مأزق الرهائن يخلط حسابات باريس في منطقة الساحل

ازدادت قائمة الرعايا الفرنسيين المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي طولا بعد اختطاف شخصين آخرين في مالي مساء الأربعاء الماضي، ويمثل هذا الحدث امتحانا آخر للسياسة الفرنسية في منطقة الساحل والتي لم تفلح إلى حد الآن في تحرير أربعة رهائن آخرين لا يزالون في أيدي الجماعات الإرهابية منذ أربعة عشر شهرا.
عملية الاختطاف تأتي بعد شهر من اختطاف رعيتين إسبانيتين ورعية إيطالية من مخيم للاجئين الصحراويين بتندوف، وقد أكدت مصادر أمنية أن الخاطفين قدموا من شمال مالي وهي المنطقة التي نقل إليها الرعايا الفرنسيون الخمس الذين اختطفوا من النيجر في شهر سبتمبر من سنة 2010 ولا يزال أربعة منهم محتجزون هناك في حين توفي الخامس.
عملية الاختطاف تمثل امتحانا حقيقيا لباريس التي كانت قد رفضت في شهر مارس الماضي التفاوض على مطلب لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي للحصول على 90 مليون يورو مقابل اطلاق سراح الرهائن الأربعة، وقد مثل هذا الموقف بداية للتحول في الموقف الفرنسي من تحرير الرهائن بعد أن عمدت في أوقات سابقة إلى دفع الفدية للتنظيم الإرهابي من أجل تحرير رعاياها، وفي حالة الرهائن الذين اختطفوا من قاعدة لشركة أريفا الفرنسية التي تستغل مناجم لليورانيوم، اختارت فرنسا أن تنزل إلى الميدان وأن تستعمل خبرتها العسكرية وأجهزتها الأمنية من أجل تحرير الرهائن.
في خريف السنة الماضية أرسلت باريس ثمانين رجلا من القوات الخاصة إلى النيجر بالإضافة إلى طائرات استطلاع من طراز ميراج وعتاد عسكري، ويعتبر الوجود العسكري العلني والمباشر على أراضي النيجر، وهو الأول من نوعه منذ 25 عاما، تجسيدا ميدانيا للتحول الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صيف السنة الماضية بعد أن فشلت عملية تحرير الرهينة الفرنسية «ميشال جيرمانو» الذي أعدم من قبل تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” في جويلية 2010، ويحمل هذا التواجد العسكري دلالات سياسية وإستراتيجية، فمن الناحية السياسية هناك رغبة في التوجه إلى عناصر التنظيم الإرهابي والتأكيد لهم بأن الحرب الشاملة والمفتوحة على الإرهاب في الساحل قد بدأت بالفعل، وأن هناك نية في القضاء على التنظيم، وأن الرهائن لن يكونوا الدروع الواقية للتنظيم كما كان الأمر في السابق، غير أن تحرك فرنسا على ميدان المواجهة كان حذرا فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن القوات التي تم إرسالها إلى النيجر لم تذهب للقتال وأنها غير مسلحة للدخول في مواجهات وأن مهمتها مقتصرة على جمع المعلومات والسعي إلى رصد تحركات الخاطفين والرهائن لتحديد المكان الذي نقلوا إليه.
المتابعون للشأن الأمني في منطقة الساحل اعتبروا أن التدخل الفرنسي المباشر في النيجر كان استثناء، حيث تم الحصول على موافقة دول المنطقة على ما يبدو، كما أن التعاون الأمني الجاري على الأرض مع كل من الجزائر ومالي يؤكد أن نجاح عملية تحرير الرهائن التي تريد فرنسا القيام بها أصبح هدفا مشتركا لكل دول المنطقة، فالجزائر تبقى رافضة لدفع الفدية لتحرير الرهائن، وهي تؤكد أن تمويل الإرهاب يأتي بنسبة 95 بالمائة من الفدى التي تدفع لتحرير الرهائن، ومن هنا فإن تحرير الرهائن يحقق هدفين، الأول هو حرمان الإرهابيين من مصدر أساسي لتمويل نشاطهم، والثاني هو ثني الدول الأخرى عن التفاوض مع الإرهابيين وهو ما سيجعل خيار مكافحة الإرهاب أساسيا في المنطقة، وسيؤدي الأمر في النهاية إلى إقرار تجريم دفع الفدية على المستوى الأوروبي كما حدث على المستوى الإفريقي، وفي هذا السياق جاءت الدعوة الفرنسية إلى الاتحاد الأوروبي من أجل دور أكثر فاعلية في مكافحة الإرهاب لتدعم مواقف دول المنطقة رغم بعض المخاوف من التدخل الأجنبي المحتمل عبر منفذ مكافحة الإرهاب.
الوضع الآن يبدو مختلفا تماما عما كان عليه قبل سنة ونصف من الآن، فالآثار المترتبة عن الحرب التي شهدتها ليبيا، وخاصة ما تعلق بحصول التنظيم الإرهابي على أسلحة متطورة وهو أمر أكده القيادي في التنظيم «مختار بلمختار» مؤخرا عندما قال «إن قاعدة المغرب الإسلامي حصلت بالفعل على أسلحة ليبية»، وهو أمر تؤكده الأمم المتحدة، والأجهزة الأمنية الغربية، وهو ما يعني أن التفكير في الدخول في مواجهة مباشرة مع التنظيم في معاقله يعتبر مخاطرة كبيرة، وقد تكون عواقبه وخيمة، وما يؤكد هذا الوضع المعقد هو فشل الفرنسيين في تحرير الرهائن بعد أزيد من عام رغم وجود قوات فرنسية على الأرض في المنطقة.
العامل الآخر الذي لا يشجع الفرنسيين على التدخل في الفترة الحالية هو اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا وهو أمر سيجعل الفشل في تحرير الرهائن نكسة خطيرة ستكون كلفتها السياسية كبيرة جدا قد تؤدي إلى القضاء على حظوظ ساركوزي في الاحتفاظ بكرسي الرئاسة لفترة جديدة، فضلا عن الحساسية التي تبديها الجزائر ودول المنطقة من التدخل الأجنبي، كما أن الدور الفرنسي في الحرب الليبية لا يزال يثير كثيرا من الريبة في أهداف باريس في المنطقة.
الخيار الذي قد يكون الأسلم بالنسبة لباريس في الفترة القادمة هو تعزيز التنسيق الأمني مع دول المنطقة التي تبحث الآن بشكل جدي احتمالات تطوير العمل المشترك بينها من أجل توجيه ضربات قاصمة للتنظيم في معاقله شمال مالي من أجل القضاء عليه أو شل قدرته على التحرك في المنطقة.