أزمة حادة في الحقن والأدوية الاستعجالية عبر المستشفيات

أمهلت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وزير الصحة «جمال ولد عباس» فرصة لتنفيذ وعوده قبل نهاية مارس الجاري، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة على أن يتم التحقيق في «التجاوزات التي تمس باستمرار العمل النقابي»، وكشفت من جهة أخرى عن «أزمة حادة في الحقن وحبوب منع الحمل والأدوية الاستعجالية لابد من تدخل الوصاية لفكّها في أقرب وقت».
صرح الدكتور “إلياس مرابط”، الناطق باسم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة في مقرها بالعاصمة، أنه تم الخروج بتوصيات بعد اجتماع المكتب الوطني في دورته العادية، برفع مجددا لائحة مطالب ممارسي الصحة العمومية المتمثلة في تعديل القانون الأساسي مع منح مسودة منه للنقابة، الإفراج عن منحتي المناوبة و العدوى بعد إعادة النظر في القيمة المالية لها، الترقية الآلية لكل ممارسي الصحة في منصب طبيب عام وجراح أسنان عام وصيدلي من الرتبة الأولى إلى الثانية بعد تجاوز خبرة 10 سنوات، بالإضافة إلى تخصيص حصص سكنية وظيفية لممارسي الصحة لتمكينهم من مزاولة عملهم في المناطق المعزولة في ظروف لائقة وتقديم أحسن خدمة للمواطن في هذه المناطق التي تشهد نقصا و تدهورا في الخدمة الصحية.
وأكد ذات المتحدث، أنه تم دعوة ممثلو النقابة من قبل وزير الصحة جمال ولد عباس لعقد لقاء قدم فيه وعدا لهم لتلبية مطلبي الإفراج عن تعديلات القانون الأساسي و النظام التعويضي نه قبل نهاية مارس الجاري، لذلك ينتظر ممارسي الصحة أن يفي الوزير بوعوده، ثم سيتم عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني في أفريل للخروج بتوصيات أخرى تكون حسب المستجدات.
ومن جهة أخرى، كشف الدكتور الياس مرابط، عن أزمة حادة يشهدها القطاع في الحقن وحبوب منع الحمل والأدوية الاستعجالية، مما شكل توترا كبيرا لدى المرضى وترتب عنه تعرّض عدد من ممارسي الصحة في مختلف ولايات الوطن للاعتداء اللفظي وحتى الجسدي من قبل أولئك المواطنين.
وفي سياق آخر، نددت النقابة ب«التجاوزات» التي يشهدها العمل النقابي بالأخص في ولايات ورقلة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، ولابد للحكومة أن تطبق القانون على المتسببين في هذه «التجاوزات».