الأفامي يؤكد أن الاقتصاد الجزائري في وضع جيّد ومريح

توقع نسبة نمو تتجاوز 3 بالمائة في 2012

يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يتراوح بين 3 و5ر3 % سنة .2012 حسب توقعات صندوق النقد الدولي ''الأفامي'' الذي أكد أن الاقتصاد الجزائري يوجد حاليا في وضع جيد نسبيا بالرغم من مناخ الارتياب الذي يميز الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية وأزمة منطقة الأورو.
أشار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عرضه للوضعية الاقتصادية الجزائرية إلى أن نمو الجزائر بقي متينا سنة 2011 كما أن ارتفاع سعر البترول عزز الرصيد الخارجي وعائدات ميزانية الجزائر.
وأضاف المجلس أن برنامج الاستثمارات العمومية من شأنه الإبقاء على نسبة النمو خارج مجال المحروقات في حدود 5 ? ورفع نمو إجمالي الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 5ر2 ? خلال سنة .2011
كما أكدت ذات المؤسسة المالية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية والزيادات الملموسة في أجور الوظيف العمومي لم تنعكس حتى الآن في ارتفاع محسوس للتضخم وذلك بسبب الدعم المتواصل للمواد الغذائية الأساسية والزيادة في ادخار العائلات وطلب متزايد على الاستيراد وسياسة نقدية يقظة.
وبشكل عام فإن الصندوق يعتبر أن نسبة التضخم قد استقرت في حدود 4 ? سنة .2011
كما أوضح التقرير انه مع ارتفاع أسعار النفط فإن فائض الحساب الجاري قد صعد إلى 5ر9 ? من الناتج الداخلي الخام خلال 2011 وإيرادات الميزانية من المحروقات زادت بنسبة 30 ?.
وأشار المصدر إلى الارتفاع الملموس للاحتياطات الرسمية من الصرف، مضيفا أن الميزانية ستظل عاجزة بنسبة 4 ? تقريبا من الناتج الداخلي الخام خاصة من خلال النفقات العامة والزيادات في أجور الوظيف العمومي والتحويلات.
وفي هذا السياق أكد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن الآفاق تظل ايجابية على المدى القصير إلا أن قوة الميزانية والاستقرار المالي على المدى المتوسط يصبحان رهينين بشكل اكبر بتذبذب أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وتابعت ذات الهيئة المالية أن النمو على المدى القصير سيحافظ على نسقه بفضل الاستثمارات العمومية وبرنامج استثمارات سوناطراك.
كما يتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سنة 2012 بنسبة 5 ? إلا أن إنتاج المحروقات من المتوقع أن يواصل انخفاضه بسبب ضعف الطلب العالمي، محددا نسبة النمو الإجمالية بين 3 و5ر3 ? تقريبا.
وتحسبا للسنة الجارية يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم قد يستقر في حدود 4 ? إذا ظلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة معتدلة وتم التحكم في الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الأجور.
أما على المدى المتوسط فإن المؤسسة المالية ترى بأن أسعار النفط التي تشير التوقعات الى أنها ستكون مرتفعة نسبيا من شأنها أن تحافظ على ايجابية الرصيد الخارجي وإيرادات هامة للميزانية إلا أن رصيد الميزانية سيظل عاجزا.
وحسب هذه المؤسسة المالية الدولية فقد أدت سياسة الميزانية التوسعية المنتهجة في السنوات الأخيرة إلى تأثر الوضعية المالية بتقلبات أسعار البترول، مضيفة أن السعر الذي يسمح بإحداث توازن في الميزانية يفوق بشكل طفيف حاليا 100 دولار للبرميل.
وحذر صندوق النقد الدولي من مخاطر تراجع هام في حال تواصل تدهور الوضع الاقتصادي الدولي وانخفاض دائم لأسعار البترول.
وأشار إلى أن الوضعية الخارجية وتلك المتعلقة بالميزانية قد تصبحان أكثر هشاشة مما سيؤدي من دون شك إلى انخفاض إجباري في الاستثمارات العمومية ستنعكس من خلال تراجع في النمو وارتفاع في البطالة.
وسجل صندوق النقد الدولي مجددا وجود تحديات هامة خاصة ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري وتحسين جو الأعمال وتخفيض معدل البطالة. وحث على ضرورة إعطاء أهمية قصوى للقطاع الخاص حتى يكون مستقبلا محركا قويا للنمو ومولدا لمناصب الشغل.
ولبلوغ هذا الهدف ذكر صندوق النقد الدولي بأن السلطات الجزائرية أطلقت خلال 2011 سلسلة من المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين قصد تحسين جو الأعمال وآفاق النمو على المدى الطويل.
استنادا إلى هذه العناصر التقييمية أشاد مجلس الإدارة بالأداءات الاقتصادية الإجمالية الجيدة التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة رغم المحيط الاقتصادي الدولي الصعب.
وسجل مجلس الإدارة أنه لا زالت هناك تحديات كبيرة تستدعي من السلطات الجزائرية مضاعفة الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واسترجاع الحذر في الميزانية وتنويع الاقتصاد من خلال قطاع خاص أكثر قوة.
وأكد أنه بالرغم من أن أسعار البترول المرتفعة تسمح بالاستجابة للمطالب الاجتماعية العاجلة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي إلا أنه ينبغي تسيير ذلك بحذر لتفادي ضغوط التضخم والحفاظ على استقرار الميزانية على المدى المتوسط. وحيا مجلس إدارة الصندوق بنك الجزائر لتحكمه في ضغوط التضخم وامتصاصه بنجاعة لفائض السيولة الناجمة عن ارتفاع إيرادات المحروقات والمستوى الهام للنفقات العمومية. واعتبر مجلس الإدارة أن نظام الصرف كان ناجحا بالنسبة للجزائر، مشيدا بعزم السلطات على الحفاظ على معدل الصرف الحقيقي قريبا من مستواه التوازني. داعيا إلى ضرورة تعزيز المحددات الرئيسية لمعدل الصرف بما في ذلك الوضعية المالية والأرباح الناجمة عن الإنتاجية.