أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، «كناس»، أنه يُحضّر حاليا لإعداد «أرضية مطالب» سيتمّ رفعها قريبا إلى مصالح الوزارة الوصية قصد التكفّل بها بشكل جدّي، وحذّر من جهة أخرى من تأثير بعض الممارسات الحاصلة في القطاع على «استقرار الجامعة»، فيما دعا الأساتذة إلى «التجنّد» وعقد جمعيات عامة لتشخيص الوضع وتحديد الانشغالات. أثار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، خلال دورة مجلسه الوطني المنعقدة قبل أيام، الكثير من الملفات العالقة في القطاع، وبموجب ذلك دعا هذا التنظيم الوزير «رشيد حراوبية» إلى ضرورة التحرّك من أجل التكفّل بانشغالات الأسرة الجامعية قبل انفجار الوضع، وشملت المشاكل التي تحدّث عنها بالأخصّ قضايا عالقة مثل الاستفادة من السكنات وطريقة التسيير الحاصلة. واستنادا إلى ما تضمّنه بيان أعقب أشغال هذه الدورة فإن «الكناس» طالب المسؤول الأوّل على القطاع بإلغاء العمل بنصّ التعليمة رقم «1036/أس جي/2011» المتعلقة بالسكنات من أربعة غرف «لضمان حقوق الأساتذة»، حيث أشار بوضوح إلى أنها أصبحت محلّ استغلال من طرق مسؤولي بعض مؤسسات القطاع «من أجل تبرير التأخر وكذا تملصهم من آجال التوزيع التي تمّ تحديدها»، داعيا إلى وضع معايير موحدة لتصنيف الأساتذة المستفيدين. إلى ذلك استغربت النقابة إسناد صلاحية تحديد معايير الاستفادة إلى الندوات الجهوية من خلال «محاولة استكمال وضع المقاييس المتعلقة بتصنيف الأساتذة طالبي السكن»، في وقت أشار فيه البيان إلى وجود «لجنة السكنات» المخوّلة بهذه المهمة، واعتبر أن مثل هذه الخطوة «تسير ضد مصلحة الأساتذة وتهدّد استقرار المؤسسات الجامعية» خصوصا بالنسبة للذين استوفوا المعايير المطلوبة في عدد من الجامعات على غرار: سطيف، المسيلة، المدية، تيزي وزو، أم البواقي وبجاية. وتساءل مجلس أساتذة التعليم العالي عن المعايير التي تجعل من عملية توزيع السكنات على الأساتذة «تتمّ بطريقة موضوعية وعادلة»، محمّلا الإدارة مسؤولياتها كاملة، قبل أن يدعو في هذا الشأن إلى منح الأولوية للأساتذة الذين لم يستفيدوا نهائيا من السكنات مع وجوب تخصيص «كوطة» لفائدتهم عن طريق «لجان السكنات التي تمّ تنصيبها بطرق ديمقراطية على مستوى مؤسسات التعليم العالي». وعلى صعيد آخر سجل «الكناس» ما أسماه «تصاعدا خطيرا» في «التعسف ضد الأساتذة» في عدد من المؤسسات الجامعية، وذكر تدخل بعض عمداء الجامعات في لجان المداولات وكذا «التهديد والتخويف» الذي يتعرّض له أعضاؤه، إضافة إلى «إهانة واحتقار الأساتذة» عبر اعتماد نظام «تسجيل الحضور» لدى الإدارة. وبقدر ما استنكر مثل هذه الممارسات فإنه حرص على التذكير بأن «من يرفض الحوار ويريد استفزاز الأساتذة ويدوس على قواعد تسيير الموارد البشرية هم من يهدّدون استقرار الجامعة». ومن هذا المنطلق جدّدت النقابة موقفها المتعلق بأولوية «ضمان شفافية وديمقراطية تسيير الجامعات»، وهي المبادئ التي ترى أنه «لا رجعة فيها» من أجل ضمان جامعة أكثر فاعلية «بعيدا عن كل الاعتبارات الإيديولوجية والجهوية والعرقية وكذا المحاباة». ولم يتضمّن ردّ فعل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أية إشارة مباشرة لإمكانية العودة إلى خيار الاحتجاج، ومع ذلك فإن قيادته تركت الانطباع بأن هذا الأمر ليس مستبعدا بحكم دعوتها كل الفروع التابعة لها إلى تنظيم جمعيات عامة واعتصامات على مستوى المؤسسات الجامعية في الفترة بين 15 و18 من الشهر الجاري، مثلما ألحّت على وزير القطاع «التدخل لدى المصالح المختصة من أجل تنظيم التعويض الخاص بالمنصب وفق التنظيم الساري والذي تستفيد منه بعض مؤسسات التعليم العالي خاصة بجنوب الوطن». وتحدّثت النقابة عن تفرّغها لإعداد «أرضية مطالب» على أن يتمّ رفعها قريبا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبهدف إثراء هذه الأرضية دعت الأساتذة إلى «التجنّد من أجل تحقيق هذه المطالب»، كما ذكر البيان أن «الكناس» اختار منذ سنوات طريق الحوار من أجل المساهمة في وضع الآليات اللازمة لتسوية سلمية للنزاعات» وبالتالي «ضمان الاستقرار بقطاع إستراتيجي مثل التعليم العالي».
