رفع الأجر القاعدي من أولويات الثلاثية المقبلة

أكد استحالة إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للعامل، «تلي»..

أكد الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية «عاشور تلي» أن الرفع من الأجر القاعدي للعمال الجزائريين من «أولويات اجتماع الثلاثية الاجتماعية المقبلة» التي ستنعقد في 29 من شهر سبتمبر الجاري.
أوضح «تلي»، خلال نزوله أول أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن النقابة الوطنية للعمال الجزائريين ستولي خلال اجتماع الثلاثية المقبل أهمية بالغة للرفع من الأجر القاعدي للعمال بهدف تحسين وضعيتهم الاجتماعية، وتعهد ذات المصدر بتقديم اقتراحات موضوعية خلال اجتماع الثلاثية ترتكز على «زيادة معتبرة في الأجور»، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن لا يوجد «عامل جزائري يتقاضى أقل من 15 ألف دينار»، كما اعتبر ذات المتحدث الزيادات التي استفاد منها العمال الجزائريون سنة 2010 وبداية السنة الجارية «معتبرة»، مشيرا إلى أن قطاع العمل لم يعرف مثل هذه الزيادات منذ الاستقلال، مثمنا في ذات الوقت الجهود التي تبذلها السلطات في سبيل تحسين القدرة الشرائية للعمال.
وأشار «تلي»، الذي أبدى تفاؤله بنتائج اجتماع الثلاثية الذي سينعقد الخميس المقبل، إلى إجراءات أخرى من شأنها «تحسين ظروف العمال المعيشية»، موضحا أنه من بين الملفات المعروضة للنقاش خلال هذه الثلاثية التي تشكل موعدا هاما للعمال التخفيض من ضريبة الدخل الإجمالي للعامل «بما يخدم مصلحتهم» كونها تعد من أهم مطالب العمال على مستوى 48 ولاية، مؤكدا «استحالة إلغاء هذه الضريبة».
ولدى تطرقه لمشكل الأجور المتأخرة للعمال كشف «تلي» عن «معالجة 90 بالمائة من هذا الملف»، مؤكدا أن «أكثر من 7 آلاف عامل تلقوا أجورهم»، ومن جهة أخرى أكد «تلي» خلال تطرقه للحركات الاحتجاجية التي تشهدها بعض القطاعات أن إيجاد الحلول يتم على طاولة الحوار من خلال النقاش «الموضوعي والجاد وليس عبر الخروج إلى الشارع»، وأضاف انه يتم يوميا عقد حوالي 16 اجتماعا بين النقابات والمؤسسات، مشيرا إلى تسجيل استجابة «بنسبة 90 بالمائة لمسؤولي المؤسسات».
وفي موضوع آخر أرجع الأمين الوطني للاتحاد العمال الجزائريين المكلف بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية «رفض» بعض المؤسسات الخاصة، الأجنبية خاصة، إنشاء تمثيل نقابي إلى «جهلها للقوانين الجزائرية»، مشيرا إلى المساعي التي تقوم بها النقابة بالتنسيق مع وزارة العمل «لإجبار» هذه المؤسسات على تطبيق القوانين الجزائرية.
ويعد ملف تحسين وضعية المتقاعدين من خلال إعادة النظر في حساب الأجر القاعدي لهذه الشريحة «المهمة» من بين «أبرز» الملفات التي تعرض للنقاش على طاولة اجتماع الثلاثية التي وصفها ذات المتحدث «بالمهمة» بالنسبة للعمال.