«ولد قابلية»: «سيناريو فوز الإسلاميين بالانتخابات لن يتكرّر في الجزائر»

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، إنه لا يعتقد أن سيناريو فوز الإسلاميين في كل من مصر والمغرب وتونس سيتكرّر مرة أخرى في الجزائر، متوقعا أن تصنع بلادنا «الاستثناء»، ولم يحصر الأسباب فقط في تباين البيئة السياسية والاجتماعية، ولكن أضاف إلى ذلك الخلافات الحاصلة في التيار الإسلامي في الجزائر إلى درجة استبعد فيها حصول ائتلاف داخل هذا التيار.
ليس مستبعدا أن تُغذي التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية مزيدا من ردود الأفعال السلبية من طرف الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، فبعد الذي جاء على لسان «أويحيى» قبل أيام فإن «ولد قابلية» قالها بشكل صريح عندما سُئل عن إمكانية أن يحوز الإسلاميون على الأغلبية في التشريعيات المقبلة «أعتقد من وجهة نظري أن تكرار السيناريو في الجزائر أمر غير وارد».
وإذا كان وزير الداخلية قد أكد من جانب آخر أنه لا يجب أن يُفهم كلامه بمثابة حكم مسبق، حيث أردف أن المطلوب هو أن «نبقى متحفظين حيال ما سيحدث»، وليكون أكثر وضوحا تابع تصريحه: «لا أحد بإمكانه أن يأخذه مكان الشعب ليخبرنا إلى أي اتجاه سيكون خياره، وبين الأحزاب الإسلامية أو غيرها فإن الشعب الجزائري يعرف جيّدا عالمه»، ويعتقد أنه ليس هناك مجال المقارنة مع الدول الأخرى «لأن لكل بلد خصوصياته وقيمه الاجتماعية، وليس بالضرورة تكرار نفس السيناريو».
ومن وجهة نظر «دحو ولد قابلية» فإن فرص تحقيق تحالف داخل الأحزاب الإسلامية في الجزائر تبقى ضئيلة هي الأخرى، مستندا في هذا الحكم على أن «من يتابع الساحة الوطنية يدرك أن الأحزاب الإسلامية لديها طموحات متباينة ليست بالضرورة ذات صلة بالمبادئ العقائدية ولكنها مرتبطة بطموح أشخاص»، ليضيف في السياق ذاته: «نسمع من يطالب التحالف ومن يرفض ذلك وهنا لن أدخل في التفاصيل لأن الأمر متعلق بمشاكل داخلية لهذه الأحزاب».
في غضون ذلك لم يستثن الوزير الحديث عن قرار «حمس» بالانسحاب من التحالف الرئاسي، حيث لم يتوان في وصفه ب «الموقف التكتيكي». وبحسب القراءة التي قدّمها فإن قيادة هذا الحزب «تريد التحضير تكتيكيا لدخول المعركة الانتخابية بروح المنافسة»، كما يرى بأن الحركة تسعى بهذه الخطوة إلى «التحرّر من كل أشكال الوصاية وتذهب إلى الانتخابات المقبلة بروح المنافسة وببرنامج مختلف بما يُمكّن الحزب من حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد».
وعلى صعيد آخر عاد وزير الداخلية، بكثير من التفاصيل، إلى مسألة اعتماد الأحزاب الجديدة، مجدّدا تقديم الضمانات لأصحاب الملفات بأن هذه العملية ستتم في إطار الشفافية المطلقة، لكنه مع ذلك حرص على تمرير بعض الرسائل لدى تأكيده أن إشكالية منح الاعتماد «لا تُعالج على أساس العدد ولكن بناء على نوعية الملفات وما إذا كانت تستوفي الشروط اللازمة التي تضمنها القانون الجديد».
وحسب المعطيات التي كشف عنها فإن هناك حوالي 20 حزبا أودع ملفات كاملة، فيما تتراوح الأحزاب التي تحوز على حظوظ وفيرة للحصول على الاعتماد بين 10 إلى 12 حزبا بالنظر إلى ما أسماه المتحدث ب «على عدد المنخرطين وعدد الأعضاء المؤسسّين المحترمين وكذا حضور المرأة»، وبهذا المفهوم فإن «هذه الأحزاب بإمكانها تجاوز المرحلة الأولى لعقد مؤتمر تأسيسي».
وباستثناء هذا العدد فإن الأحزاب الأخرى غير المستوفاة لشروط عقد مؤتمر تأسيسي سيتم إبلاغها بالنقائص للقيام بالتعديلات الضرورية، وهنا رفض الوزير الخوض في التشكيلات المعنية تحت مبرّر أنه «لا يُمكن أن أحدّد أسماء ما دامت هذه الأحزاب لم تعقد مؤتمراتها التأسيسية التي تُعتبر النقطة المحورية التي يتم على أساسها منح الاعتماد من خلال عرض البرنامج السياسي وتحديد الهيئات والنظام الداخلي وكذا القانون الأساسي».
وعلى هذا الأساس واصل تصريحه بالتذكير أن الحصول على الاعتماد ليس أمرا مستحيلا، كما أشار إلى أن المجال مفتوح أمام كل حزب يستوفي الشروط المطلوبة بقوله: «ليس هناك حدود، ونحن لم نقل إننا سنعتمد 12 حزبا فقط ولكن بالإمكان أن نعتمد حتى 50 حزبا إذا استوفت الشروط، فالمشكل يكمن في نوعية الملفات وجدّية إنشاء الحزب».
وعندما سُئل «ولد قابلية» عن سبب التحوّل الحاصل في موقف السلطات بشأن اعتماد الأحزاب بعد 12 عاما من تجميد العملية، أرجع ذلك إلى أنه «طيلة هذه الفترة عرفت البلاد مرحلة لااستقرار بفعل حالة الطوارئ، وبعد أن تجاوزنا هذا الوضع جاء قانون جديد موجه أساسا لفتح الحقل لممارسة كل الحريات في إطار احترام القانون»، والتزم بأنه «سندرس ونعالج الملفات بكل حياد وبالصرامة المطلوبة بما يضمن احترام إرادة المواطنين».
إلى ذلك جدّد وزير الداخلية التذكير بأن عقد مؤتمر تأسيسي للأحزاب الجديدة متوقف على الحصول على رخصة في شكل قرار من الوزارة الوصية، لافتا إلى أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب ليس ساري المفعول ما دام لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، وأورد أن اتصالاته مع مصالح الأمانة العامة للحكومة تشير إلى أن رئيس الجمهورية سيوقع عليه قريبا بعد إجرائه قراءة ثانية عليه، موضحا أن «هذا الإجراء ليس لتعطيل العملية ولكن للتطابق مع القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية».