انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليوم

أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ستجرى اليوم على مستوى كل الجهات القضائية في كافة ولايات الوطن.
سيتم اليوم انتخاب نصف الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 10 والممثلين للمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية التي تم تنصيبها حديثا، وأوضح القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء «حمدي باشا رشيد» أن «عدد القضاة المنتخبين بالمجلس سيتعزز» بانتخاب قضاة المحاكم الإدارية للممثلين عنهما، وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى على مستوى المحاكم العادية والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية على مستوى التراب الوطني بنفس القوائم، وسيشكل على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخابات يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا «قدور براجع» إلى جانب أكبر قاض سنا في المحكمة العليا ومجلس الدولة.
ويخول للمكتب المختلط التكفل بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والقضاة الملحقين، كما ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس والمحاكم التابعة له وكذا على مستوى المحاكم الإدارية، واعتبر «باشا» أن الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ستجرى في «شفافية تامة كون الظروف قد اجتمعت»، مسجلا أن كل العملية الانتخابية ستجرى أمام كل القضاة وبمتابعة العملية وطنيا من خلال المكتب الدائم للمجلس.
وفي هذا الصدد اعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر يعد «من أهم المؤسسات الدستورية و يعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات و تعزيز استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات (التشريعية و التنفيذية)»، وذكر القاضي بأن تشكيلة المجلس عرفت تطورا «هاما» عبر النصوص التشريعية التي نظمته إلى أن جعلت تركيبته في القانون العضوي الصادر سنة 2004 مشكلة أساسا من القضاة المنتخبين وستة أعضاء معينين مع انعدام أي تمثيل للإدارة.
وبموجب القانون العضوي المتعلق بتشكيلة وعمل وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء يرأس هذه الهيئة رئيس الجمهورية وهي تتشكل من وزير العدل بصفة نائب الرئيس والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا و10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم، ويقضي القانون أن يتكون المجلس من قاضيين اثنين من المحكمة العليا، من بينهما قاض للحكم وآخر من النيابة العامة وقاضيين اثنين من مجلس الدولة من بينهما قاض للحكم ومحافظ للدولة وقاضيين اثنين من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد للحكم وقاض من النيابة العامة، كما يتشكل من قاضيين اثنين من الجهات القضائية الإدارية (المحاكم الإدارية) غير مجلس الدولة من بينهما قاض واحد للحكم و آخر محافظ للدولة وكذا من قاضيين اثنين من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض للحكم و قاض من قضاة النيابة، وإلى جانب القضاة المنتخبين تضم تركيبة المجلس ست شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.
وتؤكد تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، كما أوضح حمدي باشا، «حرص المشرع على مكانة المجلس وتقوية استقلالية السلطة القضائية إدراكا منه بأهمية هذه المؤسسة الدستورية بالنظر للمهام المسندة لها»، وحسب ذات القاضي فإن إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية الذي هو القاضي الأول في البلاد «يعزز من هيبة السلطة القضائية».
وللإشارة يشترط القانون أن يكون القضاة المشكلين للمجلس قد مارسوا على الأقل لمدة 7 سنوات في سلك القضاء، كما يشترط أن لا ينتخب القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية إلا بعد رد اعتبارهم، وتحدد مدة العضوية بأربع سنوات غير قابلة للتجديد على أن تنتهي عهدتهم عند تنصيب مستخلفيهم ويتم تجديد نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين بالمجلس كل سنتين، وينتخب المجلس الأعلى في أول جلسة له مكتبا دائما يتألف من 4 أعضاء، وفيما يخص التسيير يجتمع المجلس في دورتين عاديتين في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو من نائبه ولا تصح مداولاته إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة تساويها يرجح صوت الرئيس علما بأن القانون يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات.
وتتلخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وفي رقابة انضباط القضاة، علما بأن المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الأول للمحكمة العليا، وفي هذا المجال أشار القاضي أمين المجلس أن دستور 1996 كرس مسؤولية القاضي في حالة ارتكابه لأخطاء بغية حماية المجتمع من أي تعسف يصدر منه ولكن منح له بالمقابل ضمانات إذ جعل سلطة تأديب القاضي بيد السلطة القضائية عن طريق المجلس الأعلى للقضاء.