صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الجزائري في وضع"جيد نسبيا" وتوقع نمو يزيد عن 3 % سنة 2012

واشنطن - أكد صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أن الاقتصاد الجزائري في وضع "جيد نسبيا" بالرغم من مناخ الارتياب الذي يميز الاقتصاد العالمي و يتوقع ان يحقق نموا يتراوح بين 3 و 5ر3 % سنة 2012.
و أشار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عرضه للوضعية الاقتصادية الجزائرية إلى أن "نمو الجزائر بقي متينا سنة 2011 كما أن ارتفاع سعر البترول عزز الرصيد الخارجي و عائدات ميزانية الجزائر". و أضاف المجلس أن "برنامج الاستثمارات العمومية من شأنه الإبقاء على نسبة النمو خارج مجال المحروقات في حدود 5 % و رفع نمو اجمالي الناتج الداخلي الخام الى حوالي 5ر2 %" خلال سنة 2011.
كما اكدت ذات المؤسسة المالية ان "ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق الدولية و الزيادات الملموسة في اجور الوظيف العمومي لم تنعكس حتى الان في ارتفاع محسوس للتضخم و ذلك بسبب الدعم المتواصل للمواد الغذائية الاساسية و الزيادة في ادخار العائلات و طلب متزايد على الاستيراد و سياسة نقدية يقظة".
و بشكل عام فان الصندوق يعتبر ان نسبة التضخم قد استقرت في حدود 4 % سنة 2011. كما اوضح التقرير انه مع ارتفاع اسعار النفط فان فائض الحساب الجاري قد صعد الى 5ر9 % من الناتج الداخلي الخام خلال 2011 و ايرادات الميزانية من المحروقات زادت بنسبة 30 %.
و اشار ذات المصدر الى الارتفاع الملموس للاحتياطات الرسمية من الصرف مضيفا ان "الميزانية ستظل عاجزة بنسبة 4 % تقريبا من الناتج الداخلي الخام سيما من خلال النفقات العامة و الزيادات في اجور الوظيف العمومي و التحويلات".
في ذات الصدد اكد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ان "الافاق تظل ايجابية على المدى القصير الا ان قوة الميزانية و الاستقرار المالي على المدى المتوسط يصبحان رهينين بشكل اكبر بتدبدب اسعار النفط في الاسواق الدولية". و تابعت ذات الهيئة المالية ان النمو على المدى القصير "سيحافظ على نسقه بفضل الاستثمارات العمومية و برنامج استثمارات الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)".
كما يتوقع الصندوق "ان يرتفع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سنة 2012 بنسبة 5 % الا ان انتاج المحروقات من المتوقع ان يواصل انخفاضه بسبب ضعف الطلب العالمي محددا نسبة النمو الاجمالية بين 3 و 5ر3 % تقريبا". وتحسبا للسنة الجارية يرى صندوق النقد الدولي ان التضخم قد يستقر في حدود 4 % "اذا ظلت نسبة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الطازجة معتدلة و تم التحكم في الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الاجور". اما على المدى المتوسط فان المؤسسة المالية ترى "بان اسعار النفط التي تشير التوقعات الى انها ستكون مرتفعة نسبيا من شانها ان تحافظ على ايجابية الرصيد الخارجي و ايرادات هامة للميزانية الا ان رصيد الميزانية سيظل عاجزا".
و حسب هذه المؤسسة المالية الدولية فقد أدت "سياسة الميزانية التوسعية المنتهجة في السنوات الأخيرة إلى تأثر الوضعية المالية بتقلبات أسعار البترول" مضيفة أن السعر الذي يسمح بإحداث توازن في الميزانية يفوق بشكل طفيف حاليا 100 دولار للبرميل. و حذر صندوق النقد الدولي من "مخاطر تراجع هام في حال تواصل تدهور الوضع الإقتصادي الدولي و انخفاض دائم لأسعار البترول".
و أشار إلى أن الوضعية الخارجية و تلك المتعلقة الميزانية "قد تصبحان أكثر هشاشة مما سيؤدي من دون شك إلى انخفاض اجباري في الإستثمارات العمومية تنعكس من خلال تراجع في النمو و ارتفاع في البطالة". و سجل صندوق النقد الدولي مجددا وجود تحديات هامة لا سميا ضرورة تنويع الإقتصاد الجزائري و تحسين جو الأعمال و تخفيض معدل البطالة. و حث على ضرورة "إعطاء أهمية قصوى للقطاع الخاص حتى يكون مستقبلا محركا قويا للنمو و مولدا لمناصب الشغل". و لبلوغ هذا الهدف ذكر صندوق النقد الدولي بأن "السلطات الجزائرية أطلقت خلال 2011 سلسلة من المشاورات مع الشركاء الإجتماعيين قصد تحسين جو الأعمال و آفاق النمو على المدى الطويل".
و استنادا إلى هذه العناصر التقييمية "أشاد مجلس الإدارة بالأداءات الإقتصادية الإجمالية الجيدة التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة رغم المحيط الإقتصادي الدولي الصعب". و سجل مجلس الإدارة أنه "لا زالت هناك تحديات كبيرة تستدعي من السلطات الجزائرية مضاعفة الجهود للحفاظ على استقرار الإقتصاد الكلي و استرجاع الحذر في الميزانية و تنويع الإقتصاد من خلال قطاع خاص أكثر قوة".
و أكد أنه بالرغم من أن "أسعار البترول المرتفعة تسمح بالإستجابة للمطالب الإجتماعية العاجلة و الحفاظ على الإستقرار الإجتماعي إلا أنه ينبغي تسيير ذلك بحذر لتفادي ضغوط التضخم و الحفاظ على استقرار الميزانية على المدى المتوسط". و "حيا مجلس إدارة الصندوق بنك الجزائر لتحكمه في ضغوط التضخم و امتصاصه بنجاعة لفائض السيولة الناجمة عن ارتفاع إيرادات المحروقات و المستوى الهام للنفقات العمومية".
و اعتبر مجلس الإدارة أن "نظام الصرف كان ناجحا بالنسبة للجزائر مشيدا بعزم السلطات على الحفاظ على معدل الصرف الحقيقي قريبا من مستواه التوازني داعيا إلى ضرورة تعزيز المحددات الرئيسية لمعدل الصرف بما في ذلك الوضعية المالية و الأرباح الناجمة عن الإنتاجية".