نقابة الأسلاك المُشتركة تدعو إلى مقاطعة إضراب 27 نوفمبر

أعلنت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية عن إقرارها تنظيم اعتصام أمام قصر الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة بحيث كُلف المكتب الوطني بتحديد التاريخ، كما دعت هذه النقابة العمال إلى عدم الاستجابة للاضراب المقرر يوم 27 من نوفمبر الجاري، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية الأسلاك المُشتركة، موضحة بأنه لا يعنيها لا من بعيد ولا من قريب.
جاء هذا القرار خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس الوطني لهذه النقابة يومي 18 و19 نوفمبر الجاري بولاية الشلف وذلك استكمالا للحركات الاحتجاجية التي باشرتها منذ بداية الدخول المدرسي رافعة بذلك لائحة من المطالب على رأسها إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالسلك التربوي وإعادة النظر في التصنيف الذي أتى به القانون الخاص رفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة.
كما أعلنت النقابة، في بيان صادر عنها، عن مقاطعتها للانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية المقررة يوم الأربعاء 7 ديسمبر المقبل واصفة هذا الملف بأنه أصبح ورقة ضغط في يد الوصاية تساوم به التنظيمات النقابية ونفس الشيء بالنسبة لهذه الأخيرة، وطالبت في المقابل الوزارة إلى التدخل لوضع حد للتجاوزات المُسجلة في حق أجور العمال المتعاقدين للمنطقة الغربية للجزائر العاصمة.
ودعت في الوقت نفسه، جميع المخبريين، العمال والعاملات، صنف 1 إلى 6 وسائر أصناف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالقطاع إلى التجند والاستعداد لتسجيل موقف حازم وصارم يُعبر عن سخط هذه الفئة الواسعة على »المناورات التي تُحاك ضدهم« وذلك عبر تنظيم اعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة وهو ما سيتم تحديده من قبل المكتب الوطني تنفيذا للقرار الذي انتهى إليه المجلس الوطني في اجتماعه الطارئ، وشددت على ضرورة مقاطعة الإضراب المقرر يوم 27 نوفمبر الجاري والذي دعت إليه تنسيقية الأسلاك المُشتركة التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية »أس أن تي أو«، وجاء في البيان »الإضراب لا يعنينا ولا يخصنا لا من بعيد ولا من قريب ولن نقبل بأن نكون ورقة ضغط أو كرة تتقاذفها أقدام التنظيمات النقابية«.
في سياق متصل، استنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين ما أسمته »الممارسات الاستفزازية والخروقات الصارخة للمراسيم« التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية عبر تحويلها لفئة التربويين على رأسهم الأساتذة، المُصابين بالأمراض المهنية المزمنة، إلى مناصب إدارية »بطرق ملتوية وغير شرعية« وهو ما يُعتبر حسبها ضربا لمصالح الأسلاك المشتركة في المناصب النوعية بمديريات التربية الولائية والمرافق التابعة لها.