الإفراج عن مقترحات نقابة ممارسي الصحة العمومية بعد غد

بعد تعيين اللجنة المختلطة لدراسة ملف التعويضات مع "ولد عباس"..

كشف "إلياس مرابط" رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمس ، عن الانتهاء من المقترح الخاص بنظام التعويضات الذي عملت نقابات الصحة على تحضيره منذ ستة أشهر، وسيتم الكشف عنه يوم 26 جانفي المقبل خلال اجتماع المجلس الوطني الاستعجالي.
أكد إلياس مرابط ارتياح ممارسي الصحة للتطمينات التي منحها وزير الصحة بخصوص مطالبهم، والتي بدأت تتجسد من خلال اللجنة المشتركة بين الوزارة والشريك الاجتماعي، والتي سيتم تأسيسها خلال الاجتماع الذي سيجمع ولد عباس مع ممثلي نقابات القطاع.
وأشار الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى أن التزامات وزير الصحة منذ توليه مسؤولية تسيير القطاع بدأت تتجسيد عن طريق اللجنة المشتركة التي سيتم تنصيبها اليوم رسميا من طرف الوزير والتي ستتكفل بتحضير مشروع مرسوم معدل لبعض بنود القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين في الصحة العمومية من جراحي أسنان وصيادلة وأطباء عامين، وذلك من أجل التوصل إلى حلول نهائية ودائمة لإبعاد التوتر.
وكشف الدكتور "إلياس مرابط"، الذي نزل أمس ضيفا على القناة الأولى، أن لقاء اليوم يهم نقابة ممارسي الصحة العمومية لأن الوضعية تختلف عن بعض عمال قطاع الصحة كعمال الشبه الطبي، كما أن القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية شرع في تطبيقه منذ شهر نوفمبر2009 تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وما تطلبه نقابة ممارسي الصحة العمومية منذ سنة هو إعادة النظر في بعض البنود والمتعلقة أساسا بإعادة تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في الدرجة 15 على سلم الأجور عوض الدرجة 13 التي صدرت في الجريدة الرسمية وكذلك الترقية بدرجتين على سلم الأجور بالنسبة للطبيب العام لدى انتقاله في إطار الترقية إلى الرتبة الثالثة في مساره المهني.
وفي ذات السياق أكد ضيف الأولى أنه من بين النقاط الأخرى التي تود النقابة تصحيحها عن طريق المرسوم المعدل الترسيم المباشر عند توظيف ممارسي الصحة العمومية لأنه من غير المعقول –حسبه- أن الموظفين بدرجة دكتوراه دولة في الطب وفي الصيدلة وفي جراحة الأسنان يمارسون وظيفتهم على أساس متربصين في القطاع العام لمدة سنتين في بعض الأحيان.
وأضاف الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط أنه في إطار مشروع المرسوم التكميلي الذي عن طريقه ستدرج بعض التصحيحات فبودنا يقول "أن ترفع بعض العوائق على مستوى القانون الأساسي"، كما أشار إلى أن القانون الذي ينص على إمكانية تسيير المؤسسات الصحية لممارسي الصحة في نهاية مسارهم المهني مثل ما هو الحال بالنسبة للوزارات.
من جهة تطرق ذات المتحدث، إلى نظام التعويضات، حيث كشف بأن النقابة شرعت في تحضيره منذ ستة أشهر وستقدم الصيغة النهائية للمجلس الوطني لممارسي الصحة العمومية في اجتماعها الذي سيعقد يومي 26 و27 جانفي الجاري.
ومن جانب استطرد الدكتور إلياس مرابط مبرزا دور نقابة ممارسي الصحة العمومية الإيجابي، والذي يتمثل في تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال الصحة.
وردا عن سؤال حول الاحتجاجات الماضية والتي شلت قطاع الصحة وأثرت سلبا على المرضى وأن الإفراج عن القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الطبية سيسمح بانتعاش أكبر في الوسط الطبي العمومي، فأرجع ضيف الأولى تلك الاضطرابات إلى حالة اللاستقرار التي عرفها القطاع من إصلاحات والتي لم تظهر كل نتائجها جليا حتى الآن.
وأوضح ضيف الأولى بأنه في كل قطاعات الوظيف العمومي قطاع الصحة هو الأخير الذي لم تكتمل القوانين الأساسية لعماله، و ن مطالب القطاع فتمثلت في سكنات وظيفية على غرار باقي القطاعات، وتخصيص سكنات وظيفية لممارسي الصحة العمومية، إضافة إلى الراحة الأسبوعية فممارسي الصحة العمومية لم يستفيدوا من المرسوم التنفيذي الموقع من طرف رئيس الحكومة في شهر جويلية 2009 بموافقة رئيس الجمهورية والرجوع إلى العمل بالتناوب والمنحة المقدرة للعمل التناوبي حاليا زهيدة جدا، ومع أن 70 بالمائة من ممارسي الصحة نساء فيتعذر عليهن العمل التناوبي ليلا وبالتالي يعوضها زميل لها مقابل مبلغ مالي عالي.
وفي موضوع ذي صلة عن ظروف العمل والأدوات المتوفرة التي تؤرق العامل بالقطاع والمرضى أيضا، كشف الدكتور إلياس مرابط بأن كثيرا من المال قد صرف في إطار تحسين وتأهيل الهياكل الجديدة والقديمة مع اقتناء أدوات طبية، والتحسن ملموس والشيء الذي يجب ذكره لتنبيه المسؤولين يقول "يجب العمل على ترشيد هذه النفقات المخصصة لقطاع الصحة"، وأرجع السبب لعدم وجود تنسيق بين قطاع الصحة والإدارات على مستوى الولايات.