.
وأضاف "هناك أطرافا خارجية تستهدف توريط الجزائر في الأزمة الليبية بكل الأشكال بداية من إشاعة إرسال مرتزقة ومرورا أيضا بقضية إرسال أسلحة وذخائر ووصولا إلى الادعاءات بوجود زوجة القذافي في وقت أول ثم ابنته عائشة في الجزائر".
وكان العديد من الوسائل الإعلام الأجنبية - من بينها مجلة (جون أفريك) - قد ذكرت مؤخرا أن عائشة القذافي لجأت إلى الجزائر في الفترة الأخيرة للإقامة فيها.