جدل بين النواب حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الولاية

وافق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون الولاية، بعد أن اسقط نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي كل التعديلات المقترحة على مشروع القانون، في وقت سحب فيه نواب حركة مجتمع السلم تعديلاتهم.
وعقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قبل جلسة التصويت على آخر مشروع قانون في العهدة التشريعية الحالية، اجتماعا لأعضائها من أجل إعادة المداولة في اقتراحات التعديلات الواردة على المادة 44 من مشروع قانون الولاية، وهي المادة التي تنص على أن تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي الولائي تعرض حزبه السياسي إلى الحل، وهذا استنادا إلى رأي المجلس الدستوري الذي أقر عدم دستورية المطة الرابعة من المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على تجريد منتخبي الحزب السياسي من عهدتهم الانتخابية في حالة حل الحزب قضائيا، وبهذا التعديل تكون الجنة قد تبنت التعديل الذي يقضي بحذف المادة.
أما بخصوص مقترحات التعديل فإن نواب الغرفة السفلى وافقوا على تعديلات اللجنة على مشروع قانون الولاية أي 36 تعديلا، إضافة إلى استدراك اللجنة بخصوص تعديل المادة 44 بعد صدور رأي المجلس الدستوري، في حين أسقطوا 211 تعديلا اقترحت على نص المشروع، وبالمقابل سحب نواب حركة مجتمع السلم كل مقترحات التعديلات، وامتنعوا عن التصويت إلى جانب نواب التغيير وهو الموقف المعبر عنه من قبل حمس تجاه المجموعة الثانية من قوانين الإصلاحات،حيث قررت المجموعة البرلمانية عملا بتعليمات قيادة الحزب الامتناع عن التصويت عن كل مشاريع قوانين الإصلاحات، إضافة إلى حمس فإن حزب العمال هو الآخر امتنع عن التصويت، في حين صوت نواب حركة الإصلاح ضد مشروع القانون وعبروا، حسب بيان للحركة، «عن رفضهم للمنطق المنتهج في إنجاز قوانين الإصلاحات السياسية حيث تم تمريرها عن طريق حزبين فقط دون توافق مع باقي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ولا الموجودة خارجه، ودون مراعاة طموحات الشعب الجزائري في الإصلاح والتغيير، الذي يجنبه العزوف عن الانخراط الايجابي في العملية السياسية وبالتالي المساهمة في بناء دولة المؤسسات التي ما انفك يطالب بها».
وتؤكد الحركة أن، في ذات البيان، «الإصلاح الحقيقي يكون بتوافق كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الفاعلة والذي يهدف إلى تكريس الديمقراطية الحقيقة وتجسيد الإرادة الشعبية من خلال إعطاء نواب الشعب والمنتخبين المحليين كل الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم والمشاركة في الإقلاع التنموي الحقيقي، وليس تكريس هيمنة الإدارة والبيروقراطيين على كافة المشاهد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الرياضية»، «وهو ما كرسه «قانون الولاية» الذي جعل من المجلس الشعبي الولائي مديرية تنفيذية ملحقة بديوان الوالي، والأصل فيه أنه يعد بمثابة برلمان الولاية له كامل الصلاحيات في رسم وتخطيط ومرافقة ومراقبة التنفيذ ومحاسبة المقصرين ومن يثبت عنهم تعطيل التنمية المحلية»، حسب ذات البيان.