''لا تغيير في تاريخي امتحانات البكالوريا والمتوسط''

بن بوزيد يصرح خلال لقاء مع نقابات التربية

تعليق الدراسة في 2037 مدرسة عبر 16 ولاية بسبب الاضطرابات الجوية
المؤسسات حرة في ضبط عملية تعويض الدروس الضائعة
أعلنت وزارة التربية، أمس، عن الحصيلة الأولية لتضرر المؤسسات التربوية من سوء الأحوال الجوية، حيث بلغ عددها في الأطوار التعليمية الثلاثة 2037 مؤسسة، منح مديروها تفويضا كاملا من الوزارة لضبط عملية تعويض الدروس الضائعة وفقا لخطة عمل يشترك في إعدادها الأساتذة.
قررت وزارة التربية، بعد اتفاق مع نقابات القطاع، على توجيه إرسالية، في غضون هذا الأسبوع، لمديري التربية، قصد الشروع في تحديد الجدول الزمني لاستدراك ما ضاع من الدروس، مع إعطاء الحرية للمؤسسات التربوية لاختيار الطريقة المثلى والمناسبة لهذه العملية التي ستمس مؤسسات القطاع في 16 ولاية، سجلت الوزارة انقطاع الدراسة فيها بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة والتهاطل الكثيف للثلوج. وقد تأخرت الدراسة بنسب متفاوتة، حسب حصيلة مؤقتة قدمتها الوزارة خلال لقاء جمعها، أمس، بالشركاء الاجتماعيين في 160 مؤسسة بالطور الثانوي و1561 مؤسسة في الطور الابتدائي، إلى جانب 316 مؤسسة في التعليم المتوسط.
وذكرت مصادر من الاجتماع بأنه تقرر تنظيم امتحانات الفصل الثاني بالولايات المعنية خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع، ونظرا لاستمرار تقلبات الجو، فإن استدراك الحصص الضائعة سينطلق بمجرد تحسن أحوال الطقس وإمكانية عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. بينما أوضحت مصادرنا بأن عملية تعويض الدروس متواصلة إلى غاية نهاية السنة الدراسية. وفي المقابل، أكد وزير التربية بأن تواريخ إجراء الامتحانات الرسمية ممثلة في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لن تتغير، حيث ستنظم في الآجال المحددة لها سابقا. وجاء هذا الرد القاطع تبعا لدعوة بعض التنظيمات واتحاد جمعيات أولياء التلاميذ لإعادة النظر في هذه التواريخ نتيجة الاضطرابات الجوية وأثرها على تأخر الدراسة.
على صعيد آخر، تطرق الطرفان في نفس الجلسة إلى ملف ثان أدرج في جدول أعمال تعديلات القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، وتم الاتفاق على برمجة لقاءات ثنائية بين الوزارة وكل نقابة على حدة، قصد دراسة ومناقشة الملاحظات التي قدمتها النقابات على الوثيقة صفر لمشروع القانون الأساسي المعدل. وستختم هذه اللقاءات، في نهاية الشهر الجاري، باجتماع يضم الأطراف المعنية بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الحكومية المختصة التي ستعطي أجوبة عن كل النقاط المستعصية. وبعدها مباشرة ترسل الصيغة النهائية للمشروع إلى الحكومة في بداية مارس القادم بغرض المصادقة عليه.