ممارسو الصحة والأخصائيون يهددون بالعودة إلى الإضرابات

أفاد اليأس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن قرار العودة للإضراب سيحدده إجتماع المجلس الوطني الاستثنائي الذي سيعقد خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه في حال بقاء الأمور على حالها فإن ممارسي الصحة العمومية سيعودون إلى شل القطاع مجددا خلال الدخول الاجتماعي المقبل .
وأوضح المتحدث أمس، في اتصال هاتفي أن النقابة تحصلت فيما مضى على تعهدات من الوزير ولد عباس ببرمجة لقاءات إلا أن هذه الأخيرة لم تتم لغاية اليوم، علاوة على عدم تفاعل الوزارة الوصية مع المطالب المرفوعة المتمثلة في إعداد النظام التعويضي وفق المقترحات التي تم إعدادها خلال المفاوضات ما سيسمح بزيادة الأجور لعمال القطاع .
وأشار مرابط بأن العودة إلى طاولة المفاوضات شرط أساسي تدعو إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي، مؤكدا أن الأطباء المضربين كانوا يأملون أن يفتح وزير الصحة مجال الحوار من أجل حل مشاكل عمال القطاع في أقرب وقت لإنقاذ القطاع من التعرض لأزمة حادة في الأيام القادمة، لكنهم تفاجئوا بإجراءات قمعية هدفها كسر الإضراب .
وأضاف المتحدث بأنه لا توجد لحد الآن أية نية صادقة من قبل وزير الصحة ولد عباس لفتح باب الحوار معهم والتي تضمنت عدم التزام ولد عباس بوعوده، خاصة الاستجابة لمطالبهم، والتي جاءت من خلال تصريحاته الأخيرة، وهذا عكس ما جاء في تصريحاته والتي قال فيها أن رئيس الجمهورية قد إطلع على لائحة مطالب الأطباء و وافق عليها وأعطى أوامر بحل مشاكل الصحة العمومية.
من جهة أخرى أكد مرابط، أن قرار العودة للإضراب من طرف نقابتي ممارسي الصحة العمومية والممارسين الأخصائيين، سيبقى ساري المفعول بالنظر لكونه يعد المخرج الوحيد الذي تركه ولد عباس أمامهم لتحقيق مطالبهم، خاصة ما تعلق الأمر باحترام التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي الخاص بهم في إطار النظام التعويضي لممارسي الصحة العمومية .
وجدد مرابط الإشارة إلى مطالب التنظيم المتمثلة في تخصيص سكنات وظيفية لممارسي الصحة العمومية عند تنقلهم في مختلف مناطق الوطن فتجسيد الطلب لم يتحقق بعد، إضافة إلى الراحة الأسبوعية فممارسي الصحة العمومية لم يستفيدوا من المرسوم التنفيذي الموقع من طرف رئيس الحكومة في شهر جويلية 2009 بموافقة رئيس الجمهورية .
بن موسى