«بن بوزيد» يفشل في احتواء إضراب عمال قطاع التربية

انتهت جلسة استئناف المفاوضات التي جمعت أمس مسؤولين بوزارة التربية الوطنية مع ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلى الفشل بعد أن أبلغت الوصاية قيادة هذه النقابة باستحالة الاستجابة لمطالبها في الظروف الحالية، وبرّرت ذلك بأن الحكومة الحالية هي «حكومة تصريف أعمال» بالنظر إلى انشغالها بالتشريعيات، ولذلك تقرّر الإبقاء على الإضراب المتجدّد أسبوعيا.
وصلت المفاوضات التي استؤنفت أمس بمقر وزارة التربية مع قيادة «إينباف» إلى طريق مسدود، ويظهر من خلال تصريحات النقابة أن الأمور تسير نحو مزيد من التوتّر خصوصا وأن الأمر يتعلق باستمرار الإضراب المفتوح الذي تمّ الشروع فيه ابتداء من يوم أمس تزامنا مع اللقاء المذكور، ومعه تتزايد المخاوف من إمكانية التأثير على السير العادي لرزنامة امتحانات نهاية السنة بناء على المعطيات التي كشف عنها هذا التنظيم بشأن نسبة الاستجابة على مستوى الولايات.
وبموجب ذلك لم يتردّد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان صادر عنه أمس إثر انتهاء اللقاء مع مسؤولي الوزارة، في الاعتراف بأن الاجتماع «لم يسفر عن أي نتائج ملموسة سوى بعض الوعود التي لم ترق إلى مستوى التزامات قابلة للتجسيد»، وأعلن أن حجة الوصاية في ذلك هو أن «الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لا يُمكنها اتخاذ قرارات في هذا الظرف»، وهو ما اعتبره البيان «مبرّرا لم يقنعنا»، بالنظر إلى أن «الدولة لها سلطاتها وأجهزتها القائمة».
ومن هذا المنطلق وجّهت النقابة انتقادات شديدة اللهجة إلى مصالح الوزير «بوبكر بن بوزيد» التي اتهمتها ب «عدم التفاوض الجاد لإيجاد حلول واقعية ملموسة» مع تسجيلها «انتهاج الوزارة أسلوب التهديد الذي نعتبره من الممارسات التي تجاوزها الزمن»، وذكرت أن من بين هذه التهديدات «لجوء الوزارة إلى استعمال أشخاص يصدرون بيانات باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في مختلف وسائل الإعلام يدعون لتوقيف الإضراب مع إمضاء محاضر مشبوهة..».
وتحدّث بيان «إينباف» الذي تحصّلت «الأيام» على نسخة منه عن «التهديد باللجوء إلى أساليب الضغط الكلاسيكية المعهودة»، مثلما شدّد على أنه «نؤكد تمسّكنا بمطالب الأسرة التربوية، وأن هذه الضغوطات والتهديدات تزيدنا قناعة عن شرعية المطالب، وتزيدنا إصرارا للدفاع المستميت عنها والمضي قدما حتى تحقيقها». ويعكس هذا التصعيد حالة من التوتّر التي يعشها قطاع التربية في الآونة الأخيرة بعد أشهر عديدة من «الهدنة» بين الجانبين ليكون القانون الأساسي بمثابة نقطة التحوّل.
وبناء على هذه المعطيات دعت النقابة موظفي قطاع التربية إلى «أخذ الحيطة والحذر واعتماد بيانات الاتحاد من القنوات الرسمية»، وحذّرت في المقابل من استعمال ختم وإمضاء الرئيس في بيانات مزورة مثلما حدث بتاريخ 16 أفريل»، كما تمسّكت في الوقت نفسه بمطلبها المتعلق ب «ضرورة تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل لمعالجة اختلالاته بما يحقق آمال وطموح موظفي القطاع».
ورغم فشل جلسة مفاوضات أمس إلا أن الاتحاد أكد أنه لا يزال متمسكا بخيار «فتح الحوار والتفاوض حول مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية»، وخلص البيان إلى تحميل السلطات العمومية مسؤولية ما اعتبره «تجاهلها لمطالب موظفي وعمال القطاع، وعدم الاستجابة للمطلب الاستعجالي ونحن على مشارف الانتخابات التشريعية ومواعيد الامتحانات الرسمية..».
وذكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في سياق عرضه الأرقام الخاصة بنسبة الاستجابة خلال أول يوم ن الإضراب المتجدّد لمدة أسبوع، أنه «تم تسجيل نسب جد مرتفعة في معظم ولايات الوطن» سواء بالنسبة لموظفي القطاع وكذا لأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية «مما يعبر عن مدى تمسكهم بالمطالب المشروعة». وأكد جدول تفصيلي مرفق أن النسبة تراوحت بين 9 بالمائة (تبسة) و84 (ورقلة) بخصوص إضراب موظفي القطاع، وبين 15 بالمائة (تيبازة) و94 بالمائة (تلمسان) بالنسبة إلى الأسلاك المشتركة.