«جودي».. مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية على طاولة الحكومة

أعلن وزير المالية «كريم جودي» أن مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية الذي من شأنه أن يضمن «مرونة أكبر» على إبرام الصفقات العمومية قد أحيل إلى الحكومة، مؤكدا في سياق آخر أن الحكومة مهتمة بضرورة رفع منح المتقاعدين.
وأوضح «جودي»، أمس في تصريح للصحافة عقب المصادقة على مشروع قانون المالية 2012، أنه «تم التطرق اليوم إلى قانون الصفقات العمومية..بحيث يوجد حاليا مشروع تعديل هذا القانون على مستوى مجلس الحكومة»، وأضاف «أن الهدف من هذا المشروع هو أن نأخذ بعين الاعتبار الانشغالات التي عبرت عنها مختلف القطاعات التي ترغب إضفاء مرونة أكبر على اللجنة الوطنية للصفقات (العمومية) ثم إيجاد نقاط توافق بين أولئك الذين يودون الإسراع في صفقاتهم وأولئك الذين لا تهمهم السرعة في ظل احترام القانون ويلجأون إلى لجان الصفقات»، وأكد «جودي» أن «منطق الحكومة يكمن في تفاعلها مع الحالات والمشاكل المطروحة وألا تبقى متصلبة»، وذكر بأن «مهمة مراقبة سلامة الصفقات كانت تتولاها إلى حد الآن عدة لجان سواء على مستوى الولاية أو الوزارة أو المستوى الوطني حسب أهمية قيمة هذه الصفقات العمومية».
وانتقد عدد من النواب من مختلف التشكيلات السياسية خلال النقاشات التي دارت حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 بطئ عمل هذه اللجان، وكان مرسوم رئاسي قد أدرج خلال شهر مارس المنصرم تعديلات على أحكام المادة 24 من المرسوم الصادر في أكتوبر 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وكرس المرسوم الجديد «الأفضلية» التي منحت للمؤسسات الوطنية والتي بادر به القانون المعدل لسنة 2010.
وللتذكير فقد منح هذا المرسوم للمؤسسات الجزائرية هامش الأفضلية بنسبة 25 بالمائة عند الاكتتابات للمناقصات بينما أجبر المستثمرين الأجانب على إبرام اتفاق مع شريك جزائري وفقا لمبدأ 51 بالمائة/49 بالمائة.
وفي سياق آخر أكد «جودي» أن الحكومة «جد مهتمة» بضرورة رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين، مشيرا إلى أن كل زيادة في منح التقاعد تقتضي وفرة الأموال الكافية لدى الصندوق الوطني للتقاعد، وفي هذا السياق قال «جودي» أن «هناك اقتراحات (تخص رفع منح التقاعد) وسيكون هناك تحكيم في الوقت المناسب»، مذكرا بأن مجموعة العمل المكلفة بهذا الملف إثر اجتماع الثلاثية الأخيرة بصدد مواصلة عملها.