مجلس الشورى للنهضة يوافق على التحالف مع حمس والإصلاح

فصل مجلس الشورى لحركة النهضة في دورة استثنائية أمس لصالح المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرّرة في ال10 ماي المقبل، ولصالح دخول هذه المنافسة الانتخابية بقوائم انتخابية موحدة مع حركتي الإصلاح ومجتمع السلم.
عقدت أمس حركة النهضة على غرار حركتي الإصلاح وحمس دورة استثنائية لمجلس الشورى للحسم في الموقف من الانتخابات التشريعية المقبلة وكذا التحالف بين التشكيلات الثلاثة بعد الاتفاق المبدئي بين قيادات الأحزاب الثلاثاء الفارط لدخول المنافسة الانتخابية من خلال قوائم مشتركة مع ترك الباب مفتوحا أمام تشكيلات التيار الإسلامي الأخرى للالتحاق بهذا التحالف. وقد افتتح دورة مجلس الشورى الأمين العام للحركة فاتح ربيعي، تطرّق فيها بإسهاب لأهمية الموعد الانتخابي المقبل وضمانات نزاهة وشفافية الاقتراع سواء تلك التي تضمنها قانون الانتخاب أو التي التزم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشدّدا على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لإنجاح هذا الموعد المصيري على غرار تعيين حكومة محايدة غير متحزبة تشرف على الاقتراع، معرّجا على الخطاب الأخير للرئيس بوتفليقة، وقال إن هذا الأخير سلّط الضوء وأشار بوضوح إلى ما يتهدد البلاد من مخاطر في حال فشل تشريعيات ال10 ماي المقبل. ومن وجهة نظر ربيعي فإن تشريعيات ال10 ماي فرصة تاريخية أمام الجزائريين للتغيير السلمي والهادئ من خلال صناديق الاقتراع، ودعا في المقابل الإدارة إلى التخلي عن التعسف في إقصاء قوائم المرشحين تحت ذريعة الخطر على النظام العام، في إشارة منه إلى قرارات الإدارة في المواعيد السابقة برفض ترشح النشطاء السابقين في الحزب المحظور.
وفي سياق موصول بالضمانات التي تطالب بها حركة النهضة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، دعا ربيعي إلى توسيع صلاحيات لجنتي مراقبة الانتخابات و الإشراف عليها المسندة للقضاة، و تمكين الأحزاب السياسية من التواجد في كل مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك على مستوى اللجان البلدية و الولائية ولدى إعداد محاضر الفرز. وفي حديثه عن النقطة الأساس في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى، أبرز أمين عام حركة النهضة أهمية توحيد قوى التيار الإسلامي في الاستحقاقات المقبلة، مذكرا بإرهاصات التغيير والتحول التي تعرفها المنطقة العربية، وقال إن توحيد صفوف الإسلاميين من شأنه تمكين هذه الأحزاب من الوصول إلى البرلمان المقبل كقوة يحسب لها حساب في التشريعات المنتظرة منه وفي مقدمتها تعديل الدستور وتحقيق النظام البرلماني، وإيجاد برلمان قوي قادر على كبح جماح الجهاز التنفيذي بما يحقق التوازن بين السلطات. وحسب مصدر من مجلس الشورى فإن دورة الأمس وبعد نقاش مستفيض وجدل بين الحضور رجحت الكفة لصالح دعاة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم موحدة مع حركتي الإصلاح ومجتمع السلم.
عبد الجبار تونسي