الإصلاحات السياسية تفتح شهية النواب للعمل التشريعي

سجلت اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالغرفة البرلمانية السفلى 193 تعديلا أودعها النواب فيما يخص مشروع قانون الانتخابات، تعود الحصة الأكبر منها لحزب جبهة التحرير الوطني ب65 تعديلا، و80 تعديلا للنواب الأحرار وغير المنتمين سياسيا، فيما مثّل نواب التجمع الوطني الديمقراطي الاستثناء بعدم إيداع أي تعديل على مشروع القانون امتثالا لتعليمات الأمين العام للحزب أحمد أويحيى الذي طلب منهم تمرير مشاريع قوانين الإصلاحات في الصيغة التي أعدّتها الحكومة.
فتحت آخر دورة برلمانية للعهدة التشريعية السادسة شهية النواب للعمل التشريعي خاصة وأنها تعرف مناقشة عددا كبيرا من مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية، وأهمها مشروع قانون الانتخابات الذي سجّل أرقاما قياسية من حيث عدد تدخلات النواب عند مناقشته والتي بلغت 133 تدخلا، إلى جانب عدد التعديلات المقترحة على مواده والتي بلغت حسب مصادر من اللجنة القانونية والإدارية 193 تعديلا، تقول مصادرنا أن أغلبها مقبول من حيث الشكل في انتظار الفصل فيها من حيث المضمون، وهي من المرّات النادرة التي يحظى فيها مشروع قانون بهذا الاهتمام من النواب لتعديل مواده لما يمثله من أهمية في الممارسة السياسية حيث تحدد العملية الانتخابية بشكل أساسي الخريطة السياسية الوطنية وفسيفساء البرلمان المقبل والمجالس المحلية.
وتشير مصادرنا إلى أن مشروع قانون الانتخابات استقطب اهتمام نواب الحزب العتيد الحائز على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بغرفتيه والذي يتولى رئاسة اللجنة القانونية والإدارية، حيث أودع نوابه 60 تعديلا توزّعت بين ما يتعلق بضوابط العملية الانتخابية وبين الفلسفة السياسية لمشروع القانون.
ومن أهم المواد التي يستعد الحزب العتيد لمعركة تعديلها أو حذفها المادة 93 التي تنص على وجوب استقالة الوزراء الراغبين في خوض الاستحقاق التشريعي قبل 3 أشهر من موعد الاقتراع، وهي المادة التي لم ينجح نواب الحزب في إسقاطها خلال دراسة اللجنة المختصة لمشروع القانون، واتجهت عديد من تعديلات نواب الحزب العتيد في هذا الاتجاه، تطبيقا لتوجيهات الأمين العام عبد العزيز بلخادم الذي أكّد على ضرورة إسقاط هذه المادة لأنها لا تخدم مصلحة الأفلان الذي يحوز في الحكومة 12 حقيبة وزارية ويراهن على ما يحققه له وزراءه بترشيحهم على رأس القوائم من أصوات انتخابية، مقابل شريكيه في التحالف الرئاسي اللذين لا تتجاوز عدد المناصب التي يحوزها كل منهما عدد أصابع اليد الواحدة.
بدورها المادة 83 المتعلقة بكيفية انتخاب رئيس البلدية ستكون أهم رهانات الحزب العتيد في معركة التعديلات، بيد أن المهمة لن تكون سهلة لنواب الحزب العتيد لأن مشروع قانون الانتخابات هو قانون عضوي التصويت عليه يكون بالأغلبية المطلقة أي 50 بالمائة من الأصوات زائد واحد وهي الأغلبية التي لا يتمتع بها الحزب العتيد وهو ما يجعله بحاجة إلى دعم لن يكون حتما من شريكيه في التحالف الرئاسي بالنظر لموقف الأرندي المنحاز للنص الذي أعدته الحكومة تطبيقا لتعليمات الأمين العام والوزير الأول أحمد أويحيى، وكذا حمس المنقسمة بين تيارين موالي ومنشق اختار أن يكون في صف المعارضة، وهو ما يجعل الرهان الوحيد بالنسبة لنواب الحزب العتيد في تمرير تعديلاتهم هو كتلة الأحرار المعروف عنها الولاء للأفلان.
وفي المقابل لم يجد نواب الأرندي حرجا في الإعلان عن الولاء المطلق للحكومة والامتناع عن المبادرة بأي تعديل لمواد مشروع القانون المنتظر التصويت عليه في 2 نوفمبر المقبل، كما سجلت اللجنة من بين 193 تعديلا التي تلقتها 80 تعديلا تقدم بها النواب الأحرار وكذا النواب غير المنتمين سياسيا أي المنشقين عن بقية الكتل السياسية سواء الأرسيدي أو المنشقين عن حمس وهو التيار الموالي لعبد المجيد مناصرة الذي يحضر لإنشاء حزب كتلة الدعوة والتغيير، بينما تعود بقية التعديلات لنواب حمس والعمال والنهضة والأفانا، وتقاطع كتلة الأرسيدي أشغال البرلمان منذ الدورة مارس الفارط.