القضاة ينتخبون اليوم نصف ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء

في انتظار تعيين الرئيس بوتفليقة ستة من أعضائه

تبدأ، اليوم على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بعد تأخر دام عدة أشهر. وسينتخب القضاة ممثليهم في المجلس، إضافة إلى ممثلين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية التي تم تنصيبها حديثا.
قال أمين المجلس الأعلى للقضاء القاضي حمدي باشا رشيد في تصريح صحفي، إن عدد القضاة المنتخبين في المجلس سيتعزز هذه المرة بانتخاب قضاة المحاكم الإدارية الجديدة لممثلين عنهم، وتم تشكيل مكتب مختلط للانتخابات على مستوى المحكمة العليا، يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع، ومكاتب على مستوى كل المحاكم للتكفل بعملية تصويت القضاة، مشيرا إلى أن انتخابات المجلس الأعلى للقضاء ستجرى في شفافية تامة.
ويرأس رئيس للمجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، ويضم المجلس أيضا وزير العدل بصفة نائب الرئيس والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا و10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم، وإلى جانب القضاة المنتخبين، تضم تركيبة المجلس شخصيات يختارها رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء، وتحدد مدة العضوية بأربع سنوات غير قابلة للتجديد. ويشترط القانون أن يكون القضاة الأعضاء في المجلس قد مارسوا على الأقل لمدة سبع سنوات في سلك القضاء، ولم تصدر في حقهم عقوبات تأديبية سابقة، ويجتمع المجلس في دورتين عاديتين في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه رئيس الجمهورية أو من نائبه وزير العدل. وتتلخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وفي رقابة انضباط القضاة.
وكان وزير العدل، الطيب بلعيز، قد وجه مراسلة إلى مسؤولي الجهات القضائية في 30 أكتوبر الماضي، تعلمهم بأن انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايتهم، ستجري يوم 10 جانفي ,2012 وذلك بعد مرور شهر على نهاية عهدة نصف تشكيلة المجلس الأعلى، بينما القانون يفيد بأن الانتخابات تجري قبل ثلاثة أشهر على الأقل. وورد في المراسلة الموقعة من طرف الطيب بلعيز، بصفته رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، أن المقاعد المطلوب شغلها هي قاضي حكم من المحكمة العليا، ومحافظ دولة من مجلس الدولة، وقاضي حكم من المجالس القضائية، وقاضي نيابة من المحاكم. وتضمنت المراسلة التي تملك ''الخبر'' نسخة منها، لأول مرة، أنه سيتم انتخاب ممثلي المحاكم الإدارية بعد تنصيب مجموعة منها. ويتعلق الأمر بقاضي حكم ومحافظ دولة. وأوضحت الوثيقة أن أبواب الترشيح مفتوحة إلى غاية 30 من شهر نوفمبر الماضي.