عمال الأسلاك المشتركة يفشلون في الاعتصام أمام قصر الحكومة

فشلت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية في الاعتصام الذي كان مقرّرا أمس الأول أمام مبنى رئاسة الحكومة بعد أن نجحت مصالح الأمن في توقيف عدد كبير من المنتسبين إلى هذه النقابة بمداخل العاصمة والشوارع الرئيسية المؤدية إلى مقر الوزارة الأولى». في غضون ذلك تقرّر عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لهذه النقابة التي توعّدت بالتصعيد.
استنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية ما أسمته «المضايقات والاعتقالات» التي مارستها «القوات العمومية على مناضلي وإطارات النقابة أمس الأول بداية من الساعة الخامسة صباحا»، وقالت في بيان لها أمس إنه تمّ اعتراض المنتسبين إليها في كل من محطة الحافلات ب «الخروبة»، ومحطة سيارات الأجرة المحاذية لها، وكذا أمام ساحة البريد المركزي، وكل الأزقة الممتدة بشارعي «العربي بن مهيدي» و«ديدوش مراد».
وأوردت النقابة في البيان ذاته أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ لأن التعزيزات الأمنية شملت كذلك «كل الأدراج المؤدية إلى نهج فضيلة سعدان بالجزائر العاصمة» وذلك بهدف منعهم من الاعتصام الذي كان مقررا أمام قصر الحكومة من أجل تبليغ الوزير الأول بمطالب هذه الفئة. وجاء هذا البيان الذي حمل توقيع رئيس النقابة «علي بحاري» لتبرير فشل عمال هذه الشريحة في الوصول إلى قصر الحكومة.
وإلى ذلك كشف رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين أن قوات الأمن قامت يوم الخميس بتوقيف كل من لديه صلة بالنقابة والذين جاؤوا من مختلف ولايات الوطن منذ الساعات الأولى للصباح ليتم إطلاقهم في الفترة المسائية بهدف منعهم من الاعتصام، وأضاف في تصريح له: «نحن لن نفشل بما أن مطالبنا شرعية وسنُكرر الاحتجاجات والإضرابات إلى غاية تحقيق هذه المطالب».
واستنادا إلى البيان الذي تسلمت «الأيام» نسخة منه فإن «مثل هذه الممارسات لا تزيد هذه الفئة إلا قوة وعزيمة وإرادة لتحقيق كل المطالب المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية»، لافتا إلى أن عمال الأسلاك المشتركة سيواصلون التصعيد باعتبار أن جلهم يعيشون بأجور تتراوح بين 13 ألف و24 ألف دينار بحساب كل المنح وفي الدرجة 11، أي نهاية المسار المهني.
وأمام استغرابها لقرار منع الاعتصام قبل حدوثه من منطلق أنه مجرّد «تبليغ الفئة لمعاناتها اليومية التي فاقت كل الحدود لصناع القرار»، تركت النقابة في بيانها ذلك إشارات ضمنية إلى أنها ستدخل مستقبلا في احتجاجات وإضرابات هدفها تحقيق مطالبها المشروعة، ولذلك فقد أعلنت عن ارتقاب عقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني الذي سيفصل في تاريخ وطريقة الحركة الاحتجاجية المقبلة، وتساءلت في السياق ذاته عن أسباب عدم تسليمها وصل تسجيل ملف الاعتماد بالرغم من كونها استوفت كل الشروط القانونية.
وتتحدّد لائحة المطالب التي رفعتها هذه الفئة حول ضرورة إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315، والتدخل العاجل لوضع حد للمناورات التي تنتهجها الوصاية للاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم ومنح النقابة وصل تسجيل ملف الاعتماد، وإعادة النظر في التصنيف الذي تضمنه القانون الأساسي ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة.
وتُعتبر خطوة الاعتصام أمام قصر الحكومة التي لجأت إليها نقابة الأسلاك المُشتركة، الحركة الاحتجاجية الثالثة منذ الدخول المدرسي وجاءت بعد الإضراب الذي كانت شنته نهاية سبتمبر الماضي واحتجاج آخر نهاية أكتوبر دون تسجيل أي استجابة من قبل الوصاية ممثلة في وزارة التربية، كما يأتي هذا الاعتصام يوما بعد الانتخابات المتعلقة بطريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتي شهدتها يوم الأربعاء الماضي جل المؤسسات التربوية.