أولياء التلاميذ يجدّدون المطالبة بتأجيل موعد البكالوريا

جدّد الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ مطلبه بضرورة تأجيل موعد إجراء امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط إلى ما بعد تاريخ 20 من شهر جوان المقبل بشكل يُمكّن من استدراك الدروس المتأخرّة بعد الاضطرابات التي عرفتها العديد من ولايات الوطن على خلفية التقلّبات الجوّية الأخيرة، ولم يتوان في المقابل في وصف تدابير وزارة التربية في هذا الخصوص ب «غير الكافية تماما».
استغرب الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، على لسان رئيسه «أحمد خالد»، من الطريقة التي تعاملت بها مصالح الوزير «بوبكر بن بوزيد» مع إشكالية تأخّر الكثير من المؤسسات التربوية في الدروس ليس فقط بعد موجة الاضطرابات الجوية الأخيرة ولكن أيضا بفعل الإضرابات العديدة التي شهدتها، وعلّق المتحدّث على الإجراءات المتخذة بأنها لن تحلّ الإشكال وإنما ستفرض مزيدا من الضغوط على التلاميذ في الفترة المقبلة.
وبحسب التصريحات التي أوردها أمس رئيس الاتحاد فإن ما أقدمت عليه الوزارة «غير كاف تماما»، قبل أن يتساءل: «كيف يُمكن تعويض فترة ستة أسابيع بدون دراسة في أسبوع ونصف فقط؟». ولذلك يرى «أحمد خالد» في هذا الوضع مبرّرا مقنعا يدفع نحو ضرورة تأجيل تواريخ شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من منطلق التأخّر المسجّل في الدروس بسبب تعثّر الموسم الدراسي الحالي مقارنة بسابقيه بسبب تزامن الدخول مع شهر رمضان وعيد الفطر.
ومن بين الأسباب التي ساقها الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ حديثه عن الإضرابات التي شهدها قطاع التربية في العديد من المناسبات بما فيها إضراب المُقتصدين الذي تسبب في تأخر توزيع الكتب المدرسية ومنحة 3 آلاف دينار، وكذا إضراب الأساتذة الذي دام أسبوعا كاملا من شهر أكتوبر من العام الماضي، إلى جانب وإضراب الطلبة الثانويين الذي دام بدوره عشرة أيام «دون أن تتمكن الوزارة الوصية من فعل أي شيء».
وما يزيد من قناعة أولياء التلاميذ وتمسّكهم أكثر من أي وقت مضى بخيار تأجيل البكالوريا بدرجة أولى ما تسببت فيه الأحوال الجوية الأخيرة على مستوى 16 ولاية مما أدى إلى انقطاع الدراسة بها لمدة لا تقل عن الأسبوعين، فضلا عن تحديد عتبة الدروس التي سيتم بتاريخ 30 أفريل بدلا 8 ماي مثلما كان معمول به في السابق، يُضاف إلى ذلك لجوء الوصاية إلى تحديد تاريخ شهادة البكالوريا في 3 جوان 2012 أي بخسارة أسبوع إضافي.
ومن وجهة النظر التي قدّمها «أحمد خالد» فإنه بهذا المفهوم أصبح مستحيلا تعويض ستة أسابيع بدون دراسة بأسبوع ونصف فقط وفق الرزنامة التي اعتمدتها وزارة التربية مع ترك اختيار الطريقة لمدراء المؤسسات، ما يعني العمل خلال الفترة المسائية ليومي السبت والثلاثاء أو أيام العطلة الربيعية. واستدلّ بعملية حسابية أن تعويض الدراسة في الفترة المسائية ليومي السبت والثلاثاء يعني تعويض 24 نصف يوم إلى غاية نهاية شهر أفريل، ما يمثّل 12 يوما فقط، وهي المدة التي يعتقد جازما بأنها غير كافية.
أما البديل الذي يطرحه رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ يكمن في أن تكون الساعات الاستدراكية مدفوعة الأجر «حتى يتم تشجيع الأساتذة» ومن ثم عدم الوقوع في «سياسة البريكولاج»، مقترحا استغلال الساعات المسائية بداية من نهاية شهر مارس المقبل، أي إلى غاية الساعة السادسة والنصف مساء، مع تمديد الدراسة إلى غاية 18 جوان بالنسبة للمستويات الأخرى، فيما لا يرى أي إشكال بخصوص المستوى الابتدائي كونه مقتنع بإمكانية تمديد الدراسة في الفترة المسائية باعتبار الدراسة في الطور الابتدائي تتوقف على الساعة الثانية والنصف.
ويجدر التذكير على هذا المستوى بأن الوزير «بوبكر بن بوزيد» كان قد أعلن في وقت سابق أن تواريخ إجراء امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط «لن تتغير وستنظم في الآجال المحددة لها سابقا»، فيما كشفت مصالحه أن ما يُعادل 2037 مؤسسة تعليمية توقفت بها الدراسة جراء سوء الأحوال الجوية في 16 ولاية، منها 160 مؤسسة بالطور الثانوي و1561 مؤسسة في الطور الابتدائي و316 مؤسسة في التعليم المتوسط.