خلاف حاد بين الأفلان والأرندي حول منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني

15 مادة في مشروع قانون الانتخابات محل خلاف داخل اللجنة القانونية..

كشفت مصادر برلمانية عن اختلاف وجهات النظر وسط أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمبنى زيغود يوسف حول بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة، وقالت إن ما يقارب 15 مادة لم تفصل بعد اللجنة بشأنها ومنها المادة 83 المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية والمادة 93 التي تنص على استقالة الوزراء، والمادة 67 التي تتعلق بالتجوال السياسي.
حسب الأصداء الواردة من مبنى زيغود يوسف فإن الجدل والنقاش ما يزال محتدما بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية في دراستها لمشروع قانون الانتخابات ورغم الجلسات المكثفة التي برمجها مكتب المجلس وإلى ساعة متأخرة يوميا، إلا أنها لم تفصل بعد في ما يقارب 15 مادة ما يزال الاختلاف حولها كبيرا بين أعضاء اللجنة، رغم أن اللجنة مطالبة بالانتهاء من إعداد التقرير التمهيدي قبل الثلاثاء المقبل لتوزيعه على النواب تحضيرا لجلسة العرض والمناقشة العلنية التي ستكون يوم 3 أكتوبر الداخل.
وتؤكد مصادرنا أن اللجنة ما تزال منقسمة بين مدافع عن الإبقاء على المواد محل الاختلاف في صيغتها التي أعدتها الحكومة وبين متمسك بمطلب تعديلها، ولم تتبن إلى غاية جلسة الخميس الفارط أي صيغة بخصوص هذه المواد التي تشكل نقطة الخلاف بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة داخل اللجنة ، خاصة بين نواب حزب جبهة التحرير الوطني ونواب أحزاب العمال والأرندي وحمس، كما أن الخلاف نشب حتى بين نواب الافلان والأرندي الحليفين اللذين نادرا ما يختلفان خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا ذات صلة ببرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولعلّ الاختلاف حول مشروع قانون الانتخابات يعود بشكل أساسي إلى تعليمات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي أكد في لقائه مع نواب حزبه على التصويت على كل مشاريع القوانين في صيغتها التي صادق عليها مجلس الوزراء دون تعديل وهو ما يتعارض مع إرادة نواب الأفلان الذين رأوا في مشاريع قوانين الحكومة بعض النقائص التي تحتاج المراجعة.
أما بخصوص المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات والمتعلقة باستقالة الوزراء ثلاثة أشهر قبل دخولهم سباق التشريعيات ، فان اللجنة لم تفصل كذلك في هذه المادة ، خاصة في ظل ما أثارته هذه الأخيرة من خلافات بين وزراء حزب جبهة التحرير الوطني وبين نواب الافلان بل حتى نواب باقي التشكيلات السياسية الذين يساندون استقالة الوزراء قبل الترشح ، غير أن اللجنة قد تبقي على المادة كما جاءت بها الحكومة في نص المشروع حسبما تشير إليه مصادرنا دائما .
مادة أخرى هي محل اختلاف بين أعضاء اللجنة وهي المادة 67 التي تمنع انتقال مرشح من قائمة انتخابية إلى تشكيلة سياسية أخرى بعد انتخابه ، حيث يعرضه ذلك للتجريد من العهدة الانتخابية وهي المادة التي يدعو كل من الافلان والارندي إلى إسقاطها في وقت يدافع عنها كل حمس وحزب العمال خاصة على خلفية أن حزب لويزة حنون وحركة مجتمع السلم أكثر المستهدفين من التجوال السياسي .