مشروع قانون البلدية

إسقاط مادتي إنهاء عهدة المنتخب المنتمي لحزب محل وسحب الثقة

أسقطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي أنهت مداولاتها المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية المادة 45 المتعلقة بإنهاء العهدة الانتخابية لعضوالمجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى حزب سياسي محل والمادة 79 الخاصة بإجراء سحب الثقة.
وكانت اللجنة قد اختتمت ليلة أول أمس اجتماعاتها المخصصة لدراسة التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية مثلما أوضح امس بيان صادر عن المجلس. وقد أنهت اللجنة المجتمعة تحت رئاسة السيد حسين خلدون دراستها باعتماد عدة تعديلات.
يذكر أن التعديلات المقترحة كانت قد مست أهم الأحكام الواردة على مشروع هذا القانون، خاصة منها ما تعلق بصلاحيات المجالس المنتخبة وضبط العلاقات بين المنتخب والإدارة بما يكفل تكامل هذه العلاقات كما تناولت بشكل خاص تحديد مجال رقابة الإدارة على مداولات المجلس الشعبي البلدي، حيث قلص عدد هذه المداولات الى تلك المتعلقة بالميزانيات والحسابات والتوأمة والهبات والوصايا.
وأشار البيان إلى أن كل التعديلات التي من شأنها تعزيز صلاحيات المنتخب المحلي وإضفاء الشفافية على التسيير، قد حظيت ''بكل الاهتمام'' أثناء الدراسة وذلك بحضور كل الأطراف المعنية وذلك على اعتبار أن ''الكثير من التعديلات حرصت على ضرورة وضع الآليات الكفيلة بتمكين المجالس الشعبية البلدية من أداء دورها كاملا لدفع عجلة التنمية المحلية''.
وكان رئيس اللجنة السيد حسين خلدون قد اوضح في حديث خص به وكالة الانباء الجزائرية أمس أن أهم ما تمخضت عنه المداولات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية والتي استمرت على مدار أسبوع هو إسقاط المادتين 45 و79 اللتين أثارتا نقاشا كبيرا في أوساط النواب.
وتنص المادة 45 على أنه ''تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا''، فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والتي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر.
وحول أسباب إلغاء هاتين المادتين أوضح السيد خلدون أن ''المادة 45 مجالها قانون الأحزاب وليس قانون البلدية'' من منطلق أن حل الحزب قضائيا تترتب عنه آثار منصوص عليها في قانون الأحزاب، مضيفا أن الإجراءات التي تضمنتها هذه المادة كان من المفروض أن تشمل المنتخبين المحليين والوطنيين على حد سواء وليس المنتخب المحلي فقط.
أما بالنسبة لإلغاء المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة فيعود إلى ''افتقارها إلى السند القانوني''، فضلا عن أن ''كل حالات الانسداد والاختلالات الخطيرة التي تعيق السير الحسن للمجالس الشعبية البلدية متكفل بها في مشروع قانون البلدية''. كما يخضع المنتخب المحلي لقوانين الجمهورية في حال ارتكابه لأي فعل يحتمل الوصف الجنائي أوالجزائي يوجب المتابعة القضائية''.
ويجدر التذكير بأن اللجنة كانت قد اقترحت في البدء تقييد مسألة سحب الثقة بآليتين جديدتين تتمثلان في أن يكون طلب سحب الثقة موقع من طرف ثلثي أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأن يرفق أيضا ببيان الأسباب وهذا لتفادي الجنوح نحو التعسف في استخدام هذا الإجراء والتقليص من الحالات التي لا تستند إلى أسباب تستدعي اللجوء إلى سحب الثقة.
وفيما عدا ذلك أشار السيد خلدون إلى أن اللجنة ''تبنت على العموم أغلب التعديلات المقترحة كما أدخلت تعديلات توفيقية وهو الإجراء الذي حظي بتفهم أغلب أصحاب التعديلات''.
وكان مشروع قانون البلدية الذي عرض على المناقشة امام النواب قد حظي باهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني لدرجة بلغ عدد التعديلات المقترحة على المشروع 242 تعديلا لتفوق بذلك عدد مواده، حيث طالب رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس بتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة والتعجيل بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية. وعدا كتلة الجبهة الوطنية التي دعت لسحب المشروع لتناقضه مع أحكام الدستور ليليها بعد ذلك حزب التجمع الوطني الديمقراطي رغم عدم مشاركته في النقاش بسبب تعليق نشاطه البرلماني، سارت مداخلات كتل الأفالان والأرندي وحمس وحزب العمال والأحرار في نفس الاتجاه.
وفي رده على البرلمانيين المطالبين بسحب المشروع رد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن مشروع قانون البلدية لا يمكن سحبه إلا من قبل الحكومة التي قدمته للمجلس الشعبي الوطني للمناقشة مستبعدا قيام الحكومة بذلك، واضاف أن النواب بإمكانهم تعديل أورفض المشروع. مشيرا الى أن التعديلات المقترحة التي تمس توازن السلطة بين الدولة والجماعات ''لن يتم قبولها''.