حسين خلدون: اللجنة القانونية تسقط المادتين 45 و79 من مشروع قانون البلدية

كشف حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة التي يترأسها أسقطت خلال مداولاتها التي استمرت أسبوع كامل، المادتين 45 و79 من مشروع قانون البلدية، كونهما كانت محل جدل عدد كبير من نواب الشعب.
خلصت لجنة الشؤون القانونية بعد دراستها وتمحيصها لما لا يقل عن 242 تعديل أدخل على مشروع قانون البلدية من قبل النواب إلى إقرار جملة من التعديلات سيما تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وعلاقة الإدارة أو الوالي بالمنتخب، حيث تم تحديد وضبط الحالات التي يسمح فيها للوالي بإجراء مراقبة على مداولات المجلس الشعبي البلدي لمنح صلاحيات أوسع لرئيس البلدية وتقليل سلطة الوالي على المنتخبين.
إلا أن اللافت للانتباه في عمل اللجنة القانونية، حسب ما صرح به رئيسها حسين خلدون لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، إسقاط اللجنة لمادتين أثارتا جدلا واسعا في أوساط النواب، ويتعلق الأمر بالمادة 45 التي تنص على الإنهاء الفوري للعهدة الانتخابية للمنتخب في حال ما إذا تعرض الحزب الذي ينتمي إليه إلى تعليق أو حظر قضائي، حيث أثير جدل بين النواب حول أحقية المنتخب في البقاء باعتباره منتخب شعبيا ويحوز على شرعية شعبية أو إسقاط عهدته بسبب فقدانه الشرعية السياسية أو الحزبية، وقد توصلت اللجنة إلى إسقاط المادة نهائيا من مشروع قانون البلدية واشتراطها على النائب المنتخب الذي فقد حزبه بسبب قضائي إلى تقديم تعهد مكتوب لتوقيف علاقته بذاك الحزب.
وتعتقد اللجنة أن إسقاط المادة محل الحديث من شأنه أن يضع حدا لجدل حاد عرفته جلسة المناقشة وأثارت ردود أفعال معارضة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بما فيهم المنتمين لأحزاب التحالف الرئاسي.
أما الإجراء الثاني الملحوظ لعمل اللجنة القانونية حسب خلدون دائما، فيتعلق أيضا بإسقاط المادة 79 من نفس المشروع وهي متعلقة بإجراءات سحب الثقة من رئيس البلدية، حيث تم سحب هذه المادة لتمكين رئيس البلدية من مزاولة مهامه دون عراقيل إدارية أو تنظيمية، تجعله رهينة حسابات وأطماع أعضاء المجلس.
في هذا السياق، يذكر أن أزيد من 800 بلدية أو مجلس شعبي بلدي يعاني خلال العهدة الحالية من انسداد جراء تزايد حالات سحب الثقة غير المبررة في بعض الأحيان، مما عطل مصالح المواطنين وأخر عملية التنمية في البلديات المعنية، وبإسقاطها للمادة 79 من المشروع، يكون النواب قد قطعوا الطريق أمام حالات الانسداد في المجالس المحلية ووفروا لرؤساء البلديات غطاء قانونيا يحميهم من تضارب المصالح وتداخل الحسابات ويضمن أيضا استقرار المجالس المنتخبة.
ومن المنتظر عرض مشروع قانون البلدية في صيغته الجديدة على التصويت في جلسة علنية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في الأيام القليلة القادمة، حيث تعرض اللجنة القانونية تقريرا مفصلا لما خلصت إليه المداولات طيلة أسبوع كامل.
وقد اختتمت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ليلة أمس الأول، اجتماعاتها المخصصة لدراسة التعديلات ال 242 الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية، وأنهت اللجنة المجتمعة تحت رئاسة حسين خلدون دراستها باعتماد عدة تعديلات منها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بإسقاط المادتين 45 و79 من مشروع القانون.