«أويحيى» يفتح النار على « سيد أحمد غزالي»

هاجم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي «أحمد أويحيى» رئيس الحكومة الأسبق «سيد أحمد غزالي»، وفي رده على تصريحات سابقة ل«غزالي» جاء فيها بأن الانتخابات التشريعية المقبلة «ستكون مفبركة ومحسومة مسبقا»، قال «أويحيى»: «هذا الشخص لا يحب الخير للبلاد»، وتحداه إن كان له أي دور في تأسيس الأرندي الذي يعود الفضل في وجوده – يضيف أويحيى – لرجال مخلصين من أمثال “زروال” و“عبدالحق بن حمودة“.
نفى «أحمد أويحيى»، في لقاء جمعه أمس بمناضلات حزبه بقسنطينة، أن «تكون السلطة قد طلبت من غزالي مباشرة تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي»، وذلك ردا على تصريحات سابقة لغزالي الذي قال: «كنت أول من عُرضت عليه قيادة الأرندي، لكنني رفضت حينها أن أكون شاهد زور لأنهم كانوا يرغبون في إعطاء الأرندي الأغلبية البرلمانية بعد شهرين فقط من تأسيسه»، وفي هذا الصدد شدد «أويحيى» على أن «الأرندي أسسه رجال مخلصون من أمثال اليمين زروال، وعبد الحق بن حمودة وعبد القادر بن صالح»، وقال مُخاطبا «غزالي» «لن يسمعك أحد».
وفي سياق آخر أكد «أحمد أويحيى» أنه أعطى تعليمات لمناضليه وقواعده بالولايات من أجل البقاء كقوة سياسية ثانية في الجزائر، مؤكدا أن قوائم المترشحين للبرلمان في تشريعات ماي 2012 «ستكون فيها أسماء لها نضال طويل، وقاعدة، ولن تكون هناك ”شكارة” في تحديد الأسماء»، وأضاف «أويحيى»، مخاطبا منضلات الأرندي، «أنا أعول عليكن..لدينا 20 ألف مناضلة نريد على الأقل 40 منهن في البرلمان».
ولدى تطرق الأمين العام للأرندي للجدل الدائر حول فوز محتمل للإسلاميين، قال بأن هناك رغبة لإعادة سيناريو 1991 حين فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بأغلبية المجالس المحلية، ومقاعد البرلمان في 1991، موضحا بأن «فوز التيار الإسلامي أضحى موضة» تدفع البعض إلى التفكير في تكرار سيناريو فوز الإسلاميين، مشيرا إلى أنه لا يعارض دخول الأحزاب الإسلامية في صف واحد، وقال «لا مانع من تحالف الإسلاميين»، وتابع قائلا «السؤال هو ماذا سيفعل الديموقراطيون»؟، مشيرا إلى أن حزبه لا يعارض ترشح الأعضاء السابقين في الحزب المحظور، شرط أن لا يكونوا متورطين في قضايا تتعلق بالمأساة الوطنية وقال «فقط نحن لا نقبل إسلام الدروايش».
وفي حديثه عن المرأة التي خصصت لها ندوة أمس دعا «أويحيى» المرأة الجزائرية لانتزاع مكانتها في الانتخابات المقبلة بالدخول بقوة في الاستحقاقات التي ستطرق الأبواب قريبا، حيث أكد الرجل الأول في الأرندي أن القانون الأساسي لحزبه يؤكد على ضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات وهو الإجراء الذي ثمنه، معتبرا إياه بالفرصة السانحة لبروز المرأة ومشاركتها في النشاط السياسي خلال الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا بأن التجمع الوطني الديموقراطي من التيارات السياسية السباقة لحفظ حقوق المرأة والداعية لإيلائها المكانة السياسية التي ترغب في الوصول إليها، منتقدا «العقليات المتحجرة» التي رفضت نظام الكوطة الذي اعتمده البرلمان، وأوضح أن المعطيات المتوفرة «تجعلنا نهدف لتحقيق المساواة مستقبلا بين المرأة والرجل في المشاركة السياسية»، مضيفا أن «المرأة ليست احتياط بل عليها أن تثبت نفسها في أحقيتها في الحياة السياسية».