الناشطون في قطاع استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية يناشدون رئيس الجمهورية

ناشد عمال ومتعاملو قطاع استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية، أمس، رئيس الجمهورية التدخل العاجل لتعليق قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، من خلال إعادة بعث هذا النشاط من جديد، مؤكدين أن هذا الإجراء أدى إلى انعدام مردودية الاستثمارات المنجزة، كما أن التوقف عن النشاط وشح المداخيل جعل الديون الجبائية وشبه الجبائية تتراكم على المتعاملين، ويعيشون الآن حالة العجز عن الدفع مما سيؤدي حتما إلى الإفلاس إذا استمر الحال على ما هو عليه•
وجهت اللجنة الوطنية لمصدري النفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية يدعونه التدخل فيها لإلغاء قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية والغير حديدية الصادر بتاريخ 29 أوت 2010 ضمن قانون المالية التكميلي لذات السنة، والذي تحول بحكم عامل الزمن إلى منع، نظرا لأنه يدوم لعدة سنوات• وفي هذا السياق أكدت اللجنة أن هذه الرسالة جاءت بعد غلق جميع أبواب الحوار أمامها، مستنكرة هذه الإجراءات الإدارية الذي تعرض إليه عمال ومتعاملي قطاع استرجاع النفايات الحديدية والغير حديدية، والمتمثلة في تعليق هذا النشاط المهني الموجه أساسا للتصدير، حيث أشارت حسب ذات البيان إلى جسامة الانعكاسات السلبية على فئة العمال والمتعاملين الاقتصاديين والاقتصاد الوطني على حد السواء، جراء هذا القرار ، فبالنسبة للعمال، أكدت اللجنة أن الآلاف قد أحيلو على البطالة ، بفقدهم مصدر رزقهم الوحيد، وبالتالي تدهورت قدرتهم الشرائية وانهار مستوى معيشتهم، وهم يعانون الآن من الفقر المدقع يضيف البيان، أما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، فقد أنفقوا مبالغ هامة على مختلف الاستثمارات من رافعات وكابسات ومصاهر، إضافة إلى وسائل النقل، وذلك إثر التشجيعات والتحفيزات التي صدرت من السلطات العمومية المسؤولة عن القطاع، وكذلك عقد شراكات مع المتعاملين الأجانب لتطوير تقنيات الاسترجاع وصهر المعادن. وفي هذا الصدد، أشار ذات البيان الموقع من طرف إتحاد التجار إلى أن هذه الوضعية أدت إلى انعدام مردودية الاستثمارات المنجزة، كما أن التوقف عن النشاط وشح المداخيل جعل الديون الجبائية والشبه الجبائية تتراكم على المتعاملين، ويعيشون الآن حالة العجز عن الدفع مما سيؤدي حتما إلى الإفلاس إذا استمر الحال على ما هو عليه يقول ذات المصدر. وبالنسبة للاقتصاد الوطني، أوضحت اللجة في بيانها أن توقيف تصدير النفايات الحديدية وغير حديدية أدى إلى حرمان الخزينة العمومية من مبالغ هامة بالعملة الصعبة، كان بإمكانها التخفيف ولو جزئيا من عبئ الواردات، مع العلم أن النشاط التهريبي عبر الحدود البرية عرف أوجه، إثر اتخاذ قرار توقيق تصدير النفايات الحديدية والغير حديدية، مشيرة إلى أن الصحافة الوطنية تطالعنا تقريبا يوميا بعمليات تهريب كميات هائلة من نفايات المعادن، خاصة عبر حدودنا الغربية والشرقية، كما أن العامل الإيجابي الآخر الناتج عن استرجاع النفايات الحديدية والغير حديدية ورسكلتها هو أساسا حماية البيئة والحفاظ على المحيط تضيف اللجنة . عبد الجبار تونسي