مصالح الأمن تمنع الاعتصام ونقابة الأسلاك المُشتركة تتوعد بالتصعيد

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية عقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني في الأيام القليلة المقبلة للفصل في طريقة الاحتجاج التي سيتم اعتمادها مستقبلا وذلك بعدما منعت مصالح الأمن الاعتصام الذي كان مقررا أن تقوم به النقابة أمس الأول أمام قصر الحكومة.
أصدرت أمس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بيانا نددت فيه بما أسمته »المضيقات التي مارستها القوات العمومية على مناضلي وإطارات النقابة يوم الخميس 8 ديسمبر 2011 بداية من الساعة الخامسة صباحا بمحطة الحافلات بالخروبة، ومحطة سيارات الأجرة وكذا بهو البريد المركزي، والأزقة الممتدة بشارع العربي بن مهيدي وديدوش مراد، وكل الأدراج المؤدية إلى نهج فضيلة سعدان بالجزائر العاصمة« وذلك بهدف منعهم من الاعتصام الذي كان مقررا أمام قصر الحكومة من أجل تبليغ الوزير الأول والحكومة بصفة عامة بمطالب هذه الفئة.
وجاء في البيان »إن مثل هذه الممارسات لا تزيد هذه الفئة إلا قوة وعزيمة وإرادة لتحقيق كل المطالب المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية« باعتبار أن جل عمال الأسلاك المُشتركة والمهنيين يعيشون بأجور تتراوح بين 13 ألف و 24 ألف دج بحساب كل المنح وفي الدرجة 11، أي نهاية المسار المهني.
وبعد تأكيدها بأن هدف الاعتصام هو تبليغ »معاناتها اليومية التي فاقت كل الحدود لصناع القرار«، شددت النقابة على أنها ستدخل مستقبلا في احتجاجات وإضرابات هدفها تحقيق مطالبها المشروعة، معلنة عن ارتقاب عقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني الذي سيفصل في تاريخ وطريقة الحركة الاحتجاجية المقبلة، وتساءلت عن أسباب عدم تسليمها وصل تسجيل ملف الاعتماد بالرغم من كونها استوفت كل الشروط القانونية.
وأكد رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، في اتصال به، أن قوات الأمن قامت يوم الخميس بتوقيف كل لديه صلة بالنقابة والذين جاؤوا من مختلف ولايات الوطن وذلك ابتداء من الساعة السادسة صباحا ليتم إطلاقهم في الفترة المسائية بهدف منعهم من الاعتصام.
وتتمحور اللائحة المطلبية التي رفعتها هذه الفئة حول ضرورة إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315، والتدخل العاجل لوضع حد للمناورات التي تنتهجها الوصاية للاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم ومنح النقابة وصل تسجيل ملف الاعتماد، وإعادة النظر في التصنيف الذي تضمنه القانون الأساسي ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة.