“يوسفي” ينفي أن يكون تنظيمه النقابي يعمل بصفة غير قانونية

أكد، أمس، رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين “محمد يوسفي”، أن تنظيمه ينشط بطريقة قانونية عكس ما تم ترويجه من أخبار بهدف كسر الحركة الاحتجاجية، قائلا إنه لن نتراجع عن هذه الأخيرة بالرغم من الممارسات اللا قانونية والضغوطات التي يتعرض لها المحتجون عبر العديد من مستشفيات الوطن من تهديد بالخصم في الأجور في محاولة من الوصاية لإجهاض إضرابهم المفتوح.
احتج أمس، العشرات من الأطباء الأخصائيين أمام مقر وزارة الصحة والسكان للتعبير عن امتعاضهم من الطريقة التي تتعامل بها وزارة الصحة مع حركتهم التي وصفوها بالمشروعة، حيث ندد رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، بمنع دخوله إلى مقر الوزارة أمس، معتبرا ذلك استفزازا من شانه أن يزيد الآمر تعقيدا .
وبشأن تصريحات الوزير المتعلقة بأن تنظيم النقابة غير قانوني، نفى محمد يوسفي هذا الأمر مؤكدا أن النقابة شرعت في تجديد هياكلها على مستوى الولايات منذ شهر مارس الفارط وقد أجلت عقد مؤتمرها وبعلم من وزارة العمل التي تعتبر الوصية عليهم إلى شهر ماي الداخل، حيث أشار إلى أن القانون يمنح مهلة ستة أشهر بعد انتهاء العهدة للنقابة لإعادة تنظيم نفسها وبإمكانها في تلك الفترة القيام بأية حركة احتجاجية .
وفي هذا السياق، اتهم “محمد يوسفي” وزير الصحة بخرق القانون من خلال توليه رئاسة اتحاد الأطباء الجزائريين منذ 10 سنوات دون أن يجدد هياكله ونفس الآمر بالنسبة لفيدرالية مستخدمي الصحة التابعة للاتحاد العام للاتحاد الجزائريين التي تنشط هي الأخرى بطريقة غير قانونية، إلا أنها استقبلت الأربعاء الفارط- يضيف المتحدث- من طرف الوزير وبمقر الوزارة .
وفي هذا الصدد، طالب المحتجين بضرورة رحيل الوزير ولد عباس الذي اثبت فشله في تسيير القطاع، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم وبالإضراب المفتوح إلى غاية رضوخ الوصاية وتلبية المطالب التي التزمت في وقت سابق بها، كما جدد يوسفي تأكيده نجاح الإضراب الذي شرع فيه الأطباء بالرغم من الممارسات اللاقانونية والضغوطات التي تعرض لها المحتجين عبر العديد من مستشفيات الوطن من تهديد بالخصم في الأجور في محاولة من الوصاية لإجهاض إضرابهم المفتوح.
كما ندد رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين بشدة طريقة تعامل الوصاية مع ملف الأطباء بالرغم من أن سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة الصحة – حسب ذات المتحدث- لن تعمل إلا على تعفين القطاع أكثر فأكثر ويضع المنظومة الصحية في خطر مما يدفع الأطباء الأخصائيين إلى الهروب إلى الخارج وبالتالي إفراغ القطاع العمومي، محملا مسؤولية هذا الوضع لوزير الصحة الذي لم يحترم يوما التزاماته ويتعمد احتقار وإهانة الأطباء على حد تعبير محمد يوسفي.